أكد وزير المعادن "كمال عبد اللطيف" على حقوق الولايات في عائدات التعدين وتعهد بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب اتحادية على قطاع التعدين التقليدي. وقال إن حقوق الولايات لن نحيد عنها. وكشف الوزير في المؤتمر الأول للتعدين الذي عقد بالولاية الشمالية (دنقلا) أمس (الأربعاء) عن عدة سياسات لتطوير القطاع شملت عدم التوقيع على اتفاق امتياز مع الشركات ما لم يتم التنسيق مع الولاية المعنية وإنشاء صندوق لتمويل الخدمات الاجتماعية بمناطق التعدين، داعياً الشركات لاستيعاب السكان الأصليين بالمنطقة بالشركات، وكان وزير المعادن دشن أمس (الأربعاء) بالولاية الشمالية توزيع المعدات الوقائية للعاملين بالطواحين ومحارق الذهب بمناطق التعدين الأهلي وضمت كمامات وأحذية لحمايتهم من التعرض للمواد السامة والزئبق وافتتح المكتب الإقليمي للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بدنقلا. من جانب أكد والي الولاية الشمالية بالإنابة د. "إبراهيم الخضر" إن المؤتمر يمثل بداية حقيقية لمسيرة التعدين المنظم وقال: " نسعى للانتقال من الواقع البدائي للبنيات التحتية المتطورة"، مبيناً أن الحفريات العشوائية أدت لطمس المعالم والآثار الجيولوجية مما عقد إجراء البحوث التعدينية الهامة فضلاً عن الآثار السالبة الأخرى لحفر الآبار العميقة التي أدت إلى إزهاق أرواح الكثيرين بجانب الأضرار الناتجة من استخدام الزئبق على صحة الإنسان والبيئة وقدمت في الورشة (3) أوراق عمل من وزارة المعادن والولاية الشمالية ونهر النيل.