الآن تتم محاكمة مخترقي موقع وزارة الاتصالات لم يُطلب من مجلس الاتصالات مراقبة هواتف سياسيين أو رؤساء تحرير لا يمر يوم إلا وهنالك محاولة اختراق وفي 2017 تم اختراق صفحة واحدة فقط (30) خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها غداً حوار – رحاب عبد الله كشف مدير المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهندس "محمد عبد الرحيم يس" عن محاولات كثيرة للسطو على معلومات حكومية عبر ال(هكرز)، بيد أنه جزم في حواره مع (المجهر) أن نسبة التأمين قياساً بالنظام والمقاييس العالمية تعدّ مستوى مقبولاً، مشيراً إلى أن صفحة واحدة تم اختراقها في 2017 وتمت إعادتها دون خسائر خلال (12) ساعة، كاشفاً عن التوصل لمهكري صفحة وزارته، والآن تتم محاكمتهم. ونفى "يس" نفياً قاطعاً طلب سلطات أمنية أو شرطية أو حكومية مراقبة هواتف سياسيين أو رؤساء تحرير، وكشف عن تخصيص باب خاص بحماية الأطفال في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الجديد، لجهة أن الأطفال أصبحوا يدخلون للتقنية وهنالك من يحاول اصطيادهم واستدراجهم. وبيّن أن القانون الآن في آخر مراحله في مجلس الوزراء وتوقع إجازته في دورة البرلمان القادمة في أبريل.. وأعلن "يس" عن إطلاق (30) خدمة إلكترونية لفائدة المواطن خلال احتفال البلاد باليوم الوطني للمعلومات غداً (25 مارس).. هذا، والمزيد من التفاصيل في إفاداته أدناه. { أريد أن أبدأ محاوري.. بماذا استفاد قطاع الاتصالات من رفع الحظر بصورة واضحة وحقيقية وليس كحديث نظري؟ _ لم نشعر إلى الآن بأن هنالك اختراقاً حقيقياً، بالذات في المجال التقني.. صحيح في شركات جاءت السودان وقدمت خبرتها وعندها رغبة تنزل بمنتجاتها السودان لكن نحن ما زلنا نعاني. هنالك بعض المنتجات بسيطة. ونريد معرفة جدية الشركات الأمريكية التي مضت في هذا الاتجاه والتي تتعامل مع الطلاب ومنظمات المجتمع المدني.. حتى الآن عندما تدخل الصفحة تأتيك الإفادة بأن هذه الصفحة محظورة على بلدك.. كنا نريد معالجة مثل هذه المسائل التي تؤثر في التعلم.. محتاجون هذه الصفحات تُفتح.. ونتوقع ذلك لأن بعض الشركات الكبيرة بدأت الآن تقرأ في السوق السوداني.. وفي الفترة الأخيرة زارتنا في هذه الوزارة، الشركات التي تبحث عن كيفية دخول السوق السوداني، وبدأوا يتلمسون أنه سوق واعد وهناك حركة تغيير تقني، منها (أوركال) شركة برمجيات و(سسكو) وشركات أمريكية كبيرة في مجال التأمين وقواعد البيانات ومجال البرمجيات. { تتحدث عن اليوم الوطني للمعلومات وفي ذهن المواطن وخاصة الصحفيين أن هنالك معلومات حكومية تُحجب؟ _ أنا صراحة ما شاعر بحجب المعلومات، لكن السؤال يُفترض يكون: هل هذه المعلومات موجودة؟ نحن كسودانيين وأنا كزول متعامل في المعلومات شحيحين في طريقة كتابتنا لتقاريرنا نحن ناس شفهيين نحب الشفاهية.. هي ليست احتكاراً لمعلومات، بل إنها غير منظمة بطريقة صحيحة.. المعلومات أصبحت الآن صناعة.. إذا لم تصنع وتقدم في قوالب، نحن الآن مجتهدون مع مؤسسات حكومية، أن الحد الأدنى يفترض أن يوضع في الصفحات على الانترنت ثم خطتك الموجودة.. أنت نزّل مخزونك من المعلومات.. الآن العالم يتكلم عن الحكومة المفتوحة وهي أربعة أشياء في الشفافية المالية في قوائمك في ميزانيتك.. نحن ميزانيتنا تُناقش في البرلمان ونجيزها هناك يفترض مباشرة توضع في موقع وزارة المالية وطريقة تنفيذها.. نحن إن لم يكن اليوم فغداً سنكون جزءاً من العالم والمعيار المالي لابد أن يكون موجوداً.. بعد ذلك أي أشياء أخرى، ضوابط إدارية، حركة موظفين، قوانينك ولوائحك.. أكرر وأقول ما زلنا نحب الشفهي أكثر من الموثق، لكن نحن الآن أصبح لدينا جسم المعلومات ح نلزم المؤسسات بالالتزام بهذه المعايير لأنه لو أي شخص طلب معلومة يجدها متوفرة في صفحة الجهة المعنية. { هل يعني هذا إتاحة حق الانتفاع بالمعلومة؟ _ هناك قانون حق الحصول على المعلومة.. لكن الانتفاع بالمعلومة عندكم في الصحافة، يبدو لي يفترض أن تنسب المعلومة للجهة صاحبة المعلومة. وصلب المعلومة يكون موجود.. تعليق المنتفع بالمعلومة هذا موضوع آخر تضبطه ضوابط أخرى. أحياناً أنا من حقي أن أتحصل على المعلومة من ناحية نشر. { هل تعتقد أن بعض ذلك مرده الخوف من السطو على معلومات حكومية مهمة؟ _ نحن بالنسبة لنا أية معلومة موجودة على صفحة الانترنت مستضافة عندنا في مركز البيانات الوطني. أكاد أجزم أن نسبة التأمين قياساً بالنظام والمقاييس العالمية مستوى مقبول. ليس لدينا صفحة مهمة شديد تم اختراقها، طبعاً لا شك هنالك محاولات كثيرة تحدث.. لكن الإجراءات تحتاط لا قدر الله، إذا صفحة اُخترقت.. وهنالك بدائل.. كل ذلك نفعله.. لكن نحن نتمنى أن تكون هذه المعلومات موجودة في الصفحات. { ذكرت أن هنالك محاولات اختراق ولكن الحديث يجري عن اختراق مواقع حكومية؟ نحن في عام 2017 على سبيل المثال لدينا صفحة واحدة فقط تمّ اختراقها.. أتخيل أنه في دولة مثل السودان يتم اختراق صفحة واحدة وفي أقل من (12) ساعة أرجعناها بدون حدوث ضرر. { كان هنالك تعليق ساخر بأن وزارة الاتصالات حارسة صفحات وحسابات الآخرين تمّ اختراقها؟ _ أنا مثلاً لو قالوا لي تم اختراق أورنيك (15) الإلكتروني، كان بالنسبة لي مشكلة كبيرة.. لكن وزارة الاتصالات، نعم، صفحة مهمة بالنسبة لي وصفحة واجهة.. لكن ليست فيها خدمات إلكترونية. { يُنظر للأمر من جهة أن الاتصالات هي الجهة التي تحمي الحسابات والصفحات؟ _ صحيح حديثك (100%) لكن برضو كم من الزمن يستغرقه ذلك؟ هنالك دول أخرى عدد تعرض صفحاتها لاختراقات كبير، وأخذوا زمناً لكي يرجعوها. لكن نحن، لأن البدائل بالنسبة لنا كانت واضحة ومطروحة، استطعنا، بحمد الله، في (12) ساعة إعادتها. { توصلتم للهكر؟ وهل هو جهة خارجية أم داخلية؟ _ نعم.. والآن هنالك إجراءات محاكمة شغالة.. وهي طرف داخلي وخارجي. { ماذا بشأن قانون الجرائم الإلكترونية المستحدثة؟ _ نحن عندنا قانون جرائم المعلوماتية 2007، والقانون منذ ذلك التاريخ حدثت فيه تطورات.. والتكنلوجيا من مشاكلها التجدد والمواكبة.. إذا لم يتم ذلك ستكون لديك مشكلة.. نحن استطعنا مع وزارة العدل ولجنة التشريع طرح مشروع قانون جديد اسمه مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعبر الآن من قطاع التنمية في وزارة مجلس الوزراء، وسيدخل مجلس الوزراء قريباً. ونحن نطمح في مروره سريعاً للبرلمان لإجازته، نسبة لأهميته.. القانون من أهم الأشياء الجديدة فيه الاسم لأننا نريد مكافحة الجريمة، قبل وقوعها، ثم أن القانون فيه باب خاص بالأطفال، لأن الأطفال أصبح دخولهم للتقنية ممكناً. وهنالك من يحاول اصطيادهم واستدراجهم.. القانون إذن ما يميزه الباب الخاص بالأطفال. وهو الان في آخر مراحله في مجلس الوزراء.. تقريباً كانت ثمة خلافات بين وحدتنا وبعض الجهات ذات الصلة، وأخذنا شهوراً لنتفق على هذا الشكل.. متوقع إجازته في دورة البرلمان القادمة في أبريل. { هل لديكم إحصائية عن عدد محاولات اختراقات المواقع.. وما أبرزها؟ _ تكون على حسب الصفحات.. لا يمر يوم إلا وتكون هنالك محاولة اختراق.. لكن طبعاً السؤال: هل القائم بالمحاولة شخص هاوٍ أم محترف؟ نحن لسنا وحدنا.. أية دولة في العالم تعاني من محاولات الهكر ومن يبحثون عن إثبات البطولة.. هذه موجودة وكذلك اللصوص. { هل يتم تمليككم عدد البلاغات؟ _ نعم.. فالآن لو لاحظتِ هناك محكمة لجرائم المعلوماتية. هذه هي المحكمة التي تتم فيها إجراءات البلاغ.. لكن بالنسبة لنا، عندنا نظام رقابي (نراقب صفحات الداتا سنتر، وأي محاولة اختراق نعلمها، ويمكننا معرفة هل هي محاولة عن قصد أم أنه هكر عابر؟ وإذا تكررت المحاولة، نرصد ما الأمر الذي يريده.. هذه القصة، هي بالمناسبة، مثل الحروب التقليدية.. هناك عدو ومدافع عن مكتسبات.. الطرق أيضاً.. أنت محتاج أن تكون لديك أسلحتك.. وتدافع عن أشيائك الموجودة.. الآن هنالك ما يسمون بالهكر المسلمين، وهم ذاتهم بساعدوك ويوضحوا ليك الأشياء الحميدة. { ما هي الإجراءات المتبعة لحماية المواطنين؟ _ أولاً المواطن لابد أن يعلم أن الخصوصية في الانترنت ضعيفة.. وأقول للمواطن مجرد أن بدأت تتعامل مع الانترنت، فأنت معرض لفضاء ليس له حدود، وفيه إيجابيات في التواصل لكن اعتبارات لمسائل شخصية وكأسر سودانية عندنا قيم فالأشياء الشخصية التي تمسنا لا أنصح بوضعها في الانترنت. إذ من الصعب السيطرة عليها لأنه لو عملت شير بالخطأ، فإن أشياءك تذهب إلى آخرين.. أنت الذي فعلتها ما في شخص أجبرك.. هناك أناس بكونوا ما عارفين.. طبعاً هذه تحتاج إلى الحذر.. لكن الانترنت مهم.. يعني أنا لو من الصباح قريت الأحداث نيوز، مثلاً، أو صحيفة (المجهر) في صفحتها على الانترنت، بكون برة الشبكة. { ذكرتم قبل فترة أنه ليست لديكم رقابة على تطبيق (واتساب) ولكن مع الأحداث الأخيرة راج حديث عن خضوعه للمراقبة؟ _ نحن كوزارة، أصلاً هذا ليس عملنا. بل العكس نحن ندعو لانتشار الناس ب(واتساب) و(فيسبوك) لأننا من أنصار انتشار التقنية لكن في المقابل لو حصل ضرر هل بإمكان الناس أن يثبتوا عملية المراقبة؟ أنا كشخص تقني أقول إثبات الجريمة المرتكبة بالموبايل أسهل بكثير من الجرائم العادية، لأن رقم التلفون موجود، ثم اللوكيشن يمكن يُحدد بصورة أدقَ.. بعدين هل ضوابط الدولة بتسمح؟ هل يستفاد من إثبات الجريمة بالطريقة هذه؟ أنا أقول نعم، لكن نحن كوزارة هذا ليس عملنا. { ما مدى التنسيق بينكم ووزارة العدل وهل توجد تقاطعات؟ _ نحن على مستوى عالٍ جداً من التنسيق مع وزارة العدل.. ليست هنالك تقاطعات.. تقنياً هم يعطوننا لو قدمت في محكمة جريمة ما، لو طلبوا منا إثبات ذلك تقنياً نحن سنثبته لهم ونأتي كشهود. وهنالك جرائم كثيرة اُرتكبت استطعنا مع بعضنا فك طلاسمها.. فالتقنية تساعد في مثل هذه المسائل، وتستطيع إثباتها.. لكن صراحة، أؤكد للمرة الثانية، أن هذا ليس عملنا، ليس عمل الوزارة والمركز أصلاً. { هل ثمة جهات تطلب منكم مراقبة هواتف معينة.. سياسيون أو رؤساء تحرير صحف مثلاً؟ _ لا..لا أبداً.. لا جهات شرطية ولا أمنية ولا أية جهات أخرى.. أصلاً هذا ليس من اختصاصنا.. القانون في المركز لا يعطيني حق المراقبة ولا أتوقع أن يطلبوا ذلك منا.. بل يطلبون مدهم بحركة التقنية في السودان، في أي اتجاه تمضي.. وكيف تتم الاستفادة منها.. يعني أكون أكثر دقة، نحن نريد انتشار التقنية وأن يستفاد من التقنية، وفي ذلك لا نحد ولا نراقب.. عندنا جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في هذه الوزارة، أحياناً يطلب منا حجب المواقع المخلة بالآداب ويعطينا القانون الحق في إيقافها.. ونحن لا نوقفها كوزارة بل الجهاز يتصل بالشركات لحجبها.. وبقانونهم يمكنهم محاسبة الشركة التي تعطي إمكانية الاطلاع على هذه المواقع. { كيف يتم التنسيق بينكم ودول أخرى في محاربة الجرائم الإلكترونية؟ _ الآن هنالك شيء اسمه (سيرت) في جهاز تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولدينا أيضاً مركز تأمين المعلومات الحكومية، وهنالك الاتحاد الدولي للاتصالات وأجبرت كل الحكومات على إنشاء مراكز لإثبات جرائم الحاسوب مثل (سيرت السودان)، لأنه إذا حدثت جريمة في دولة ما أو ارتكبت في السودان وأية دولة أخرى يتعاون (سيرت) السودان و(سيرت) الدول لفك طلاسم الجريمة.. لذلك نحن كأية دولة منضوية تحت الاتحاد الدولي للاتصالات مع وجود (سيرت) السودان سهل جداً أن يتم التنسيق وفك طلاسم الجريمة، لأن الجريمة لم تعد الآن جريمة دولة أخرى بل هي جريمة عابرة للقارات وموجودة في أكثر من دولة، لذا التعاون مهم. { هل هنالك تعاون بينكم وبنك السودان فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال؟ _ نحن موجودون في وحدة المعلومات المالية، وهي وحدة برئاسة نائب الرئيس لأهمية غسل الأموال والجرائم التي ترتكب بالانترنت، بالذات فيما يخص جرائم المال.. نحن نقدم الاستشارات الفنية للوحدة وكذلك لبنك السودان، ويحمد للسودان بعد أن تم التنسيق بين الجهات المعنية.. خلال الفترة السابقة ارتفع تصنيف السودان من القائمة السوداء إلى الرمادية حيث كنا قبل ثلاث سنوات من الدول التي وضعها غير مريح. ونتوقع قبل 2020 أن نكون في المنطقة الخضراء. والخطوات المطلوبة تم تنفيذها بصورة جيدة وليست هناك دول كثيرة موجودة في المنطقة الخضراء، فمعظم الناس في المنطقة الوسطى والتقنية تساعد في تحسين الوضع.. لذلك هنالك ربط بشبكة ويتم تبادل المعلومة مباشرة. { وماذا فيما يتعلق بتجارة البشر؟ _ نحن لم يُطلب منا صراحة عون استشاري في هذا المجال حتى الآن، واحتمال أنه ليس هنالك أمر مزعج يتطلب تقديم المعونة التقنية. { كيف توظف أموال صندوق دعم المعلوماتية؟ _ الصندوق موجود داخل الوزارة، رئيس مجلسه وزيرة الاتصالات ونحن أعضاء.. الصندوق اسمه )صندوق النفاذ الشامل) كيف نحن في المناطق غير المجزية اقتصادياً نوظف الأموال، وكذلك التحول الرقمي وتقريباً بالقانون.. هذه هي المجالات.. الشركات تستقطع جزءاً من أموالها وتضعها في الصندوق ونحن خلال العام الماضي، بل الثلاثة أعوام الماضية- وأنا شاهد عليه – نقدم عبر اللجان الفنية والمالية ولجنة تقييم، لمشروعات تجاز كلها، أي مشروع نقدمه لازم تتم إجازته في اللجنة الفنية، ثم يقدم للمالية ومن ثم يبدأ تنفيذه.. عندنا مشروعان أفتكر أن الصندوق نجح في توظيف أمواله بصورة سليمة. وهو المشروع الأول، وهو شبكة (فايبر) آمنة فيها (1070) موقعاً حكومياً ربطناها بشبكة آمنة، كل رئاسة الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية ورئاسة الولايات والمستشفيات والجامعات هذه جمعيها مربوطة بشبكة واحدة.. إذا قُدر أن الانترنت قطع، فهذه الشبكة كفيلة بربطنا مع بعض وهي شبكة مُكلفة جداً، ورغم ذلك استطعنا خلال الثلاث سنوات ربط هذه المواقع. ولولا هذه الشبكة فإن أورنيك (15) كان سيفشل فشلاً ذريعاً. ولولاه ما كان سيتم التقديم للجامعات والحج، وأيضاً الخدمة التي بصدد إطلاقها الأيام القادمة، لا نستطيع إطلاقها لولا وجود هذه الشبكة، وهي موُّلت من الصندوق، والآن خلال الصندوق في هذا العام والعام الذي يليه ينصب تركيزنا على المناطق التي ليس فيها اتصالات بصورة جيدة لإقامة أبراج حتى تصبح مجدية اقتصادياً، ونتركها للشركات. { ما حجم موارد الصندوق خلال 2017؟ _ الناس طبعاً فاكرين أموال هذا الصندوق كبيرة جداً؟ يعني (176) مليون جنيه.. هذه هي الأموال التي كانت متوفرة في 2017، لكن ما أؤكده أن حساباتنا موجودة، وتتم مراجعتها من المراجع القومي، والإجراءات تبدو أصعب من إجراءات وزارة المالية. { تحتفلون غداً 25 مارس بالعيد الوطني للمعلومات من أين نبعت الفكرة والغرض منه؟ _ درجنا نحن في وزارة الاتصالات بمبادرة من إدارة الإعلام على الاحتفال باليوم الوطني، في 2016 عملنا تغطية إعلامية نبشر فيها بالمعلومة، وكان يوماً مميزاً وشراكة بين الإعلام ومؤسستنا. بعد ذلك طلبنا من الوزيرة مخاطبة رئاسة الجمهورية بإمكانية تخصيص يوم وطني ليصبح سنوياً وأصدر الرئيس مرسوماً جمهورياً لتخصيص يوم 25 مارس، من كل عام كيوم وطني للمعلومات.. الآن شعارنا (المعلومة شعار المستقبل) نجرد حسابنا في هذا التاريخ، ونبدأ صفحة جديدة. { ولم يتم جرد الحساب السنوي؟ _ هذه السنة الثانية نحتفل به بصورة رسمية.. الغرض الأساسي أن نعرف كيف تمضي خطواتنا في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، من ناحية بنيات وتشريعات، والخدمات التي اُطلقت والتي ستُطلق. ونعزز هذا اليوم بالتوظيف الإعلاني لتبصير المواطنين بالمعلومة والخدمات الإلكترونية. { ما الذي سيتم تقديمه غداً 25 مارس للمواطن؟ _ اليوم الوطني هذا العام، ستطرح فيه الإصدارة الثانية من الحكومة الإلكترونية، وفيها- هذا العام- عدد كبير من الخدمات الإلكترونية يفوق ال(30) خدمة متكاملة. فالمواطن من موقعه من تلفونه من كمبيوتره بإمكانه إجراء معاملات، إن كانت معاملة في وزارة أو مؤسسة حكومية بإمكانه أن يجري المعاملة ويدفع إلكترونيا ويتسلًم، ويمكن التسجيل للجامعات أو أي إجراءات في وزارة الصحة أو للدفاع لاستيفاء الخدمة الوطنية.. فالخدمات كثيرة، وسميناها (30) خدمة لأنه حتى الدفع يتم إلكتورنياً.. مافي تبادل كاش.. ويمكن إجراء معاملات الموانئ البحرية.. وهذه خطوة مع بعض الوزارات، وتأتي أخريات تباعاً. هذه فائدة الحكومة الإلكترونية. { ما مدى جاهزية الشركات والبنوك لتقديم هذه الخدمات بدون تعثر أو تحديات؟ _ أولاً لا يوجد شيء ليست به تحديات. ولكن أكبر عقبة تواجهنا هي الإجراءات الأخيرة التي تمت بخصوص تداول الكاش. ولكن هذه المسألة تحد من تداول العملة الورقية (الكاش).. شركات القطاع الخاص أكثر جاهزية.. عندها استعداد لتنفيذ هذه المسألة، فبالنسبة لهم تحقق إيرادات.. لكن نحن كمواطنين محتاجون نتعامل فعلاً مع التقنية بصورة أفضل، لأنها تسهل الإجراءات.. الآن في مجمعات الداخلية، قلت صفوف طالبي الخدمة.. لكن نحن نطمح في أن لا توجد صفوف في يوم من الأيام.. العقبة في التبصير والموثوقية وتقديم الخدمات بصورة سليمة.. طبعاً أكيد يمكن أن تواجهنا بعض الإشكاليات. لكن من نواحٍ فنية أرى أنه بإمكاننا تخطيها. { هل تمت دعوة جهات خارجية للمشاركة في اليوم الوطني؟ _ نحن نطمح في مشاركة عدد مِن مَن لنا بهم علاقة، مثل منظمة ال(اسكوا) وصلتها دعوة، ومجلس الحكومات الإلكترونية العربية أرسلنا لهم دعوة.. لكن على هامش الملتقى في أبريل عندنا ورشة، بتنظيم من مؤسسات أجنبية شركاء فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية، كيف تقيس تقدمك أو تأخرك في العمل التقني، نتوقع أحد الشركاء مع الجهات العالمية، وفيها خبير من الدنمارك سيكون شريكاً، وخبير من لبنان سيكون أيضاً موجوداً، وقبرص، متوقعون طبعاً الأممالمتحدة تضع مقاييس كيف تقيس تقدمك وتأخرك.. حرصنا على قيام الورشة أيام احتفال البلاد باليوم الوطني للمعلومات، لكن بعض الإجراءات اللوجستية جعلتنا نحدد أبريل موعداً. { كلمة تقنية أخيرة؟ _ أنا شاعر أن السودان حاسس بتغيير حقيقي بالتقنية فيه إيجابية، لكن قطعاً هناك سلبيات.. ويقود التغيير شباب أطلب منحهم الفرصة.. وأنا أسميهم جيل الانترنت، هذا الجيل يحتاج لإعادة تفكير منا في الطريقة التقليدية التي ندير بها دولاب العمل وهي ما (بتودي الشغل ده لقدام).. الطريقة التقليدية لوظائفنا، الحضور بزمن محدد.. العالم تجاوز هذه المسألة، أصبح يفكر بطريقة مختلفة.. وهذا الحديث ليس فلسفي بل أصبح واقعاً.. يعني مشروع صغير.. ومن هنا أحييهم (ترحال، مشوار، جود.. الخ)، مشاريع صغيرة.. هم ليس لديهم أساطيل عربات، بل عقول نحن نحتاج عقولاً مثلها للدفع بهذه التقنية.
