ترتيبات ما بعد المصير عند الساسة والوزراء التنفيذيين أشبه بالمشي وسط حقول الألغام، كون اللا متوقع دائماً ما يسفر عن نفسه مع اقتراب الإعلان عن (فرز عيشة) بلدين. وترتيبات ما بعد الاستفتاء بشأن الاتصالات وأوضاع شركاتها بالجنوب تظل من القضايا الهامة.. مسألة تراخيصها ومصير الشركات القديمة التي تعمل هناك بعد أن آلت الأوضاع للانفصال الذي تدعمه كل القراءات الواقعية.. تأثير الانشطار على الاتفاقيات الدولية مع حكومة السودان، الترقيم والرموز بين الشمال والجنوب والحديث عن ضرورة إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات على نطاق الترددات. (الأهرام اليوم) جلست إلى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات د. يحيى عبدالله وطرحت عليه التساؤلات المقلقة حول هذا الموضوع، واضعين في الاعتبار أن المسائل العالقة ستتناسل، بل وستتوالى في الظهور يوماً بعد يوم، ببساطة لأن الدول لا تنقسم كل يوم ..!! بمكتبه الفخم في برج الاتصالات المطل على شارع النيل، بالطابق رقم (23)، سألنا الوزير كذلك عن موضوعات حجب و(تهكير) المواقع والصحف الالكترونية، وعلاقة الوزارة بالأمر، إذ أن هناك بعض الاتهامات لها بهذا الخصوص، وكذا استفسرناه حول وجود قانون يتيح التجسس ومراقبة الهواتف.. وقضايا النشر الالكتروني كانت حاضرة في حوارنا، كما لم ننس (الدردشة) معه حول الآثار الأخلاقية والتربوية للشبكة العنكبوتية.. أيضاً الهيئة القومية للبريد والبرق وما آلت اليه كانت حاضرة هي الأخرى ضمن أسئلتنا. استمع الوزير إلى جميع أسئلة (الأهرام اليوم) ورد عليها وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار: { بدءاً نتساءل حول شروط التصديق لشركات الاتصال؟ - تعني (الموبايل) أم الشركات الثابتة أم ماذا؟ { نعم، الموبايل؟ - (الموبايل) يفترض أن نحدده وفقا للواقع، لدينا (3) شركات تعمل في خدمات الهاتف السيار، ولدينا مفاوضات للمشغل الرابع، وكان هنالك تفضيل للإخوة في شركة (كنار) كي يكونوا المشغل الرابع، وقطعت المفاوضات معهم شوطاً، ولكن هنالك مستجدات حدثت في واقع الاتصالات في السودان، ونحن نتوقع في بداية هذا العام مناقصة عامة تتقدم لها الشركات حسب الشروط التي تضعها الهيئة القومية للاتصالات، لأن الأمر ليس مشغلاً فقط، ولكن له جوانب فنية كثيرة من الترددات والأجيال التي سيعمل عليها المشغل، إلى آخره، ومتوقع في خطتنا هذا العام أن ندفع بهذا الأمر الى الأمام إن شاء الله، لكن هنالك شروط صارمة تضعها الهيئة في هذا الأمر، تضمن حقوق المواطن السوداني، وكذلك تضع لبنة جيدة للمستثمر حتى يضع أمواله في استثمار كبير مثل مجال الاتصالات في السودان. { هل سيكون للحكومة السودانية جزء من المساهمة في رأس المال، وكيف تتم الشراكة بينها وبين شركات الاتصالات العاملة في السودان؟ - لا، لا يوجد.. أنت عندما تطرح عطاء ومناقصة عامة تأتي الشركات وتقدّم، وبعد ذلك تقديم شركات الاتصالات أسهمها وطرحها في سوق الاوراق المالية، فهذا شيء آخر، ولكن هي شركات خاصة، ومعظم الشركات الموجودة الآن في السوق هي خاصة، قد تكون الحكومة وأجهزتها لديها أسهم في بعض الشركات، ولكن مثلها مثل الغير، ونحن نحرص على حيادية الهيئة والوزارة في مجال الاتصالات، وأن نتعامل مع جميع هذه الشركات حقيقة ب (متر واحد) ولا نفضل إحداها على الأخرى إطلاقا. خلاصة القول في الإجابة على سؤالك: الشركات خاصة، وتقدم في مناقصة. { لماذا لم تمنح الهيئة القومية للاتصالات شركة كنار تصديقاً للعمل في مجال الهاتف الجوال؟ - لأن رخصتها لم يكن فيها هاتف جوال، ولذلك نحن أعطيناها فرصة كي تقدم للمشغل الرابع وأكملنا معها الترتيبات الفنية، وتبقت الأمور المالية، ومازلنا في نقاش معهم، ولكن مستجدات السوق العالمي حتمت عليها أن تؤخر ردها، والكرة في ملعبها، يمكنها أن تتقدم بهذا الأمر إلى الأمام أو تنسحب منه. { هل هنالك إمكانية لامتلاك السودان قمراً صناعياً يكون خاصاً به؟ - كي نجيب أسهل نقول: هل هنالك جدوى من وجود قمر صناعي سوداني؟ نحن كونا لجنة لدراسة هذا الأمر، لأنه في مجال الاتصالات والإعلام يليني هنا في الوزارة قمر يعمل في مجال الاتصالات والإعلام، ولهذا كوّنا لجنة لدراسة هذا الأمر كي تدرس استخدام السودان وشركات الاتصالات وشركات النفط والحكومة، إلى آخره، للسعات الموجودة في الأقمار الصناعية، وندرس جدوى هذا الأمر الاقتصادية أولاً، ثم ندرس الجدوى الفنية، ويجب أن لا ننسى أن نقل التقانة عامل مهم في هذا الأمر، والآن هنالك لجنة تعمل بتنسيق كامل بين الوزارات، والجديد أننا الآن منسقون في كافة الوزارات المعنية بالأمر، وتركنا الأقمار التي نسميها بأنها تطل على مرتفعات متدنية، وهي التي تعمل في النظم الجغرافية، تركناها لوزارة العلوم والتكنلوجيا لتكوّن لجنتها، ونحن كونا لجنتنا في ما يلي قمراً صناعياً للاتصالات والإعلام، وإن شاء الله إذا وجدت جدوى لأحد القمرين أو كلاهما سندرس بعد ذلك وجود كيان مشترك ليقوم بإطلاق هذا القمر، لأن هنالك تنسيقاً والقرار ليس فردياً بل هي مجموعة من الوزارات تنسق مع بعضها وتدرس السوق وواقعه، وبعد ذلك تحدد هل هنالك جدوى من هذا الأمر أم لا، وكونا لجنة لها أكثر من شهر، ونتوقع تقريرها في الأيام القادمة إن شاء الله، وأتوقع أن يتناقش تقريرها في اجتماعات الوزارة الأولى في هذا العام. { التكلفة المالية للقمر الصناعي هل ستكون ضخمة أم متواضعة؟ - هذا عمل اللجنة الآن تدرس فيه، وعندما نقول جدوى اقتصادية فهذا يعني أنها تدرس ما نحتاجه في السودان وما ندفعه من عملة صعبة تذهب خارج البلاد، سواء نحن كحكومة أو شركات قطاع خاص، وما سنستفيد منه، وسيشمل ذلك ما ندفعه في تكلفة بناء القمر الصناعي وإطلاقه وبناء المحطات الأرضية التي ستقوم معه.. جميع هذه الأمور تدرسها اللجنة وهي فنيّة ذات مستوى عال. { ماذا تقصد هيئة الاتصالات أو الوزارة ب (الكيبل 2) وإلى ماذا يهدف؟ - ما هو (الكيبل 2)؟ ليس عندي معلومة عن هذا الأمر. { هنالك حديث يتردد عن أن هنالك (كيبل) ثانياً؟ - لا أعلم عن هذا الكيبل الثاني، إلا إذا كنت تعني الثاني عندي في مشاريعي التي تعمل، وهو في مشروع لربط الوحدات الحكومية، والآن معظم الوزارات الاتحادية أوشكنا أن نكملها في شبكة ألياف ضوئية من شركة ثابت وهي (سوداتل)، والآن نسعى إلى ربط بديل احتياطي، وهذه هو الكيبل الثاني الذي يخصنا، فإذا تعطل الأول، يعمل، وهذا هو ما نعنيه، لكن يمكن القول أن (كيبل ثاني) ورد في مداولاتنا في الفترة السابقة في مشاركة الموارد، ونحن نرى إذا كان هنالك (كيبل) ذهب في اتجاه يجب أن لا يذهب آخر في نفس الاتجاه.. يصل إلى نفس الموقع ولكن ليس من نفس الاتجاه، وطبعا نحن في الشبكات نقول يمكن أن يكون لديك طريق.. وطريق بديل دائماً، ليكون الطريق الأساسي - إذا قطع البديل - موجوداً، وأنا سؤالك غير مفهوم بالنسبة لي، لكن إذا كان الحديث عن المسار البديل، فنحن حريصون أن تكون هنالك مسارات بديلة دائماً لكل شركة كي نوفر اعتمادية عالية للشبكة، وإذا انقطع أحد المسارات يكون المسار الآخر موجوداً، ونحن حريصون أن يتم ذلك بالتنسيق بين شركات الاتصالات: هل نحتاج إلى مسار ثالث أم لا؟، ونسعى إلى المشاركة في الموارد. { من الذي يقف وراء حجب و(تهكير) بعض المواقع والصحف الالكترونية؟ نحن في الهيئة لدينا خطة ومشاريع بدأت منذ عام 2003م لحجب المواقع المخلة بالآداب، وهذا مشروع رفعت الهيئة شعاره منذ فترة، وجزى الله خيراً أستاذنا الطيب مصطفي فهو الذي بدأ هذا المشروع منذ ذلك الزمان، وأنا تشرفت أن أكون عضواً في اللجنة الفنية لهذا المشروع، والهدف منه كما قلت حجب المواقع المخلة بالآداب عن السودان، ونقدم هذا الأمر منذ فترة عن طريق الشركات التي تقدم خدمات الانترنت، وهي في السابق كانت سوداتل وسودانت، وبعدها أصبحت سوداتل وحدها، وبعدها جاءت سوداتل وكنار، وأي مشغل يقدم خدمة إنترنت للسودان نحن حريصون أن يكون فيه أنظمة حجب، ونسعى جاهدين هذه الأيام أن يكون نظام الحجب فعالاً من الشركات، وهنالك إحدى الشركات نظامها بدأ يعاني من مشاكل لأن السعة أصبحت كبيرة، وبالأمس كان لنا اتصال هاتفي معها بالخصوص لتحديث ذلك النظام، ونحن نسعى إلى نشر خدمة الانترنت ونريدها عندما تصل المنازل تكون نظيفة و(مفلترة)، أما الاختراق فإن (الهكرز) موجودون في جميع أنحاء العالم، وقريباً إن شاء الله سوف تسمعون ما يسمى (سرت) وهي: (كمبيوتر إمرجينسي ريسبونس تيم)، وهذا (تيم) وظيفته أن يتدخل في حالات الاختراق ويحدد الجهة المخترقة ومتى فعلت ذلك ويتخذ ضدها الإجراء، ونسعى في قانون جرائم المعلوماتية، ومع قانون المركز القومي للمعلومات، أن تتمكن الوزارة من أن تقيم هذا الكيان، والآن نحن نعمل في نظام الأساس لهذه المجموعة، وهي مجموعة منتشرة في العالم، وهدفها ملاحقة (الهكرز) والاستجابة للبلاغات سريعا داخل السودان، والآن لديها موقع في الانترنت، ونتمنى أن تحضروا معنا عندما نتحدث عن ورشة عمل لتدشين نشاطات (سرت قروب) مع نظامها الأساسي. { حجب المواقع والصحف الالكترونية و(تهكير) بعض المواقع، هل الذي يحجبها هو (الهكرز) أم للأمر علاقة بوزارة الاتصالات؟ - لا، نحن لم نحجب موقعا، إلا إذا كان فيه ما يخل بالآداب، وبخلاف ذلك لا نتدخل، والدليل على ذلك أن جميع المحطات التي تعمل وتم حجبها في السودان كان ذلك لأسباب إعلامية بحتة، ونحن لم نحجب المواقع، و(بي بي سي أربك) الآن تعمل، وغيرها، وهذه المواقع نحن لم نتدخل لحجبها، وحريصون أن يكون نظام حجبنا موجها لحجب المواقع المخلة بالآداب. { حدثنا عن المشاكل التي حدثت مؤخرا وأدت إلى إغلاق راديو دبنقا .. هل وزارة الاتصالات لها علاقة بهذا الموضوع؟ - لا، هذا تسأل عنه وزارة الإعلام، لأن راديو دبنقا يتبع إلى وزارة الإعلام وهي التي تتابع عمله وما يبثه ورسالته الإعلامية والتردد الذي يرسل فيه، إلى آخره، وهنالك أشياء يجب أن تحترم في الدولة.. هنالك دولة لديها ترددات ولديها قانون ولديها عمل يجب أن يقوم، ومن لا يحترم قوانين الدولة ولوائحها تتخذ معه الوزارة المعنية الإجراء، والإجراء هذا يتبع للإعلام، فنحن في السودان ارتضينا ان يكون التصريح لنظامنا (الراديو) والمادة الإعلامية له، من اختصاص وزارة الإعلام. { هل صحيح أن هيئة الاتصالات أو الوزارة تقوم، بالتعاون مع شركات الاتصالات، بالتجسس ومراقبة بعض الهواتف كما يتهمكم البعض؟ - من الذي قال هذا الاتهام؟ { مواطنون، أو عبر المنتديات الالكترونية أو غيرهم؟ - طبعا لا يمكن.. (مافي كلام زي ده.. نحن ما عندنا حاجة بالشكل ده إطلاقا) وأجبنا أكثر من مرة في الصحف، ويمكن أن تتجول في البرج من أوله إلى آخره وتنظر، لا يوجد شيء يتعلق بهذا الأمر في الوزارة، ولكن من حق الجهات العدلية في أي مكان في العالم، إذا كان هنالك إذن محدد من السلطات القضائية، أن تراقب أحد الخطوط، وهذا الأمر تسألون عنه الجهات المختصة.. نحن نتابع شركات الاتصالات ونضع السياسة العامة لها ونحدد سياسة الانتشار ونتابع معها أمر التعرفة وأمر جودة الخدمات، إلى آخره، وهذا اختصاصنا، ولكن ليس من اختصاصنا أن نتجسس على أحد أجهزة الهاتف. { إذن أنت تقر بوجود قانون يتيح التجسس ومراقبة التلفونات؟ - عندنا نحن في الوزارة لا طبعا، لكن الجهات العدلية لديها إجراءتها، ويمكن أن تسألها متى يُؤذن بذلك، وهذا الأمر موجود منذ فترة وحتى قبل (الموبايل).. وهو إجراء قانوني بحت. { ظهرت مؤخرا بعض قضايا النشر الإلكتروني.. هل سنّت الهيئة قانوناً لضبط المواقع بغرض عدم الإساءة والتجريح للآخرين؟ - هذا صعب جدا، نحن عندما نذهب إلى موضوع يمس الأخلاق والعقيدة ندخله في نظام الحجب الذي يخصنا في الوزارة، وعادة عندما تكون هناك صحيفة، مثل صحيفتكم مثلا، لديها موقع، وتنشر النسخة الورقية، يتابعها مجلس الصحافة والمطبوعات، وتنشر نسخة الكترونية في (الويب)، وهذا هو المعتاد.. لكن نحن الآن نعد العدة كي تظهر صحف لا يكون فيها أي نسخة ورقية، والآن بدأت، ونحن في دراسة لهذا الأمر وكيف نتابعه، لأن فيه حديث كثير عن المحتوى، وهنالك جهات أخرى معنية به أكثر منا، والآن يجب أن يكون التنسيق واضحا بيننا وبين أهل الإعلام وأهل الثقافة في هذا الأمر. { هل هنالك ضوابط أو قانون لتصديق المواقع الإلكترونية؟ - طبعا، عندما تأتي وتريد أن تسجل موقعاً تكون نهايته (دوت اس دي) مسجل في السودان، هنالك الجمعية السودانية للانترنت التي تقوم بالإجراءات معها وتتعهد بأن يلتزم هذا الموقع باللوائح والضوابط الموجودة، لأنه مسجل تحت نطاق السودان، ونحن مسؤولون عنه، ومسؤولة عنه تحديدا الجمعية السودانية للانترنت.
