أصدرت المحكمة الجنائية بالكلاكلة، برئاسة مولانا "حبيب الله يوسف"، قراراً يقضي بالإعدام شنقاً قصاصاً على مرتكب مجزرة الكلاكلة، وذلك بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، وقالت المحكمة إن حكم الإعدام قد أسقط العقوبات الجنائية الأخرى التي أدين بها المتهم، وأمرت المحكمة بتسليم السلاح المستخدم في الحادث إلى شرطة حماية المنشآت العامة. وبحسب الوقائع التي استندت إليها المحكمة في القرار، فإن المتهم يعمل بمنزل لواء نظامي، تعرف على المجني عليها ونشأت بينهما علاقة عاطفية كان القصد منها الزواج، إلا أن المجني عليها رجعت إلى زوجها الذي انفصلت منه، فطلب منها المتهم التخلي عن زوجها، وبتاريخ الحادث تقابلا بشاطئ النيل وتناولا الإفطار سوياً، وعند عودة المجني عليها إلى المنزل تفاجأت بوجود المتهم داخل المنزل، وطلب منها أن يقيم معها علاقة غير شرعية، وعندما رفضت وهددته بإخبار زوجها، خرج إلى منطقة الأزهري بالخرطوم وأخذ بندقية كلاشنكوف وخزنة رصاص، واتجه صوب منزل المجني عليها عند الثامنة مساء وتسلق سور الحائط، وعلى بعد مترين أطلق الرصاص على الزوج وأرداه قتيلاً ثم أخذ سكيناً وسدد طعنة إلى طفله الصغير، وأطلق النار على الزوجة، ثم خرج وجلس في منزل تحت التشييد ووضع السلاح المستخدم في الجريمة فيه، ثم غادره إلى منطقة العسال بجبل أولياء، وفي تلك الأثناء كان الجيران قد أخطروا الشرطة، فتم نقل الجثامين للمشرحة، فيما أسعفت المصابة إلى المستشفى، وبعد أيام من الحادث وتحريات الشرطة تم ضبط المتهم ووجهت له النيابة اتهامات بالسرقة والأذى الجسيم والقتل العمد، وخلصت المحكمة إلى قرار الإدانة بموجب إقرارات المتهم والبينات الثابتة، وتوصلت إلى أن المتهم استخدم سلاحاً فتاكاً وبهذا يكون قد قصد قتل المجني عليهم. وبمناقشة المحكمة للاستثناءات الواردة في المادة (130) وجدت أن المتهم لا يستفيد من دفعه بالاستفزاز الشديد، وعليه بكل اطمئنان أصدرت المحكمة قرارها.
