قال القيادي بالمؤتمر الوطني، والنائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية، "علي عثمان محمد طه"، إن النظام الإسلامي في السودان يقوم على فهم العدالة الاجتماعية وأن تجد الشرائح الضعيفة الاهتمام من الدولة، مشيراً أن كل الأديان السماوية تنهي عن المظالم وكنز المال حتى تتوفر للإنسان كرامته في العيش والكسب الحلال الشريف؟ وأضاف خلال مخاطبته منتدى "إشراقة ضرار" للتمويل الأصغر أمس بقاعة اتحاد المصارف إن فكرة التمويل الأصغر مساندة لتغطية ما عجزت عنه البنوك الكبيرة في الإيفاء به تجاه المجتمع ورفد الاقتصاد القومي بزيادة الإنتاج، داعياً مؤسسات التمويل الأصغر في جميع مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر السودانية الانتقال من تمليك وسائل إنتاج بالتركيز على الصادر وزيادة المواعين الإيرادية القومية. وقال بلا شك إن دائرة الفقر تتسع وتتضاعف المسؤولية لإدخال هذه الدائرة في الإنتاج لذا لابد من تطوير المشروعات التي تنقل الإنتاج إلى قيمة مضاعفة في التصنيع، مؤكداً أن الاقتصاد الناجح يقوم على مجموعة نشاطات حية وفعالة تنتج ما يوفر مطلوبي السوق المحلي والعالمي. مشيراً إلى وجود عشرات الآلاف من الخريجين، وهم تحدي لمؤسسات التمويل والسودان غني بالموارد البشرية تنتظر حسن المعاملة وتوظيفها بالشكل الذي يضاعف من العائد منها، منوهاً إلى أن التمويل المرتبط بالضمان كرت أحمر في مواجهة طالب التمويل لشخص لا يملك العقار ولا الضمان. وقال أصبح التمويل سمة اقتصادية وصارت هناك قبيلة تحميها بالفكر والاختصاص والآليات والبرامج وأنا على يقين أن تشعب مؤسسات التمويل إذا توفر لها التنسيق وترتيب الأولويات أن تقوم بدور كبير بالشورى وإفراد مساحة النقاش لتقويتها. من جانبه أكد "سامي الدين محمد سعيد" مدير عام مؤسسة التنمية الاجتماعية، في كلمة الجمعية أن المنتدى درجت الجمعية على قيامه بصورة دورية وهو مرتبط بقضايا التمويل الأصغر وتكريم أحد المؤسسين وأصبح التمويل حقيقة واضحة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج واستغلال الطاقات خارج النظام المصرفي وهو وسيلة لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخفض العطالة وسط الخريجين، معلناً رعايته المنتدى القادم من المجلس الأعلى للبيئة بعنوان التمويل الأصغر وفرص زيادة المساحات الخضراء لربط قضايا الاقتصاد بالبيئة. فيما أكدت "رجاء حسن خليفة" رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، على ضرورة التوثيق لتجربة التمويل الأصغر للأجيال القادمة لأخذ الدروس والعبر، وقالت إن فكرة محفظة المرأة مهدت الطريق وبذات الجهود من أجل أن تتبنى الدولة نهج التمويل الأصغر في دعم الشرائح الضعيفة.
