أصدر رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" قراراً، أمس (الثلاثاء)، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وجاء القرار بعد اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق "صلاح عبد الله قوش" بمكتبه، أعقبه بيان من الحزب الشيوعي أكد فيه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال (48) ساعة، بيد أنه وبعد ساعات من بيان الشيوعي أصدر مدير جهاز الأمن بياناً بأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قرار ستتخذه الدولة في الوقت المناسب دون إملاء من أحد. وانتقد خبراء ونشطاء سياسيين اجتماع الحزب الشيوعي مع جهاز الأمن، وقالوا إن الشيوعي يرفض حوار القاعات لكنه وافق على حوار المعتقلات بسبب وجود معظم قادته الذين حضروا الاجتماع خلف القضبان، وناشدت أحزاب حكومة الوفاق الوطني التي اجتمعت يوم (الاثنين) في دار المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين. وتزامن قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مع بيان للخبير المستقل التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "آريستيد نونوسي" زيارة إلى السودان (السبت) المقبل لتقييم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الحكومة من آليات حقوق الإنسان. وأصدر رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" قراراً جمهورياً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني. وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين "يجيء تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني". وناشدت أحزاب الحوار الوطني أمس الأول "البشير" إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور. وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية "حاتم حسن بخيت"، أمس (الثلاثاء)، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الجهات المختصة وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري، وأضاف: (لإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة المقبلة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد). واعتقلت السلطات الأمنية منذ يناير الماضي العشرات من قادة الأحزاب والناشطين إثر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الموازنة المالية للعام 2018، لكنها أفرجت عن عدد مقدر منهم خلال الأيام الماضية، لكن قيادات في الحزب الشيوعي وعدد من النشطاء ما زالوا قيد الاعتقال. وقال البروفيسور "حسن إسماعيل الساعوري" في حديثه ل(المجهر) إن الحزب الشيوعي السوداني رافض للتعامل مع المؤتمر الوطني بسبب استيلائه على السلطة عبر انقلاب عسكري، ولا يكون له مستقبل في أية حكومة ديمقراطية وهذا رأي الشيوعي ولا يتوقع منه أن يتغير لأي من الأسباب حتى بعد إطلاق سراح معتقليه أمس. ويضيف "الساعوري" إن الشيوعي يريد إن يزعزع النظام الحالي، مشيراً إلى أن الشيوعي لا يقبل النظام الديمقراطي لأنه لا يمتلك جماهير وسط الشعب السوداني. وكشف عن لقاء سابق جمع بين الفريق "قوش" وقادة الحزب الشيوعي إبان توليه لمستشاريه الأمن القومي، وتابع: (على الحزب الشيوعي أن يقبل بالخطوط الحمراء للأمن القومي للبلاد، لا يكون معزولاً أو يتحالف مع الآخرين). وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "الأمين عبد الرازق" إن الشعبي ظل على الدوام يطالب ببسط الحريات والتصديق للمسيرات السلمية لأنها حق دستوري وقانوني متسق مع مخرجات الحوار الوطني، وأضاف: (ظللنا نطالب دوماً بإطلاق سراح المعتقلين وقرار الرئيس مرحب به وهو يأتي من منطلق مبادئ الشعبي ومطالباته المستمرة بتوسيع الحريات). وأوضح "عبد الرازق" أن القرار يؤكد موقف الشعبي الدائم الرافض للاعتقالات السياسية ومحاكمات السياسيين والصحافيين، كما يؤكد القرار المطالبات بتوسيع الحريات السياسة في البلاد. وكان وزير الإعلام "أحمد بلال" قد قال عقب اجتماع عقدته القوى السياسية المكونة لحكومة الوفاق الوطني بمقر حزب المؤتمر الوطني، يوم (الاثنين)، إن (الكتل المشكلة للحكومة توافقت على أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني يتم بوجود الضامن الأساسي للحوار وهو رئيس الجمهورية لذلك تعلن توافقها على إعادة ترشيحه للمنصب في الانتخابات القادمة). وأعلن "بلال" للصحافيين باسم الكتل السياسية المشكلة للحكومة عن مناشدتهم للرئيس "البشير" إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور. وتابع "بلال" قائلاً إن تهيئة المناخ لتشكيل لجنة الدستور (يتطلب مشاركة الجميع حتى الحركات التي لا تزال تحمل السلاح بالخارج)، داعياً الممانعين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني. من جانبه، رحب نائب رئيس المؤتمر الوطني "فيصل حسن إبراهيم"، عقب اجتماعه مع القوى المكونة لحكومة الوفاق، بدعوة قوى الحوار لرئيس الجمهورية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول القضايا الوطنية، وما أشار إليه الرئيس في خطابه بالبرلمان حول متطلبات المرحلة القادمة وفي مقدمتها التشاور حول الدستور الدائم للبلاد. وقال "نونوسي" في بيان، أمس (الثلاثاء): (زيارتي الخامسة إلى السودان تهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون التقني)، وأضاف إنه يريد أيضاً معرفة الإجراء الذي اتُخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية استجابة للتوصيات الواردة في تقاريره السابقة. وسيلتقي "نونوسي" بمسؤولين سودانيين وممثلين عن المجتمع المدني وقادة المجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات الأممالمتحدة في الخرطوم ودارفور. ويعقد الخبير المستقل مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين 23 أبريل في مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الخرطوم لتقديم ملاحظاته الأولية إلى وسائل الإعلام بشأن الزيارة، وسيقدم نتائجه وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018. وخلال الأسبوع الماضي أعلن الحزب الشيوعي في بيان عن لقاء نادر جمع عدداً من قياداته مع مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول "صلاح عبد الله قوش" بمباني الجهاز في الخرطوم، وشارك في اللقاء بدعوة خاصة: للقيادي بالحزب "صديق يوسف" ومعتقلون على رأسهم السكرتير العام للحزب "محمد مختار الخطيب" و"الحارث أحمد التوم" و"صدقي كبلو" و"صالح محمود" و"علي الكنين". وقال البيان إن مدير جهاز الأمن طرح أن موقف الجهاز الجديد هو إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإنهم في عهد جديد وسيعملون لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن. وحسب البيان، فإن "قوش" أعاد ما هو معلن عن محاربة الفساد والأنشطة التخريبية في الاقتصاد، ودعا للحوار وأنه شخصياً ضد الاعتقالات. ونسب البيان ل"قوش" تأكيده أن اللقاء يأتي لتوضيح سياساته ورأيه في كيفية حل وإصلاح وخدمة الوطن، وأن ما تم بينهم في هذه الجلسة هو ليس بالحوار المقصود، وأن الحوار سيتم في جو ديمقراطي. وأشار البيان إلى أن قيادات الحزب أكدوا أنهم استمعوا لما قاله مدير جهاز الأمن، وأن قيادة الحزب ستقيّم الوضع بحرية. وقال البيان إن اللقاء تحوّل إلى أحوال المعتقلين وحقهم في العلاج ووقف التعامل اللا إنساني. إلى ذلك، أكد مدير جهاز الأمن في بيان الأسبوع الماضي أن الحزب الشيوعي ما زال يرفع شعار إسقاط النظام لكنه لن يستطيع، والأجدر له أن يدخل في حوار مع الحكومة. وقال البيان إن قيادات الحزب الشيوعي طالبت بتعديل القوانين المقيدة للحريات وكان رد مدير الجهاز أنه لن يتم تعديل القوانين حالياً وتستطيع القوى السياسية إسقاط الحكومة. وتساءل عن الاختلاف في مفهوم الديمقراطية وأية ديمقراطية يريدها الحزب الشيوعي، مؤكداً أن السودان به ديمقراطية وأحزاب تمارس نشاطها بحرية بما فيها الحزب الشيوعي، والتحق بعضها بالحوار وشارك في حكومة الوفاق الوطني. وأفرجت سلطات الأمن، مساء أمس (الثلاثاء)، عن (48) من جملة (58) معتقلاً من أعضاء الحزب الشيوعي، والمُفرَج عنهم هم: (أمجد فريد، عبد الغني كرم الله، هاشم ميرغني، صدقي كبلو، محيي الدين الجلاد، عز الدين حريكة، عمر محجوب، مصطفى الهندي، عبد العزبز محمد العربي، سامر خليل، كمال كرار، محمد خيري عبد الرازق، محمد فاروق، عرفات جمال، صديق عبد الجبار "أبو فواز"، أمين سعد، محمد مختار الخطيب، علي الكنين، صلاح نابري، مصطفى عبده، عبد الرحمن عبيد الله، أحمد نمر، وجدي صالح عبده، عبد اللطيف عبد الغني عبد اللطيف "وردي الصغير"، إسماعيل آدم حامد، فتحي مصطفى، الماحي سليمان، فتحي صديق، حذيفة حسب الرسول، طارق إدريس، محجوب سناوي، صالح محمود، شريف عبد الكريم، أحمد زهير، سيد أحمد محمد عبد الله، يحيى مدلل، الحارث أحمد التوم، عبد الرحمن دريسة، مختار عبد الله، حيدر الهادي، عمر عدلان، مظفر محمد آدم، كمال إسماعيل، خالد عمر، بدر الدين خميس، الهادي عبد الله آدم، بابكر إبراهيم العجب ومحمد الأمين مبارك).
