استضافت العاصمة النمساوية فيينا طيلة اليومين الماضيين مؤتمراً بقيادة حزب الشعب المحافظ، تحت عنوان: (السودان.. السلام والتنمية)، حيث شارك فيه وزير خارجية النمسا بوصفه رئيساً للحزب ونظيره السوداني بالإضافة لوزير الدولة للتعاون الدولي بحكومة دولة جنوب السودان وعدد مقدر من رجال المال والأعمال النمساويين والسودانيين ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. كما شارك فيه الدكتور "مصطفى عثمان إسماعيل" وزير الاستثمار السوداني الذي أجرت معه (الشرق الأوسط) حواراً مطولاً عن فرص الاستثمار في السودان وقضايا سياسية أخرى، سيما أنه قد عمل وزيرا للخارجية لمدة عشر سنوات، كما عمل مستشاراً لرئيس الجمهورية، وأنه من المقربين لدى الرئيس "عمر البشير"، فإلى نص الحوار. { ما هي متطلبات الأمن في السودان، وهل هي جاذبة لخلق بيئة استثمارية ناجحة؟ - لو قارنا بين الأمن في بلاد السودان ودول كثيرة أخرى نجد أن التوترات في بضع مناطق بالسودان. إن مشكلتنا الحقيقية هي الصورة السالبة للسودان بالخارج حيث ترسم صورة السودان وكأنه بكامله منطقة توتر ومشاكل. إن هذا المؤتمر محاولة ناجحة لإبراز صورة إيجابية عن السودان خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بأديس أبابا بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان التي وقعها الرئيسان 27 سبتمبر (أيلول) 2012. صحيح هناك بعض المناطق المتوترة، لكنها محدودة وحتى هذه المناطق بدأت في العد التنازلي ليتحول السودان إلى بلد آمن. وكون أن يتم اتفاق يمنع التوتر بين الشمال والجنوب، فإن هذا إنجاز كبير نريد أن نستغله لنقدم السودان بصورة مقبولة. { أي عد تنازلي في بعض المناطق المتوترة، ومدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان على سبيل المثال قد قصفت قبل يومين فقط؟ - حادث كادوقلي حادث مؤسف، ومن الإيجابيات إدانة الأممالمتحدة لما حدث، باعتباره تهديداً للأمن والسلم وخروجا على الشرعية الدولية. هذه الإدانة هي انعكاس للاتفاق الإطاري. لو كان الهجوم بكادوقلي على عسكريين لوجدنا تفهما في ظل المحاولات لمعالجة القضايا، إن المبادرة بالعنف تجد استهجانا دولياً. { تتحدثون وكأن المجتمع الدولي راض عنكم؟! - للمجتمع الدولي تقييمه، ونحن نسعى أن يكون هذا التقييم عادلاً ودائماً نحرص على تقديم الحقائق. نعلم أن المجتمع الدولي ليس كله مع السودان، وأن هناك من يعمل ضد السودان، لكن هناك أيضاً قوى مستعدة أن تستمع وأن تعبر عن مواقفها بطريقة متزنة وعادلة لا يخالطها ازدواج المعايير التي نجدها عند بعض دول غربية، ولا أتوقع أن أجد إجماعاً دولياً على السودان. هذا ما لم يحدث مطلقاً. { وماذا عن قضية الرئيس "البشير" المرفوعة ضده أمام محكمة الجنايات الدولية؟ - القضية ضد الرئيس "البشير" موجودة ورقيا وفي مضابط مجلس الأمن الدولي، لكن من حيث تأثيرها على الداخل السوداني لا أقول: إنها قد انتهت 100%، لكن هناك قطاع سوداني واسع يؤمن أنها مفبركة وأنها تستخدم لإسقاط النظام. السودانيون عندما يجدون سودانياً مستهدفاً يتعاطفون معه، وقد ظهر التعاطف في دعم الشباب للرئيس إبان الانتخابات الأخيرة لإحساسهم أن هناك أشياء واضحة بشأن هذه القضية وأن ثلاث دول دائمة العضوية بمجلس الأمن ترفض هذه المحكمة، هي أميركا والصين وروسيا ترفضها. وأن أميركا سحبت حتى التوقيع الأولي عليها، ولو كانت محكمة عادلة لوقعت عليها الولاياتالمتحدة الأميركية، باعتبارها الداعية للعالم الحر وحقوق الإنسان. وعندما دمرت إسرائيل قطاع غزة استخدمت أميركا حق النقض حتى لا تقوم المحكمة بالتحقيق. وأرى أن هذه المحكمة تستخدم في إطار العولمة حتى تسيطر أميركا على الاقتصاد والتجارة العالميتين وعلى مجلس الأمن. لقد عولموا العدالة ويتم استخدامها لتنفيذ الأهداف الأميركية. { هل تنكر أن قرار المحكمة يشل ويقوقع حركة الرئيس البشير الخارجية؟ - لنقارن حركة الرئيس الخارجية قبل وبعد القرار. إن الرئيس منذ أن تولى السلطة لم يحدث أن زار الولاياتالمتحدة الأميركية كما لم توجه له دعوة لزيارة أي عاصمة أوروبية منذ عام 1989 إلى عام 2005 فما الذي كان سيحدث لو لم يصدر قرار المحكمة؟ وعلى كل فقد زار الرئيس ويزور دولا عربية وأفريقية وآسيوية. وقد زار الصين كما زار إيران مشاركاً في المؤتمر الأخير لدول عدم الانحياز. إن قرار المحكمة لم يجلب جديداً بالنسبة لتحركات وزيارات الرئيس البشير الخارجية. وهذا لا يعني أن قرار المحكمة ليست له آثار سالبة، لكن في تقديري أن تلك الآثار ليست كما توقعها الآخرون ممن كانوا يتوقعون سقوط الرئيس وزعزعة النظام وانهيار حكومة المؤتمر الوطني. { وماذا عن المظاهرات التي سيرها الشباب ضد الرئيس وضد النظام ولم تخمد ثورتهم إلا بسبب العنف واللامعقولية واللاقانون التي استخدمها جهاز الأمن؟ - ليس كل الشعب السوداني راضياً عن النظام والمثل يقول (أنت في الحكومة من البداية هناك 50% غير راضين عنك) وطيلة فترة المظاهرات لم يقتل أي متظاهر. { ماذا عمن قتلوا في مدينة نيالا؟ - نيالا قضيتها قضية مختلفة. أما قولك إن الأمن أرهب الشعب فماذا عن الحقائق التي تقول: إن الشعب السوداني ليس جباناً وإنه قد تحدى الرصاص إبان ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 كما خرج وقتل منه من قتل إبان انتفاضة أبريل (نيسان) 1985. إن الشعب السوداني ليس أقل شجاعة من التونسي والمصري والليبي واليمني والسوري. والسؤال يجب أن يكون لماذا يعزف الشعب السوداني عن الخروج إذا كان مقتنعا أن الحكومة يجب أن تذهب وأن يجيء بديل أحسن منها؟ الشعب عندما يقتنع بهذين الأمرين سيواجه الرصاص ولن تمنعه شرطة أو أمن أو جيش. { إلى أن يتحقق هذا السيناريو الذي تكرمت برسمه ما الحل؟ - هناك خياران: إما أن يصل الشعب لتلك النقطة ويخرج وتفشل الحكومة في إقناعه بعدم الخروج. وإما أن تجرى انتخابات في ثلاث سنوات، وفي هذا الخصوص معلوم أن الأحزاب الكبيرة آخذة في ترتيب أحوالها استعدادا للانتخابات وسيتم سن قانون الانتخابات وكذلك صياغة الدستور بمشاركة الحكومة والمعارضة. ففي يوم الانتخابات على الشعب السوداني الاختيار. هذا فرق بين حكومتنا وحكومات أخرى ومن ذلك لم تقم انتخابات في ليبيا كما منعتها مصر وتونس، أما في السودان فإن الانتخابات تشرف عليها مفوضية كما تتم تحت مراقبة عالمية وكلها ضمانات لا تتوفر في انتخابات عربية أخرى. { ماذا عما تم تصويره من عمليات (خج) وتزوير كما أن الأحزاب التي تفتخر بمشاركتها في الانتخابات السابقة عرفت بأنها أحزاب ديكورية غير ذات أهمية؟ - لماذا لا تنظرين إليها بإيجابية ودلالة أن الحكومة ليست )مكنكشة( وإنما حريصة على إشراك الآخرين. { حتى دعوتكم للأحزاب للمشاركة في صياغة الدستور اعتبرها متخصصون دعوة غير جادة )دعوة مراكبية( كما يقول السودانيون؟ - ليست كذلك كما أنها ليست أول دعوة بل التقى الرئيس بالقوى السياسية ودعاها لتشكيل لجنة قومية للدستور رغم أن المؤتمر الوطني ليس في حاجة لدستور جديد إذ لا نعيش فراغاً دستورياً لكون أن الدستور الانتقالي يمكن أن يسيرنا حتى قيام الانتخابات وليست لدينا رغبة في الاستئثار بوضع دستور ولا خلاف بيننا وبين القوى السياسية أن يكون الحكم برلمانياً أو رئاسياً كما لا خلاف على السياسات الاقتصادية والعلاقات مع الجنوب ودول الجوار. الخلاف قد يأتي حول المرجعية الإسلامية، إذ أن هناك أحزاباً علمانية شيوعية قد لا ترضى بالمرجعية الإسلامية. هذه ستكون نقطة الخلاف. هناك أحزاب تعرف ألا فرصة أمامها لهذا تفتكر أنها عبر البندقية (كالجبهة الثورية) وبعض آخر يعتقد أن بإمكانه تحريك الشارع لإسقاط النظام، أمثال هؤلاء ليس من مصلحتهم أن يكون هناك دستور واستقرار سياسي عكس الأحزاب ذات القواعد التي من مصلحتها المشاركة في صياغة الدستور. { تم تعيينكم أخيراً وزيراً للاستثمار، فهل تقدمت بإبراء للذمة، ولاسيما أن وزارة الاستثمار قد تكون مجالاً خصباً للكسب غير المشروع؟ - منذ أن انضممت للحكومة سجلت عند وزارة العدل ولي عندها ملف يوضح ممتلكاتي، أجدده كل عام، وعندما أخرج من الحكومة عليهم أن يسألوني. رغم أهمية وجود قانون رادع لمحاربة الفساد وصحافة حرة للمتابعة فإنني واثق من نفسي ومؤمن أن الوازع الأكبر هو الضمير والخوف من الله. { ظللتم تتبادلون المناصب وكأن حواء السودانية عقرت ولم تلد غيركم؟ - التغيير مطلوب، وباستثناء ثلاثة أو أربعة وزراء، فإن الوزارة الحالية تم تكوينها من وجوه جديدة. الأمر يتم بأن يرشح الرئيس أسماء للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني وفي حال رفضت عليه ترشيح آخرين. { اشتكى مستثمرون من معوقات ينصبها رجال حول الرئيس، ما تعليقكم على اتهامات الفساد التي تحوم حول رجال الرئيس؟ - يمكن أن نأخذ هذا الأمر من ناحية إيجابية كتعبير عن الحرية المتوفرة في السودان. وبالعودة لما تكشف عن فساد أنظمة عربية قد سقطت نجد حتى صحيفة ك(الشرق الأوسط) لم تتحدث من قبل عما كان يحدث من فساد في ليبيا أو مصر أو تونس. إن من إيجابيات الحرية أن الناس في السودان يخوضون في الحديث عن إخوان الرئيس ورجال من حوله وحتى زوجاته وعلينا أن نتساءل كبشر هل كل اتهام صحيح؟ { هل تقصد أن الاتهامات تطلق من فراغ؟ - ناس المؤتمر الوطني ليسوا ملائكة. والمؤتمر الوطني حزب كبير واسع العضوية وليس غريباً وجود شخص فاسد. الغريب هو ألا يحاكم الفاسد لو ثبتت عليه التهمة. لقد أنزل الله الحدود ليحاكم المسلمون ولتطبق. ويمكن أن تخطئ وأن يصيبك العقاب. السؤال هنا لو تتبعنا كل اتهام يطلق وبموجبه سجنا المتهم لخرجنا عن العدل. داخل السجون الآن أعضاء من المؤتمر الوطني ثبتت عليهم تهم. وهناك أكثر من قضية كموضوع الأوقاف وموضوع شركة (الأقطان) وجميعها قضايا كشفتها الصحافة. { إنكم تعطلون عمل الصحف وتكممونها وهناك اقتناع أن الضعيف يحاكم بينما لا يحاكم القوي المسنود؟ - ليس هناك مجتمع نظيف 100%، كما ليس هناك عهد واحد خال من الفساد، صحيح أننا لا بد أن نحاسب ولا بد أن نحاكم، لكن لو سجنا كل متهم لمجرد شبهة الاتهام، فإننا سنخرب بيوتاً وسنكره الجميع في العمل العام. { لقد قدمتم إبان هذا المؤتمر دعوات للاستثمار، سؤالي على أي أسس سيتم الاستثمار؟ هل وفق فوائد ربوية يحللها فقه الضرورة؟ - عندنا مجالس للفتوى، هذه المجالس هي التي تفتي بشأن الحلال والحرام. { هل هذه المجالس هي التي حللت لكم الربا؟ - إن بعض القروض التي يتم التوقيع عليها تتضمن ما يسمى ب(سعر الفائدة) لجنة الفتوى تجيز هذه القروض، وبالتالي يستفيد البرلمان من فتواها، باعتبارها وضع ضرورة يحل لنا أن نتعامل معها. { الواضح أنكم لم تستعدون لهذا المؤتمر، وإلا فأين هي مشاريعكم الجاهزة ومقترحاتكم الجاذبة؟ - بالعكس، معي الآن 60 مشروعاً بعضها خاص بزراعة وتصنيع السكر، إذ تفتح الدولة المجال للقطاع الخاص لمشاريع جديدة كما هناك مشاريع قائمة معروضة للخصخصة، إما لشرائها كاملة أو جزء منها، والقيمة سوف تستخدم في تشييد أخرى جديدة. أيضا معنا نحو 20 مشروعاً للاستثمار في مجال المعادن (الذهب والنحاس والكروم والحديد) وبوزارة المعادن يتوفر أكثر من 80 مشروعاً وهناك أكثر من 70 شركة تعمل في مجال الذهب. في مجال التنقيب عن النفط هناك 9 مربعات جديدة وأيضا في مجال الثروة الحيوانية والزراعية والبنى التحتية ونفتح المجال لمستشفيات خاصة وفي مجال التعليم. { أليس حراماً أن تتم خصخصة بهذا التوسع في دولة كالسودان يحتاج فيها المواطن للعلاج والتعليم الحكوميين؟ - هذا جزء من توجهات الاقتصاد الحر. الحكومة مسؤوليتها توفير البنى التحتية ومن ثم تترك القطاع الخاص يعمل. عندنا لم تحرر الدولة الاقتصاد كله فهي تخشى أن ينعكس التحرير سلباً على المواطن البسيط، ولهذا فإننا نخصص بحذر في مجالي التعليم والصحة. إن الأصل أن يتم التحرير في كل شيء، لكننا نحرر تدريجياً وما زلنا ندعم القمح والبترول والجاز، وهي احتياجات المواطن البسيط. { وماذا عن زيادة أسعار الكهرباء، خاصة أنكم تسعون لاستيرادها من إثيوبيا؟ - هناك زيادة مطردة في استخدام الكهرباء نتيجة زيادات في القطاعين السكني والصناعي وقد زادت الحكومة من إنتاج الكهرباء من خزان مروي وضاعفتها بتعلية خزانات الروصيرص وعطبرة وستيت. وكون أن يحدث تكامل باستيراد كهرباء من إثيوبيا ومنحها أغذية فهذا تكامل مطلوب بين دول الجوار. { هل ما زلت تؤمن أن الشعب السوداني (شحاد)، كما سبق واتهمته في حادثة غير مسبوقة وثقتها جريدة (الشرق الأوسط) بتسجيل صوتي؟ - أحياناً تؤخذ الأقوال من معانيها ومقاصدها، وأقول لك بكل صراحة أنا لست متأكداً من الكلمات التي ذكرتها، لكنني قطعاً وأكرر قطعاً (ولكوني سياسياً أعرف تماماً ما الذي يجب قوله وما الذي يجب عدم قوله) إنني أبداً لم أقصد أن الشعب السوداني شحاد. كنت أقارن بين أوضاعنا الاقتصادية قبل وبعد الإنقاذ. قلت إننا كنا مثل الشحادين نقف في الصفوف سواء للرغيف طول اليوم وعندما نصل للفرن لا نجد غير رغيفة أو اثنتين (نحشيها للصغار كساندوتشات). كما كنا نصطف طول الليل في صفوف البنزين وعندما نصل للطرمبة لا نجد بنزينا ثم ذكرت أننا الآن نجد الخبز يقف صفوفا ينتظر من يشتريه وكذلك البنزين. { يقولون: إن (الشينة منكورة) يا دكتور.. والسؤال هل تحققت الوفرة الآن؟ - لم أقصد مطلقاً أن الشعب السوداني شحاد. أنا سياسي أنتمي لتيار معين له أعداؤه وله مؤيدوه، وكل يأخذ ويوظف بما يريد رغم أنني نفيت وأكدت أن المقارنة كانت للصفوف.. أكرر الصفوف. عن (الشرق الأوسط)
