في الوقت الذي دعا فيه وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجدي حسن يس) المجتمع الدولي لمساعدة السودان في رفع المقاطعة والحصار الاقتصادي عنه، أكد دقة توثيق مطابقة وحصر السودان لديونه، كاشفاً عن مطابقة المديونية مع الدول الدائنة بنسبة بلغت (92%)، وقال في الورقة التي قدمها في مؤتمر فيينا المنعقد تحت شعار (السودان وأوروبا آفاق التعاون من أجل السلام والتنمية)، إن هذه النسبة تعدّ غير مسبوقة على مستوى الدول المماثلة التي استفادت من مبادرة الهيبك، ولم تتجاوز مطابقتها للديون نسبة (85%)، مما يعني أن السودان يقوم على حصر ومطابقة الديون بمهنية عالية. ودعا المجتمع الدولي لمساعدة السودان في رفع المقاطعة والحصار الاقتصادي، مشيراً إلى تأثير الحصار الاقتصادي على التنمية والقطاع المصرفي وتدفق الاستثمارات الخارجية.. وقال إن جهود السودان في الإصلاح الاقتصادي وإستراتيجية مكافحة الفقر تزيد من فرص الحصول على دعم المجتمع الدولي للسودان في معالجة ديونه الخارجية، والاستفادة من مبادرة إعفاء ديون الدول المثقلة (الهيبك)، والاستفادة من فرص التمويل الخارجي والقروض الميسرة لدفع التنمية واستدامة السلام. وأعلن وزير الدولة عقب مشاركته في مؤتمر فيينا رغبة النمسا في مساعدة السودان، بجانب سعي المنطقة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير ضمان استثمار للمستثمرين الأوروبيين في السودان، فيما أبدى شركاء التنمية في السودان من ممثلي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتنمية الصادرات بالكويت، أبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من الضمانات للاستثمار في السودان، مؤكدين ضمان نجاح الاستثمار فيه. وفي السياق كان البيان الختامي للمؤتمر قد أعلن عن إطلاق الشبكة الأوروبية لاستدامة السلام في السودان، حيث قرر المؤتمر تشكيل وفد رفيع المستوى يضم المؤسسات والدول المشاركة كافة لزيارة السودان مطلع العام المقبل 2013م، وذلك بغرض الإسهام في زيادة الوعي بإمكانيات وفرص الاستثمار المتاحة في السودان، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وأشار البيان الختامي إلى ضرورة تكثيف التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، بما يسهم في دفع جهود استدامة السلام والتنمية في البلدين. يذكر أن المؤتمر نظمته سفارة السودان بالنمسا، وغرفة التجارة العربية النمساوية، والأكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي، والمعهد النمساوي للسياسات الأمنية والأوروبية، وغرفة التجارة الفيدرالية، وشاركت فيه (20) دولة أوروبية وشرق أوسطية وأفريقية، من بينها (11) دولة أوروبية، وضم أكثر من (500) مشارك.
