وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي د. "الأمين عبد الرازق" مسودة قانون الانتخابات الجديدة بالنبت الشيطاني وقال لدى مخاطبته الإفطار السنوي لمنبر السلام العادل أمس إن المسودة أنكرتها وزارة العدل ولم تتبنى إي جهة مسؤوليتها. ورأى إن الحوار الوطني كان يمكن أن يكون منقذاً للبلاد إذا تم تطبيق المخرجات بالطريقة المثلى وقال إن هناك بعض الشموليين داخل حزب المؤتمر الوطني يضعون العراقيل لإفشال تطبيق المخرجات. وقال إن الراحل " الترابي" أوصى بأن لا يتمزق السودان وان لا ينحسر الإسلام في البلاد وطالب بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وأضاف إنها الحل لجميع المشكلات الاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد لافتاً إلى إن سوء الإدارة تسبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وأدت إلى تبديد الثروات والموارد وأشار إلى وجود فاسدين وسوء إدارة مؤكداً وقوفهم مع الرئيس في إعلانه الحرب على الفساد ومحاسبة المفسدين شرطاً أن لا يستثنى أحدا. مشيراً إلى إن مسودة انتخابات العام 2010م شاركت جميع الأحزاب في وضعتها وليس جهة محددة مؤكداً رفض المؤتمر الشعبي للمسودة الجديدة. وأجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس (الأحد)، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول "ركن بكري حسن صالح"، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018. وأشاد الأمير "أحمد سعد عمر" وزير مجلس الوزراء في تصريحات صحفية بالروح الوطنية التي سادت النقاش حول مشروع القانون، مبيناً أن هذا المشروع سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حُرة ونزيهة في 2020 مثمناً دور القوى السياسية في الوصول إلى هذا التوافق بشأن مشروع القانون. ومن جانبه قال رئيس منبر السلام العادل المهندس "الطيب مصطفى" إن البلاد تشهد ظروفاً اقتصادية صعبة وانعدام السيولة وحرمان المواطنين من أموالهم بالبنوك، وأضاف إن البلاد تواجهه الكثير من التحديات والصعوبات وأنه لابد من إعادة النظر في السياسات الداخلية والخارجية والاقتصادية والسياسية مضيفاً إن المنبر ظل يدافع عن الحوار ولم تسلم البلاد من الأزمات ودعا إلى ضرورة معالجة جميع المشكلات. تبادل حزبا المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، الاتهامات بشأن مشروع قانون الانتخابات، الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته (الخميس) الماضي. واتهم رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني "عبد الرحمن الخضر"، المؤتمر الشعبي، بممارسة "المزايدات السياسية" مؤكداً أن موضوعات الحوار الوطني تشمل الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات. وأوضح "الخضر" في بيان تلقت (المجهر)، نسخة منه أن المؤتمر الشعبي يمارس المزايدة في قضية انشأ المؤتمر الوطني من أجلها عشرين لجنة وسموها لجان التواصل وليس الحوار لوحده وذلك لتحاور الأحزاب الموقعة على وثيقة الحوار وحتى غير الموقعة على حد سواء. وذكر أنه لا يوجد قانون جديد لكن هناك تعديلات محدودة مقترحة على القانون السابق الصادر في 2014 وتم النقاش فيها مع الأحزاب من خلال ورشة عمل، قائلاً إن حزب المؤتمر الشعبي تحديدا "مُلِكَ مسودة التعديلات". وأضاف : "الخضر" إن "موضوعات الحوار تشمل الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات بل ترشيحات من يتولونها.. وأكدنا أنه ليس هناك سقف للموضوعات، وقطع "الخضر" بأن الوطني خاطب كل الأحزاب كتابة ومباشرة من خلال اللجان المذكورة.. بل وخوطبت رسمياً لتسمي مندوبيها في لجنة الدستور.
