جدل متعاظم يكتنف الساحة السياسية على خلفية رفض أحد أبرز الشركاء في حكومة الوفاق الوطني لمسودة قانون الانتخابات الذي أجازه مجلس الوزراء الأحد الماضي، ممثلاً في المؤتمر الشعبي الذي عدَّ القانون صنيعة أحادية خالصة للمؤتمر الوطني.. الحزب الحاكم من جانبه اعتبر اتهامات الشعبي نوعاً من المزايدة السياسية بحسب ما قال رئيس القطاع السياسي د.عبد الرحمن الخضر. (السوداني) سعت لاستجلاء حقيقة الموقف بإجراء مواجهة بين المكتبين السياسيين للحزبين، فكان نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المهندس يوسف محمد صالح لبس وبين الأمين السياسي للمؤتمر الوطني د.عمر باسان. المهندس يوسف محمد صالح لبس ل(السوداني): حديث الخضر يثير الاستغراب وما يردّده الوطني كلمة حق أريد بها باطل المؤتمر الوطني اتّهمكم بالمزايدة سياسياً في موضوع قانون الانتخابات لجهة أنكم شاركتم في جميع مراحل صناعته؟ أولا لا أعتقد أنه من الحكمة أن تكون هناك مشكلة بهذا الوضوح ويتعامل معها أمين القطاع السياسي للوطني بهذه الطريقة وعلى الملأ.. ثانياً حقيقة نحن ومنذ مخرجات الحوار الوطني، الحزب الحاكم دائماً ينفرد ويحاول أن يفرض رؤاه، بل ويفاجئ الناس بأن يقدم ما يراه لمجلس الوزراء وللبرلمان للإجازة، على الرغم من أن هذه ليست الصيغة المتفق عليها بين الناس. وما هي الصيغة المتفق عليها؟ في مخرجات الحوار الوطني تم الاتفاق أن يصل الناس إلى توافق حقيقي حول قضايا البلد، وأنه لابد أن تعالج كل القضايا بالتوافق السياسي وهذا ما يعد أساسيّاً لدينا.. إذاً ما سبب الأزمة الحالية في قانون الانتخابات؟ قانون الانتخابات ليس الحادثة الوحيدة، بيد أن حساسيته تكمن في أنه قانون أساسي تنبني عليه الأوضاع السياسية في السودان.. بالنسبة للقانون الحالي فلم يتم وضع أُسس واضحة من البداية وكيفية المشاركة فيها.. كل ذلك يؤسس لأن تحدث مشكلات في المستقبل، وحالياً غالب القوى السياسية محتجة على هذا الأمر.. الخضر وصف حديثكم بالمزايدة السياسية؟ هذا ما يثير الاستغراب، فنحن أكثر الناس حرصاً على مخرجات الحوار، وأكثر من يسعى لتحقيق التوافق والعبور إلى بر الأمان، ولا شيء يجعلنا نُزايد.. نحن لا نريد أن نزايد سياسياً على أي شيء وكل ما نريده أن يدخل المؤتمر الوطني في عمل حقيقي ويحترم الآخرين ويعرف أن لكل القوى السياسية قيادة لها رؤاها في ذلك الاتجاه أو غيره، وكان يمكن أن نسكت ولكننا إن سكتنا سنعود إلى المربع الأول وهذا ما لا نريده. حالياً ماذا تريدون؟ نريد أن يتم إرجاء القانون ويأخذوا آراء الناس، حتى الآراء التي كانت موجودة حول قانون 2010م على الرغم من أن فرص الحريات ومساحات التعبير آنذاك أقل مما هي عليه الآن، إلا أن الفرصة كانت متاحة بشكل أكبر لكل القوى السياسي لتقول رأيها وأخرجوا القانون بطريقة فيها شيء من التوافق. حالياً نحن ما نزال نصرّ على ضرورة حدوث توافق سياسي للخروج من الأزمة، لأنه لا شيء يجعل المؤتمر الوطني يفرض قانوناً ويستعجل فيه بشدّة لإجازته، وهو ما نرفضه وسنظل. لكنكم بحسب الوطني شاركتم في اجتماعات اللجان وأخذتم المسودة؟ هذا غير صحيح، وما يردده الوطني كلمة حق أريد بها باطل.. نحن إذا كنا بالفعل مشاركين فليس هناك أي مبرر لنحتجّ الآن. القانون قاموا عليه بمفردهم وفاجأوا به الناس، وعندما طالبناهم بالمسودة ليكون فيها أخذ ورد، أعطونا لها بعد دخولها مجلس الوزراء، فلا فائدة من المسودة.. وحديث اللجان هذا هو المزايدة بعينها من الخضر. والحل؟ الحل أن يتراجعوا عن هذا القانون وأن يجلسوا مع بعضهم البعض ليأخذوا آراء الناس كلهم، ليأتي القانون ممثلاً للقاعدة العريضة، هذا هو الحل الوحيد. لكن هذه ليست أول عاصفة بينكم وبين الوطني؟ المسألة ليست شعبي ووطني ولكن الخلافات بين القوى السياسية بشكل عام هي التي عصفت بالبلاد، ونحن لسنا حريصون عليها، وبالمقابل ليس كل ما يفعله الآخر نبصم عليه. نحن عندما جئنا للمشاركة لم نكن حريصين على النسبة 100% في كل شيء بل لا بد من بصمة في سياق المشاركة وفي إطار المصلحة العامة، نحن نتحدث وليست لدينا مصلحة شخصية، فلا نريد منذ البداية كراسٍ ولا أموال ومشاركتنا الرمزية تعاملنا معها باعتبارها تفعيلاً للحوار الوطني.. خلافاتنا عموماً لا تعصف بالقضية ولكن العواصف التي تقوم من حين لآخر هي للمصلحة العامة حتى تمضي الأشياء بشكل صحيح. الأمين السياسي للوطني عمر باسان ل(السوداني): ما يقوم به الشعبي محاولة كسب سياسي محدودة المؤتمر الشعبي يتهمكم بالانفراد بوضع قانون الانتخابات؟ فيما يلي قانون الانتخابات، فإنه كقانون خضع لنقاشات عدة استمرت لأشهر، منذ الأوراق المقدمة في لجان الحوار الوطني بما في ذلك ورقة د.غازي حول التكتلات السياسية الكبيرة، بالتالي فالقانون ليس وليد اللحظة بالعكس أجريت حوله العديد من المشاورات السياسية. كما أن السمات العامة للقانون أجريت حولها أيضاً نقاشات بين المؤتمر الوطني وبين العديد من القوى السياسية بما في ذلك الشعبي، وقدمت الملامح العامة للقانون في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا برئاسة البشير في الاجتماع الأخير، وأُجيزت الملامح العامة.. لكن إجازتها في التنسيقية شيء وفي مجلس الوزراء شيء آخر؟ التنسيقية العليا فوضت الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بإعداد مسودة القانون، وبالفعل قامت الحكومة بذلك وقدمته لمجلس الوزراء الذي بدوره استمع لملاحظات الأخوة الأعضاء وشكل لها لجنة برئاسة أحمد سعد عمر وبمشاركة عضوية المؤتمر الشعبي في وزارة التعاون الدولي إدريس سليمان، كما أن اللجنة المصغرة ناقشت وضمَّنت كل الملاحظات في مسودة القانون وهو ما أجازه مجلس الوزراء يوم الأحد. وسيتم الدفع بمشروع القانون إلى البرلمان الذي بدوره سيدير حواراً واسعاً حوله ويستمع للخبراء والمختصين والنشطاء وستكون خلاصتهم هي التعديلات الجوهرية التي ستدخل على المسودة، بالتالي الخطوات ليس فيها تعجل.. إذاً ما رأيك فيما يتهمكم به الشعبي؟ في تقديري ما يقوم به الشعبي محاولة كسب سياسي محدودة ولم ينظر إلى مجمل العملية السياسية وأهمية تهيئة الساحة لأهم حدث وهو انتخابات 2020م. لكن الشعبي يصر على انفرادكم بوضع القانون؟ المؤتمر الوطني لم ينفرد بإعداد مسودة القانون كما قلت، الوطني أدار حواراً مع كافة القوى الساسية، وأقام ورشتين للاستماع إلى وجهات نظر وبلورة ملاحظات حول مشروع القانون، وهذا تأكيد من أن الوطني حريص على إشراك الآخرين وحريص على وجهة نظر الآخرين وتضمينها. كما يدلل على حرصه على تهيئة الساحة السياسية لمشاركة كافة شركاء العملية السياسية في إعداد مسودة القانون الذي يمثل حجر الزاوية في العملية الانتخابية ككل. كيف يمكن قطع الطريق على حالة التوترات التي تحدث بين الشركاء؟ المفتاح الأساسي لتجاوز مثل هذه التوترات التي تحدث، هو إعلاء عامل الثقة، وإعلاء الأجندة الوطنية وليس الحزبية، بالنظر للمصلحة الكلية وليس من زاوية حزبية بعينها.. عندما أدير الحوار كانت هناك أدبيات للجان التي ترفع ما يتم الاختلاف عليه.. بالتالي ما يقوم به الشعبي قفز على الحقائق، ونقول إن الإجماع الذي وجده القانون كفيل بالرد على أي محاولة إضعاف لصورته كقانون أو تصويره كوليد من بنات أفكار المؤتمر الوطني.
