فاصل جديد من الصراع بين أقطاب الحركة الإسلامية المؤتمرين (الوطني والشعبي) يتوقع نشوبه الأيام المقبلة بسبب مسودة قانون الانتخابات الذي تم إيداعه طاولة مجلس الوزراء. الشعبي رفض التعديل واعتبره خرقاً لتوصيات الحوار بينما اعتبره الوطني محض مزايدة لا أكثر ولا أقل. للوقوف على الأمر من كافة جوانبه استنطقت (الصيحة) رئيس القطاع السياسي بالوطني د. عبدالرحمن الخضر، والأمين السياسي بالشعبي د.الأمين عبدالرازق فخرجنا بالحصيلة الآتية. رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. عبد الرحمن الخضر ل (الصيحة) حديث الشعبي عن تعديل قانون الانتخابات مزايدة ليس إِلَّا د. علي الحاج تم تمليكه معلومات غير حقيقية عن قانون الانتخابات لن نقبل التشكيك في إرادتنا من كائن من كان الإخوة في الشعبي يظنون أننا نعمل في الخفاء ونحن نرفض ذلك · لم غيبتم المؤتمر الشعبي عن لجنة قانون الانتخابات؟ – الشعبي ليس مغيباً، ونحن شكلنا 20 لجنة. واللجنة التي تجمعنا مع الشعبي أترأسها شخصياً بينما يتراس الأمين عبد الرازق الجانب الذي يخص المؤتمر الشعبي. · متي تم تكوين هذه اللجنة؟ – قبل أكثر من شهر وتواصلنا مع بعضنا البعض وحدثت اجتماعات ثنائية واجتماعات مؤسسية. · وهل الشعبي على علم بمسودة قانون الانتخابات؟ – لا أعلم ذلك. ولكن نحن منذ أن تسلمنا المهمة تحركنا ناحية الأحزاب فالتقيت بالدكتور علي الحاج وكذلك الأخ فيصل حسن إبراهيم اجتمع مع علي الحاج مرتين وحدثت اجتماعات على مستوى اللجنة المشتركة بيننا والإخوان في الشعبي، توجت باجتماع مشترك ولكن التواصل المباشر معهم لم ينقطع. · ما هي دوافع عدم تمرير تعديل قانون الانتخابات على الشعبي؟ – مسألة تعديل قانون الانتخابات قديمة، ومن قبل أن نبدأ مهمتنا، وما يحدث حالياً هو تعديل لقانون 2014م وتم تكوين لجنة من المؤتمر الوطني برئاسة محمد المختار وتناقشت مع الأحزاب حول القانون وهذه اللجنة عقدت ورشة عمل مع أحزاب حول قانون الانتخابات والقانون عبارة عن إجراء عادي (عشان ما يعملوا لينا هيلمانة ساكت). · ماذا تقصد بقانون إجرائي أَلا توجد تعديلات مقترحة؟ – التعديلات المقترحة عبارة عن تعديلات جاءت بناءً على رغبة أحزاب الحوار وليس بناءً على رغبة المؤتمر الوطني. · ما هو شكل التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الانتخابات؟ – مثلا عتبة الدخول للبرلمان في قانون 2014م كان ينص على 4% من الأصوات الكلية، وحاليا تم التوافق على أن تكون أقل من ذلك نحن وافقنا على ذلك حتى تتمكن الأحزاب الناشئة من الدخول للبرلمان، كذلك الدوائر النسبية وافقنا أن تكون 50% دوائر نسبية و50% دوائر جغرافية ونحن قبلنا بذلك نزولاَ على رغبة المتحاورين. كذلك اتفقنا على تقليل عضوية البرلمان الحالي وهذا ليس مقترحنا في المؤتمر الوطني، هذه كل القضايا مثار الجدل. · ماذا عن انتخاب الولاة؟ – حسب مخرجات الحوار كان يجب أن يكون انتخاب الوالي مباشراً سواء أكان ذلك انتخابًا جغرافيًا مفتوحًا أو عبر كلية انتخابية. وإذا الأحزاب رأت أن يكون انتخاب الوالي عبر الانتخابات المفتوحة (حبابهم عشرة) وإذا أرادوا عبر الكلية الانتخابية بمعني أن يختار المجلس التشريعي الوالي فلا مانع وهذه كل القضايا التي يدور حولها حوار. · هل الشعبي يقف ضد هذه القضايا؟ – الإخوة في المؤتمر الشعبي عندهم اعتقاد بأننا نعمل من الخفاء ونحن نرفض هذا المنهج. · الشعبي يقول إن مسودة قانون الانتخابات لم تمرر عليهم؟ – تعديل قانون الانتخابات أمر قامت به الحكومة، وحتى نحن لم نشاور فيه. وهو إجراء حكومي عادي عبر وزارة العدل ثم ذهب للحكومة وحدث تشاور والأحزاب كلها لديها ممثلون في مجلس الوزراء وبعدها سيذهب التعديل للبرلمان وفي البرلمان لا تتم إجازته بين يوم وليلة. · نفهم أن المؤتمر الوطني نفسه لم يشاور في مسودة قانون الانتخابات التي تم إيداعها بمجلس الوزراء؟ – مع تقديرنا للأخ د. علي الحاج فنحن كإسلاميين نقدر وزنه السياسي والحزبي والتاريخي؛ ولكنه مُلّك معلومات غير صحيحة. اقصد أن قيادات الشعبي قامت بتمليكه معلومات مغلوطة، لذلك اعتبر الأمر نوعاً من المزايدة بدليل عدم وجود إشكالية كبيرة لدرجة مهاجمة د. علي الحاج لنا في أمر نحن نعمل فيه معًا زهاء شهرين. · هل كل أحزاب الحوار شاركت في تعديل قانون الانتخابات؟ – 160 عضو من أحزاب الحوار شاركوا في ثلاث ورش عمل عقدت بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، ونحن دخلنا في حوارات مباشرة مع الأحزاب، وفي الآخر يخرج علينا الشعبي بحديث مزايدة وكأننا نعمل من أجل تغييب الناس عن الحوار ونحن نرفض حديث الشعبي تماماً. · نفهم أن الوطني لا يعمل على تغييب الأحزاب المحاورة في قانون الانتخابات؟ – بل ليس لدينا الرغبة في ذلك، ونحن منهجنا الرئيسي والأساسي حشد كل القوى السياسية الموالية والمعارضة لصالح الانتخابات القادمة والدخول لحلبة الصراع الانتخابي، وهذه رغبتنا. وهدفنا الأساسي هو التدوال السلمي للسلطة، ونبعد من شبح الحروب والقتال والبندقية، ولكن التشكيك في إرادتنا وفي رغبتنا الصادقة حول هذه الأمور لن نقبله ولن نقبل التشكيك فينا من كائن من كان، حتى لو كان موقعاً معنا على اتفاقيات. صحيح لهم الحق في انتقاد كل شئ ولكن ليس من حقهم التشكيك في إرادتنا. · هل لمستم من أحاديث الشعبي رغبة في الانسحاب من الحكومة والحوار؟ – لا اعتقد ذلك، وفي حوارنا المباشر معهم ومن خلال اجتماعتنا المشتركة معهم لم يأتنا إحساس بأن الشعبي يفكر في الانسحاب ولا أعتقد وجود اتجاه لذلك. · إِذاً ماذا يريد الشعبي من هكذا تصريحات؟ – هذه مماحكة سياسية ليست في محلها، ونامل أن نتجاوزها في أقرب وقت ممكن. الأمين السياسي بالمؤتمر الشعبي د. الأمين عبد الرازق ل (الصيحة) الأحزاب تصنع قانون الانتخابات وليس وزارة العدل نشارك بحكومة الوفاق الوطني لا مع المؤتمر الوطني الشعبي لم يعلم بمسودة الانتخابات إلا بعد إيداعها مجلس الوزراء الحركات والأحزاب المحاورة تسلمت مسودة الانتخابات قبل أسبوعين من دخولها مجلس الوزراء · صحيح لم تتم مشاورة الشعبي في تعديل قانون الانتخابات؟ – وصلتنا مسودة قانون الانتخابات بعد دخولها لمجلس الوزراء. · إِذاً لم يتم تسليمكم المسودة مسبقاً؟ – المسودة وصلتنا من الوزير إدريس سليمان وهو ممثل الشعبي بمجلس الوزراء، ونحن كحزب انتظرنا طويلاً حتى يتم تسلمينا المسودة، ولم نتحصل عليها إِلَّا بعد ارسال قانون الانتخابات لمجلس الوزراء، وتمت مناقشتها داخل المجلس. وكنا ننتظر أكثر من عشرة أسابيع من أجل إرسال المسودة، ولم ترسل. بل حتى مجلس الوزراء فوجئ بأن هنالك جلسة خاصة لمناقشة قانون الانتخابات. · هل طالبتم الوطني أن يرسل لكم مسودة الانتخابات؟ – وعدنا الوطني بإرسال المسودة، ولم يرسلها. وظللنا نطالب بها باستمرار، ولم نتحصل عليها إلا مساء الأربعاء الماضي مساءً حينما أرسلها لنا ادريس سليمان ولم نكن قبلاً على علم بها. · الوطني يقول إن المسودة أعدت من الحكومة عبر وزارة العدل ولا دخل لهم بها؟ – د. فيصل حسن إبراهيم استدعى وزيرة الدولة بالعدل وطلب منها إنشاء قانون الانتخابات والدستور من غير علمنا، ونحن لم نسمع بذلك إِلَّا عبر التلفزيون، ونحن التقينا بهم قالوا نملك المسودة ولم ترسل لنا. إِذاً من صنع المسودة. · وزارة العدل هي التي صنعت المسودة حسب حديث د. عبد الرحمن الخضر؟ – وزارة العدل ليس لوحده وقانون الانتخابات بحسب مخرجات الحوار الوطني يجب إعداده من قبل القوى السياسية بالتوافق، ولماذا لم تقم وزارة العدل بطرح القانون على القوى السياسية. · الوطني يقول إن المسودة وصلت لكل الأحزاب المحاورة؟ – لدينا معلومات أن الوطني أرسل المسودة لعدد من أحزاب الحوار وللحركات المسلحة المحاورة قبل أسبوعين، وحركة من الحركات المسلحة التي شاركت في الحوار قالت إن المسودة وصلتهم قبل أسبوعين، ونحن كحزب لم تصلنا المسودة إلا بعد دخولها البرلمان. · اتعتقدون أن ذلك متعمد؟ – لا ندري، رغم علمنا بأن هنالك مسودة جاهزة وعدنا بتسلمها، وأنا أبلغت وزراءنا داخل مجلس الوزراء بأن المسودة ستناقش قبل العيد داخل مجلس الوزراء، وقالوا لا توجد اجتماعات لمجلس الوزراء قبل العيد مع ذلك فوجئوا باجتماع طارئ لمناقشة قانون الانتخابات. · هل بالضرورة تسليمكم المسودة قبل وقت كافٍ؟ – نعم وكان يجب تسلمينا المسودة قبل شهرين من إيداعها مجلس الوزراء. في 2010م ظلت الأحزاب تتناقش حول قانون الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، ولم تكن هنالك مسودة، بل كان كل حزب يأتي بمقترحاته للقانون، بالتالي ليس من حق وزارة العدل عمل مسودة للانتخابات. · الوطني اعتبر احتجاجكم على مسودة قانون الانتخابات مزايدة؟ – ماذا يريد منا أن نقول بعد إيداع المسودة مجلس الوزراء. نحن عقدنا مؤتمرًا صحفيًا وضحنا من خلاله الحقائق ولم نزايد عليهم في كونهم ينبغي عليهم أن يخبرونا بأي عمل قبل إيداعه البرلمان أو مجلس الوزراء، ونحن في حكومة الوفاق الوطني وليست حكومة المؤتمر الوطني، ليس من حقهم إدخال مسودة إلى مجلس الوزراء دون علمنا. · هل الوطني قصد تغييبكم عن مسودة الدستور؟ – لا يمكن أن نتهم شخصاً أو جهة ولكن رفضنا إدخال المسودة منضدة مجلس الوزراء، وطلبت من الوطني ذلك ولكنهم لم يفعلوا بل أرسلوا لنا بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. المرحلة الحالية يقودها حزب واحد. · بمعنى أن تكونوا جزءًا من قيادة المرحلة القادمة؟ – نحن حزب مستقل ولن ننقاد لأي حزب، ولن نقبل أن نكون منقادين لأي جهة، والمرحلة القادمة هي مرحلة صعبة لن يقودها حزب واحد، بل حكومة الوفاق الوطني هي التي تقود المرحلة القادمة. وبكري حسن صالح هو رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني وليس رئيس وزراء حكومة المؤتمر الوطني، بالتالي لن نقبل بأن ينفرد أي حزب بصنع الدستور أو قانون الانتخابات، ولا يمكن لحزب شريك مثل المؤتمر الشعبي أن يعلم بمسودة الانتخابات إِلَّا بعد مناقشتها من قبل مجلس الوزراء. · عبد الرحمن الخضر ذكر بأنكم جزء من لجنة لمناقشة الدستور؟ – نعم كنت رئيس الجانب الذي يخص المؤتمر الشعبي، بينما ترأس هو الجانب الذي يخص المؤتمر الوطني واجتمعنا مرة واحدة فقط. – ماهي القضايا الخلافية حول مسودة قانون الانتخابات؟ مثلاً اتفقنا ضمن مخرجات الحوار الوطني على انتخاب الوالي بينما جاء في مسودة القانون أن الوالي ينتخب من قبل المجلس التشريعي. نحن الآن نكتب النقاط الخلافية التي وردت بالمسودة، والمؤسف أن أفكار القوى السياسية لم يتم استصحابها ضمن المسودة، وأكرر هذه المسودة عبارة عن نبت شيطاني وليس من حق وزارة العدل أن تأتي بقانون وتعرضه على القوى السياسية، والمسودة يجب أن تشمل كل أفكار القوى السياسية قبل صياغتها من قبل وزارة العدل. أجرى المواجهة : عبد الرؤوف طه
