كشف المتهمون في قضية سرقة شجرة صندل من المتحف القومي عند استجوابهم أمس الأربعاء أمام المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، عن تفاصيل مثيرة في القضية. وقال المتهم الأول الذي يعمل جنايني عند استجوابه من قبل القاضي فهمي عبد الله بأنه يعمل على تنسيق النجيلة داخل المتحف. وفي يوم الحادثة وبعد أن باشر عمله تأهباً لبرامج عروض تعليمية بالمتحف وأوضح للمحكمة عند حضوره صباحاً قابله أحد العمال وأخبره بأن شجرة الصندل قد قطعت. وكان ذلك في حضور المتهم الثالث بعد حضور الشرطة. وقال إنه قد واصل العمل يوم الأحد وباشرت شرطة السياحة التحريات ثم أحيل لنيابة المستهلك ومنها لنيابة المال العام. وقال إنه يوم الحادث كان المدير العام قد طلب منه بناء كسر في جدار المتحف أحدثته شركة تعمل في كبري توتي . وأكد للمحكمة عدم توقيعه في دفتر الحضور لأن الجناينية ليس لديهم دفتر يوم الجمعة. وأن المتهم الثاني قد التقي به ثلاث مرات في ذات اليوم . وهو يعمل في وردية الصباح. وأن طبيعة عمل المتهم الثاني نظافة السور الخارجي الذي يقع بالقرب من معبد كوهين، مشيراً إلى أن المتهم الثالث قد طلب منه إحضار مواد بناء من المتهم الثاني، نافيا مشاهدته للمتهم الرابع في يوم الواقعة. وذكر المتهم الأول أنه غادر المتحف ظهراً محدداً موقع الشجرة المفقودة للمحكمة بأنها تقع في الاتجاه الغربي، وكان المتهم يعمل في الجانب الجنوبي. وأن السور يبعد من الشجرة، مشير إلى أن مسؤولية الجناينية محددة إلا أنه يعمل في كل المساحات، وأنه يأتي للعمل في المتحف بالمناسبات، وقال أنا لم أقطع شجرة ولم أعلم بوجودها بالمتحف إلا بعد الحادثة. وفي السياق قال المتهم الثاني فني كهرباء بالمتحف منذ عام 1995( أنا كنت ضمن التيم العامل من بينهم المتهم الثالث، عملت حتى الساعة السادسة مساء ونصف . ويوم الأحد اتصل علي أحد أفراد الأمن الاقتصادي هاتفياً وطلب مني إحضار منشار أو فاس أو شاكوش نسبة لوجود شجرة صندل مقطوعة، وأن أفراد المباحث بصدد أخذ عينة من الجذع المتبقي. وعلمت بأن هناك شجرة صندل مقطوعة بالجهة الغربية للمتحف. تم استجوابي من قبل شرطة السياحة وأشار إلى أنه عادة يشتغل الساعة 12 وينصرف عند الثالثة مساء يوم الجمعة وينصرف. وقال عندما حضرت لدوام يوم الجمعة، كان المتهم الأول طالع وقابلته عند البوابة الشمالية، محددhW مكان الشجرة المسروقة من الجانب الغربي، وأنه لم يقم بقطع الشجرة ولا سرقتها ولم يعرف بوجود شجرة صندل بالمتحف إلا بعد السرقة. قال المتهم الثالث وهو مساعد فني يعمل بالمتحف منذ عام 1981 إنه يوم الواقعة طلع من مكتبه متوجهاً للصالات الخاصة بالآثار حيث تم عمل لجنة لفتح المتحف بها المتهم الثاني بالإضافة لفرد من المباحث وآخرون. قمنا بطواف على المعروضات وقام رئيس العمال بعمله الروتيني من نظافة وغيرها. وكانت الأحوال تسير بصورة طيبة وسلمت المتحف حوالى الساعة 12 لأفراد الشرطة. وفي اليوم الثاني باشرت ذات الإجراءات المعتادة. وفي حوالي الساعة الواحدة ظهراً أخبرت بأن هناك شجرة صندل مفقودة. وأنكر المتهم تكليفه للمتهم الأول بصيانة الجدار المكسور من الجهة الجنوبية مشيراً إلى أنه قد كسر قبل السرقة. وأفاد المتهم الرابع مدير هيئة الآثار بأنه الإداري الأول بالمتحف القومي،و وتم تعيينه مساعد ضابط آثار في 3\ 7\ 1987وتدرَّج حتى أصبح مديراً وقال إن الشجرة موضوع البلاغ عندما فقدت من المتحف كنت بالمنزل يومي الجمعة والسبت وأخبرتني الدكتورة غالية مدير المتاحف بأن هناك شجرة قد قطعت من المتحف القومي فوجهتها بعمل تقرير وعمل تحقيق وفتح بلاغ في شرطة السياحة. وقمت بزيارة لمكان الشجرة لوحدي ومن ثم تبعني مدير الشؤون الإدارية والمالية ووجدت بالفعل أن هناك شجرة مقطوعة والباقي منها جذع حوالى 30 سنتم. واتصلت على وزير السياحة والحياة البرية. وجاء منه توجيه بالمتابعة مع شرطة السياحة لإكمال الإجراءات وأمر بتعزيز الحراسة لأن هناك أيضا تماثيل بالقرب من مكان الشجرة المقطوعة، لأن الذي حدث مؤشر خطير. وخصصت دورية للحماية لأن هناك شجرتي صندل بالمتحف صغيرتين، نافياً تكليفه للمتهم الأول ببناء السور المكسور. وأقواله في يومية التحري حول وجوده بباريس يوم الواقعة وأنه لا يعلم بوجود شجرة صندل بالمتحف من المدير الأسبق، نافيا قصوره كمدير متحف في إجراء تحقيق إداري حول السرقة. وقال إن مديرة المتاحف غالية قد أخبرته بأن القضية جنائية لأنها تتعلق بالسرقة، وليست إدارية، مبيناً مطالبته بزيادة قوة حماية المتحف بالتعاقد مع شركة الهدف، إلا أن وزارة المالية قد أفادت بعدم وجود ميزانية. وأن المتحف تأمينه يقع على عاتق شرطة السياحة وكان من الممكن أن تطالب بقوة إضافيه للتأمين كما ذكر بأنه قد قام بطلب كاميرات مراقبة للمتحف. ونفذت بعد عملية السرقة مبينا أن هناك سابقة بسرقة المتحف. وباستجواب المتهم الرابع رفعت المحكمة الجلسة محددة جلسة في بداية الشهر القادم، للقرار حول توجيه التهمة.
