وجدت تعريفة الموية التي يتم تحصيلها عبر نافذة الكهرباء سخطاً كبيراً من قبل المواطنين خاصة وأن التعريفة يتم تحصيلها من البيت الواحد أكثر من مرة نظراً لوجود أكثر من عداد كهرباء بالمنزل.. وتفاجأ المواطنون بتطبيق التعريفة لسكان الحارة التاسعة أول هذا الشهر عندما اصطف المواطنون في صفوف طويلة في انتظار حصولهم على سلعة الكهرباء بالطريقة العادية التي اعتادوا عليها بتقديم رقم العداد وكمية الكهرباء المراد شراؤها، ولكن الموظفة بالنافذة المخصصة لشراء الكهرباء تطلب من المواطن سداد فاتورة الماء أولاً ومن ثم الحصول على سلعة الكهرباء، وهذه أثارت حفيظة كثير من المواطنين الذين لم يكونوا مستعدين لذلك، خاصة وأن المواطنين اعتادوا على شراء حصتهم من الكهرباء حسب الطلب ولذلك نجد أن ما تبقى للمواطن من الكيلومترات من الكهرباء لم يفِ باحتياجاته لساعات ويحاول الشراء بمبلغ معين فيفاجأ بالقرار الجديد .. إن كثيراً من المحتجين رفضوا القرار بحجة أن المنزل الواحد به عداد مياه واحد ولا يمكن أن يدفع المواطن ثلاثة أو أربعة فواتير للمياه نظراً لوجود أكثر من عداد كهرباء والبعض قال إن العقد المبرم بينه والهيئة القومية للكهرباء لا علاقة له بالعقد المبرم بينه والهيئة القومية للمياه، ولذلك فعلى الهيئة القومية للكهرباء أن تقدم سلعة الكهرباء للمواطن طالما هناك عقد بينهما والهيئة القومية للمياه ليست طرفاً بينهم، وعلى هيئة المياه أن تحصل على أموالها من المواطنين بالطريقة التي تحفظ لكل ذي حق حقه، وإما أن تقوم الهيئة القومية للمياه بتركيب توصيلات مياه منفصلة لكل شخص وفي هذه الحالة يمكن أن يدفع المواطن لها استحقاقاتها، طالما فصّلت استحقاقاتها لكل شخص. أما الذي قامت به الهيئة القومية للمياه بربط فاتورتي الكهرباء والمياه مع بعض إجراء سليم في نظري وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحصل بها هيئة المياه على حقوقها من المواطنين، وقد لاحظنا أن الجهة الوحيدة التي تتراكم مديونيتها عند المواطن لسنين طويلة هي الهيئة القومية للمياه، ولكن أن تأخذ الهيئة أضعاف استحقاقاتها من المواطنين هذا غير سليم وإن بررت الهيئة بقولها إن المواطن الذي له عداد كهرباء منفصل كأنما يسكن في بيت منفصل والبيت المنفصل يستخدم صاحبه ماء منفصل كما الكهرباء، ولكن هذا ليس منطق فأحياناً البيت الواحد صاحب العدادات الكهربائية المنفصلة لا يستهلك ماء أكثر فكيف تلزمه بدفع فاتورة مياه منفصلة؟ وهذا يعني إذا كانت فاتورة المياه المفروضة على المنزل خمسة وأربعين جنيهاً وله ثلاثة عدادات كهرباء فملزم أن يدفع على كل عداد خمسة وأربعين جنيهاً وهذا ليس منطقياً.. لذا فعلى الجهات المسئولة بالهيئة القومية للمياه مراجعة الأمر واتباع وسيلة واحدة للحصول على استحقاقاتها وإلا سوف تكون هناك ثورة شعبية من المواطنين بمنافذ بيع الكهرباء والمتضرر في هذه الحالة الهيئة القومية للكهرباء أولاً قبل المياه ولا ندري لماذا وافقت الهيئة القومية للكهرباء على ذلك طالما الشركتان منفصلتان عن بعضهما البعض وإلا تكون هناك مآرب أخرى في ذلك.
