بدأت شركة توزيع الكهرباء تنفيذاً جزئياً لتحصيل فاتورة المياه عبر مكاتب الدفع المقدم للكهرباء. وتفاجأ مواطنو عدد من أحياء بحري عند الذهاب لشراء الكهرباء بدمج الخدمتين ودفع رسومهما معاً، ما أدى إلى استياء وتذمر واسعين. وأحدث الأمر بدوره ربكة كبيرة في مكاتب الكهرباء التي اكتظت بالمواطنين لساعات طوال بغرض فهم الخطوة، فضلاً عن أن البعض طرح عدداً من المشكلات تتعلق بأن عدد عدادات المياه أقل بكثير من عدادات الكهرباء في المبنى الواحد. واضطر البعض لدفع فاتورة عداد واحد للمياه مرتين وأحياناً ثلاث مرات، ووعدت الشركة بحل هذه الإشكالات بإرسال فريق عمل مشترك لتقصي الأمر على أرض الواقع والعمل على معالجته. اعتراض ومعاناة ووجد تحصيل المياه عبر بوابة الكهرباء اعتراضات من المواطنين. وأكد المواطن السر إبراهيم بحي شمبات لبرنامج "المحطة الوسطى" في الشروق، أن النظام الجديد سيلقي بأعباء إضافية على المواطن المغلوب على أمره. وقال ساخراً بالكاد تحصلنا على ثمن فاتورة الكهرباء وعندما ذهبنا المكتب المعني تفاجأنا بمبلغ إضافي لفاتورة المياه. وأضاف كنت أرغب في شراء كهرباء بمبلغ 20 جنيهاً سودانياً، طلب مني الموظف حسب الفاتورة التي تحمل خدمتي المياه والكهرباء مبلغ 45 جنيهاً علماً بأنني أسكن في منزل واحد مع أخي ونملك عدادين للكهرباء وواحداً للمياه. وقال غاضباً طرحت الأمر على الدوائر المختصة ووعدوني بأن أحدهم سيذهب معي لقراءة الحالة على أرض الواقع، ومكثت منذ الصباح حتى المساء دون أن يعالج الأمر، فيما ظلت أسرتي تعاني من قطع الكهرباء وأنا أملك حقها ولا أستطيع توفيرها. تعاقد رسمي بالمقابل، أرجعت هيئة مياه الخرطوم ممثلة في مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، عبدالمنعم عبدالحي، الأمر إلى أنها تعاقدت مع عدد من الشركات لتحصيل فاتورة المياه ومن بينها شركة توزيع الكهرباء، حيث بدأت تنفيذاً جزئياً شمل بعض الأحياء التي تعثر فيها أمر التحصيل. وقال عبدالحي تم في السابق تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة والهيئة وقامت بدراسة الوضع في الأحياء المعنية وهي تدرك كل شاردة وواردة وستعمل على حل جميع الاشكالات، مؤكداً أن الجولات الميدانية تتطلب زمناً طويلاً وقد يتم المعالجة في يوم أو يومين. وقال إن الشركة لا ترفض بيع الكهرباء في مثل هذه الحلات، وهناك مهلة لتوفيق الأوضاع ثم الدفع، مؤكداً أن الذين عليهم متأخرات المياه سيتم معالجتها بعد مضي شهرين على الأقل. وشدد مساعد المدير العام على أن الأمر لم يكن مفاجئاً للمواطنين، خاصة وأن شركة الكهرباء أعلنت عن ذلك في بعض الصحف اليومية، متمنياً تدارك أي إشكالات تقابل المواطنين، قائلاً إن الهيئة قطاع خدمي ويهمها مصلحة المواطن في المقام الأول، لكنه قطع بعدم التراجع عن هذا الاتفاق الذي جرى بين الجهتين. وأكد أنه سيتم لاحقاً فرد فاتورة خاصة بالمياه بموجب برمجة جديدة، ولكن سيستمر دمج الخدمتين في فاتورة واحدة لفترة زمنية قادمة، مبدياً أمانيه في إعادة النظام السابق وجعل الهيئة والكهرباء كياناً واحداً.