أدت أزمة الوقود الخانقة التي عاشتها البلاد مؤخراً، إلى ابتكار حكومة ولاية الخرطوم نظاماً جديداً لحصول المواطنين على الوقود من خلال إصدار بطاقات ذكية تسلم للسائقين، وأعلنت عن بداية العمل في حصر وتسجيل المركبات والمشروعات والقطاعات العاملة بالجازولين في الولاية، وكشفت وزارة البنى التحتية والمواصلات عن بداية العمل بالبطاقة الورقية الخاصة بتوزيع السلعة على مركبات النقل والمشاريع الزراعية ومواقع الخدمات والمركبات الخاصة، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري وتستمر مرحلة الحصر والتسجيل واستلام البطاقات بإدارة النقل والمواصلات والمحليات حتى العاشر منه بغرض الحصر والتسجيل، تمهيداً لمرحلة البطاقات الذكية التي شرعت الولاية في تنفيذها. وبحسب قرار ولاية الخرطوم الكمية التي يتم تصديقها بالكرت (45) لتراً أو (10 جالون) أسبوعياً، بالبطاقة (الدفتر) وبه عدد (8) تذاكر مرقمة بالأسابيع وتكفي لمدة شهرين، ينتهي العمل بالبطاقة الحالية في 31 أغسطس وحددت رسوم استخراج الكارت للعربات الملاكي (67) جنيهاً والحافلات (117) جنيهاً. ويبدو أن الطريقة الجديدة لتنظيم صرف الوقود تؤكد تعثر البرنامج الاقتصادي الثلاثي للدولة، الذي ركز على حل مشكلة الصفوف سواء صفوف البنزين أو الخبز، وإحداث وفرة في عرض السلع والخدمات، وقد استدعت بطاقات الوقود ذاكرة المواطنين إلى أيام الإنقاذ الأولى، حيث شهدت البلاد ضائقة اقتصادية عانى فيها المواطنون من الحصول على السلع الرئيسية كالوقود والسكر، مما اضطر وقتها المواطنون استهلاك التمور والحلوى لتحلية المشروبات، ولم تجد الدولة حينها مخرجاً للتعايش مع شح السلع إلا باستخراج بطاقات لصرف الخبز والسكر والوقود فيما عرف ب(التموين). وفي ظل تزايد المشاكل الاقتصادية عقب انفصال جنوب البلاد وتراجع سعر صرف الجنيه أمام العُملات الأجنبية، والارتفاع المضطرد في أسعار السلع بجانب شح في الوقود، لجأت حكومة العاصمة إلى استخراج (كروت) بها عدة بطاقات للحصول على الوقود (بنزين جازولين) وبالفعل اتجه بعض الواطنين إلى التعامل بالإجراء الجديد، كما شرعت غرفة البصات السفرية وغرفة النقل العام بولاية الخرطوم في استخراج بطاقة صرف الوقود التي أقرتها ولاية الخرطوم، بهدف تنظيم صرف الوقود بالطلمبات ووجد القرار استحساناً من قبل غرفة البصات حيث اعتبروه سيعمل على حل أزمة الوقود وينهي ظاهرة الصفوف الطويلة فضلاً عن التقسيم العادل للوقود بين السيارات، لكن بعض سائقي الحافلات بالولاية أبدوا خشيتهم من أن تؤدي بطاقات الوقود إلى تكريس الأزمة خاصة وأن الكمية المحددة ليس بها ضوابط مما تتيح لأصحاب السيارات الحصول على البطاقات والاستيلاء عبرها على الوقود قبل بيعه بالسوق السوداء كما انتقدوا الرسوم المحددة للحصول على البطاقة والمقدرة ب(117) جنيهاً للحافلات. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ القرار بإلزام أصحاب المركبات على تنفيذه في ربكة بقطاع النقل عامة في الأيام المقبلة خاصة وأن الكثير من سائقي السيارات العامة والملاكي غير متحمسين على طريقة الولاية في تنظيم صرف الوقود، وكان قد أمهل بيان صادر عن وزارة البنى التحتية بالولاية، أصحاب المركبات مدة (10) أيام للحصول على البطاقات الذكية الصادرة عن الوزارة من إدارات النقل بالمحليات، وإلا فإنهم لن يتحصلوا على حصص الوقود، وبررت الوزارة السياسة الجديدة بحصر وتسجيل المركبات العامة والخاصة في ولاية الخرطوم. وقال "منتصر بشير" سائق حافلة بخط الشنقيطي/ العربي، إن بطاقة صرف الوقود مجرد بدعة جديدة للحكومة لأجل الحصول على الرسوم، وليس هدفهم تنظيم الصرف، لافتاً أن حل مشكلة الوقود وإنهاء أزمة الصفوف تكمن في توفير الوقود بالطلمبات وبالتالي تنتهي الأزمة، لكن مثل هذه الحلول تؤكد أن هنالك مشكلة حقيقية في الوقود، وكأن البلاد تعيش في حالة حرب، متهماً الحكومة باستغلال أزماتها للحصول على أموال غير مبررة، وتساءل لماذا تم تحديد (117) جنيهاً؟، وأشار إلى أنهم في النقابة سيتجهون إلى مناقشة الرسوم المفروضة والمطالبة بتخفيضها، لأن هنالك تكاليف والتزامات أخرى يتحملها أصحاب الحافلات، وإن أي زيادة في الرسوم ستنعكس مباشرة على المواطن بزيادة تعرفة المواصلات.. ويقول رئيس غرفة البصات السفرية "عوض عمر" إنهم خاطبوا وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم لتوفير الوقود، مشيراً إلى تكوينهم لجنة عبر المشاركة مع غرفة النقل العام والبترول، لمدهم بكافة المعلومات حول عمل البصات حتى تنساب الحصص المخصصة لكل شركة، وقال إن النسبة المحددة في الكرت (80) جالوناً، لكنه أشار إلى أنها لا تكفي الخطوط الطويلة كالفاشر وحلفا وخطوط القاهرة وهذه لابد من عمل معالجة لها. وبحسب إحدى البطاقات الورقية التي تحصلت عليها (المجهر) وصادرة من وزارة البنى التحتية والمواصلات الإدارة العامة للنقل والمواصلات، ممثلة في إدارة النقل العام والبترول، فإنها تتضمن اسم صاحب العربة والمحلية التي تم التعبئة منها واسم محطة الوقود والكمية المصدقة، ويبدأ العمل بالطاقة اعتباراً من أول يوليو إلى نهاية أغسطس القادم.
