وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لأولياء الدم وذوي المتهم والمختصين بالقانون وعلم الاجتماع، بدأت أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفلة "مي" بمنطقة البسابير بشرق النيل، بمحكمة الأسرة والطفل ببحري وسط، برئاسة القاضي "أبو بكر بشار". وتقدم الإدعاء المتمثل في مولانا "معتصم عبد الرحمن محمود"، مكلفاً من النائب العام و"منال محمود" من نيابة الأسرة، ببيانه مؤكداً أن الطفلة موضوع هذه القضية لم تتجاوز الثلاث سنوات، وهي الفرحة والطفلة الأولى، عند والديها متقدة الذكاء تفيض ببراءة الأطفال وعفويتهم المعهودة، أسرت قلب كل من رآها، فهي متميزة عن أقرانها بما تحمله من هذه الصفات التي حباها الله بها وقد عقد والداها الآمال في أن يراها ترتقي سلم الحياة. لكن شاءت الأقدار أن تتبدد هذه الآمال بما لا يدور في خلدهما أو يتصوره عقل بشر سوي، تركتهم في حسرة ولوعة على فراق هذه الطلفة البريئة التي كانت تعيش حياة طبيعية جدا في كنف والديها، والسعادة تشع منها. وقائع الدعوى المؤلمة والبشعة في حق الطفولة لابد لنا من سرد وقائع هذه الدعوى المؤلمة والبشعة في حق الطفولة لسيادتكم. إنه وبتاريخ : 16/6/2016، الموافق: 11 /رمضان/ 1437هجرية واثر تلقي والدة الطفلة "مي" خبر وفاة والدها، المقيم بمنطقة البسابير، انتقلت كامل الأسرة لتلقي العزاء، والد ووالدة الطفلة "مي" وهي بمعيتهم نسبة لظروف والدتها الصحية، حيث إنها كانت تعاني من كسر في الرجل عهدت برعايتها إلى خالتها ببيت العزاء، وفي اليوم المشؤوم كانت هي مع خالتها في منزل شقيقة جدها المرحوم، وهو منزل المتهم المجاور، والمخصص لخدمة المعزين، تلعب مع أقرانها، وعند اذان المغرب جلس الصائمون لتناول الإفطار وجلست "مي" مع الأطفال في السجادة المخصصة لهم وتناولت الطعام معهم، ونسبة لصغر سنها سكبت العصير عليها فاصطحبتها خالتها إلى منزل جدها المتوفى وسلمتها والدتها، حيث قامت بغسل ملابسها ووجهها ويديها من آثار الطعام والعصير، ثم البستها حذاءها وعادت بها خالتها مرة أخرى، واجلستها على سجادة الأطفال مرة أخرى، وكانوا قد تفرقوا في ذلك الوقت، ظناً منها أنها أمانة وهي لا تدري أن هنالك ذئباً بشرياً يتربص بها، ويتحين الفرصة لهذه الطفلة منذ قدومها إلى منطقة البسابير، مستغلاً إقامته في هذا المنزل فهو خال لها، فكان دخوله وخروجه من المنزل لا يثير أي ريبة أو شكوك، إضافة إلى أنه يعتبر من المؤتمنين عليها، فتحين الفرصة بعدم الانتباه لها، وانشغال خالاتها بالمعزين، وهي متواجدة لوحدها في السجادة، واضعة حذاءها بشكل منظم أمامها. لحظة سيطر فيها الشيطان عليه تماماً قام المتهم بأخذها والخروج بها تحت ستار الليل الذي بدأت تسدل أستاره واصطحبها إلى منزل مهجور بالقرب من بئر، وارتكب فيه جريمته الشنعاء باغتصاب الطفلة "مي" اغتصاباً عنيفاً من القبل والدبر حتى اختلطت أعضاؤها التناسلية تماماً ولم يشفع لها بكاؤها وصراخها ولم يتوقف عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة، ومن ثم قام بخنقها حتى فاضت روحها البريئة، إلى بارئها مستغلاً ضعفها وقلة حيلتها، وهي لا تعلم ما الذي ارتكبته حتى تلاقي المصير البشع، وقام بإلقائها في البئر، ثم عاد وكأن شيئاً لم يكن وصلى صلاة العشاء والتراويح مع المصلين، إن ما اقترفه هذا الذئب البشري في الشهر الكريم الذي صفدت فيه الشياطين، ونزلت فيه الملائكة هو سلوك شاذ لا يمت للإنسانية بصلة، ولم يراع فيه حرمة الشهر الكريم، ولا حرمة المنزل المقام فيه المأتم، ولابد لنا أن نتذكر أنه بعد اطلاعي على صور المجني عليها، قد تلاحظ آثار الدموع على عينيها، مما يشير ويؤكد أنها عانت قبل وفاتها، وعند نبش الجثمان لأخذ عينات إضافية لأغراض الفحص المختبري، كانت المفاجأة حيث كانت ضفائر الطفلة وشرائطها ظلت كما هي. وكيل أعلى نيابة أمن الدولة يلتمس توقيع أقصى العقوبة على مغتصب "مي" ولقد جاءت القوانين الدولية والإقليمية والوطنية متمثلة في قانون الطفل 2010م حماية للطفولة إيماناً بأن الطفولة تشكل اللبنة الأولى للشعوب وأساس تقدمها، وحتى ينعم مجتمعنا بالأمن والأمان والاطمئنان من هذا السلوك الدخيل على مجتمعنا، الذي يسوده التآخي والمودة والرحمة والرعاية للصغير والطفل منا، حيث إن هذا السلوك يتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا، ونحن ننشد كمجتمع أن تسود الفضيلة فيه، وأشار الإدعاء من خلال البينات المباشرة، والقرائن والبينات الظرفية والمستندات والاعتراف القضائي، بارتكاب المتهم هذه الجريمة، وتمثيلها من اغتصاب وقتل، سنقدمه من خلال قضية الاتهام، وحتى يكون المتهم عبرة لغيره، وتحقيق الردع العام والخاص، التمس توقيع أقصى عقوبة على المتهم. المحقق الأول والثاني يدليان بإفادتهما حول البلاغ كشف المحقق الأول في البلاغ "محمد حسب الله" عريف شرطة أمام قاضي المحكمة "أبوبكر" عن تفاصيل البلاغ أنه حوالي الساعة 11 مساء يوم 16\6\2016، حضر لقسم شرطة البسابير، والد الطفلة "مي" "عوض عباس" وأبلغ الشرطة بأنه عثر عليها داخل بئر بالبسابير، قام بتحرير أورنيك (8) جنائي وقيد البلاغ تحت المادة (51) إجراءات وحرر أمر تشريح صادر من النيابة، وأشار إلى أن المشرحة سلمت عينات من الجثة للمعامل الجنائية بالخرطوم، وسلم المتحري الملف للمحقق الثاني في البلاغ، وهو ملازم شرطة "إبراهيم شلوف" وأضاف لدى مثوله أمام المحكمة أنه بتاريخ: 7\6\2016\ قام باستجواب المتهم كمشتبه به، وعدد (12) شخصاً كانوا ضمن قائمة الاشتباه أيضا، موضحاً أنه قد استلم التقرير الطبي لجثة الطفلة، مبيناً أنها طفلة ترتدي فنيلة باللون البمبي وشعرها سبيبي مضفر ثلاث ضفائر، ترتدي فنيلة نص كم وبنطلون أطفالي أسود، ملفوفة بملاية، موضحاً أن نتيجة التشريح قد أكدت وجود كدمات في الفم وأطراف الأصابع، دلالة على الخنق وكتم الأوكسجين، كما يوجد تضخم في الرئتين، ووجد بالمعدة ماءً وبقايا طعام كما يوجد شق بالمستقيم، وأسباب الوفاة الخنق وكتم الأوكسجين، وأشار إلى أن المعروضات قد تم أخذها للمختبر الجنائي، وجاءت نتيجة المعامل تؤكد وجود سائل منوي على المجني عليها، واعتداء جنسي عنيف، تم أخذ التقرير الطبي كمستند اتهام بالإضافة لأورنيك (8) جنائي وتقرير التشريح، ومن ثم تعديل المادة من (51) إجراءات، للمادة (45 اج) من قانون الأسرة والطفل، ومن خلال مناقشة المحقق في البلاغ، أكد أنه أول من وجه بالبحث بالبئر التي وجدت فيها الجثة، وهو الوحيد الذي كان يبحث في ذات المكان، مبيناً أن المتهم قام بأخذ الطفلة لمنزل مهجور ومظلم وأصابع الاتهام أشارت له، لأنه كان مختفياً لحظة فقدان الطفلة، وأضاف أن البئر مساحتها متر، وإن الطفلة المجني عليها تخاف من الظلام ولا تذهب لمكان مظلم لوحدها، وعليه تم رفع الجلسة، وتحديد أخرى لمواصلة النظر في القضية.
