الحديث عن إعادة ترشيح الرئيس "البشير" في الانتخابات المقبلة، وضع الانتخابات على واجهة الأحداث الساخنة، وسرق الأضواء من كثير من الملفات الداخلية والخارجية ، بالرغم من أن الحديث عن الانتخابات بحسابات الزمن لا يزال مبكراً . بيد أن المؤتمر الوطني طوق بحملة مساندة لإعادة ترشيح البشير من خارج أسوار الحزب ، فوضع طرح الأمر ضمن أجندته الراهنة للنقاش . جدل مستمر كشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني"عمر باسان"، عن ابتدار القطاع السياسي بالحزب طرح موضوع تحديد مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2020.وقال "باسان" في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة د."عبدالرحمن الخضر"، إن القطاع وقف على القضايا التي تشغل الساحة السياسية ، وهي قضية مرشح المؤتمر الوطني للانتخابات الرئاسية، وأضاف إن قضية مرشح الوطني من أهم القضايا التي تم تداولها في مؤسسات الحزب بهذه المبادرة التي ابتدرها القطاع السياسي ، وأفاد بأن المبادرة ستجد حظها من النقاش المتواصل عبر مؤسسات الحزب في القطاع ثم المكتب القيادي ثم مجلس الشورى . وأوضح "باسان" أن هناك كثيراً من الأصوات العالية التي تنادي بإعادة ترشيح رئيس الحزب "عمر البشير" للرئاسة من داخل صف المؤتمر الوطني ومن خارج أسوار الحزب، وكثير جداً من القوى السياسية والفعاليات المجتمعية. من يحسم جدل إعادة ترشيح البشير؟، سؤال ظل يطرح بصورة متواترة في المشهد السياسي . إلى الآن أغلب الهياكل القيادية للمؤتمر الوطني أعلنت موافقتها على إعادة ترشيحه مرة أخرى، ولكن ظل الجميع يرجئون القرار النهائي إلى المؤتمر العام للمؤتمر الوطني الذي تجرى أعمال مداولاته منتصف 2019م، يسبقه عقد مؤتمر شورى الحزب. جدل كثيف: في شورى المؤتمر الوطني الأخير، قيل إن مسألة ترشيح الرئيس "البشير" لولاية رئاسية جديدة في انتخابات العام 2020 أمر مؤسسي متروك للمؤتمر العام، وبالتالي فإن الأصوات التي تُنادي بتسمية الرئيس "البشير" مرشحاً لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ، أو تتحفظ عليه تتحرّك من مواقف شخصية، حيث قرّر رئيس قطاع التنظيم في الوطني، حامد ممتاز في فعالية بحاضرة ولاية جنوب كردفان، كادوقلي، أن البشير هو مرشح الحزب، وهو قول يأخذ قيمته من ولاية ممتاز على قطاع التنظيم، وهو أكثر القطاعات تأثيراً في الانتخابات. ويتساءل مراقبون.. حول إمكانية المنافسة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على منصب رئيس الجمهورية، أم إن الرئيس البشير هو المرشح الأوحد داخل الحزب بلا منافسين، وتمضي التساؤلات إلى أعمق من ذلك، وأهمها حول إمكانية تعديل الدستور، وفي حال لم يقبل المجلس الوطني التعديلات المقترحة لإعادة ترشيح البشير . الحل البديل المطروح لتجاوز عقبة تعديل الدستور يتمثل في تسمية البشير مرشحاً قومياً وليس ممثلاً ومرشحاً للمؤتمر الوطني. هذا الحل يتجاوز عقبة تعديل الدستور ، ويرفع الحرج عن الوطني وأحزاب حكومة الوفاق الوطني التي لا يساند بعضها عملية التعديل، حسبما جاهر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على لسان "ميرغني مساعد" عضو الهيئة القيادية. اشتراطات: قبل أشهر أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض مشاركته في انتخابات 2020 في حال توفرت البيئة الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة فإن المؤتمر السوداني يرى إمكانية تحويل التنافس الانتخابي إلى جولة من جولات المقاومة لتحقيق أهداف الحزب السياسية والتنظيمية التي تصب في مجرى التغيير،واشترط الحزب توفر البيئة الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة في تحقيق وقف الحرب ورفع حالة الطوارئ من الولايات الخاضعة للطوارئ بسبب عملية جمع السلاح غير المقنن و التي انطلقت أواخر العام الماضي،بالإضافة لإطلاق الحريات العامة، فضلاً عن تكوين مفوضية قومية للانتخابات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقبول والثقة، بجانب صياغة قانون انتخابي جديد يعالج قصور القانون القديم،وأعلن المؤتمر السوداني عن تواصله مع كافة مكونات المعارضة من أجل العمل على بلورة موقف موحد بشأن الرؤية حول الانتخابات المزمع إجراؤها في 2020. فيما رفض حزب الأمة القومي دعوات إعادة ترشيح البشير مرة أخرى، وشن د."محمد المهدي حسن"، رئيس المكتب السياسي للحزب، هجوماً حاداً على الأحزاب المشاركة في الحكومة ، واعتبر موافقة الأحزاب المشاركة في الحكومة على إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020م ( مزايدة لا معنى لها ) . وقال إنهم ظلوا يشهدون زوراً على تحسن الأوضاع بالرغم من سوئها المعروف . ووصف تصرفهم بالمكشوف والمفضوح ، إن ترشيح البشير ليس محل إجماع حتى داخل المؤتمر الوطني، موضحاً أن عدداً كبيراً من قيادات المؤتمر الوطني يتحفظون على الترشيح باعتباره مخالفة صريحة للدستور . ومن جانبه، وصف "حامد علي نور"، نائب رئيس تحالف قوى نداء السودان ، إعادة ترشيح البشير بأنه صفقة بين المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة. فيما أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) المشارك في الحكومة، رفضه أي محاولات لتعديل الدستور، وبرر القيادي بالحزب (ميرغني مساعد) في تصريح ل(المجهر السياسي) رفضهم تعديل الدستور لأجل الاستقرار التام في البلاد، مشيرا إلى أنهم ليسوا ضد أحد وإنما ضد تعديل الدستور من قبل أي مواطن حتى لا تصبح سنة متبعة، مشترطاً مشاركتهم في الانتخابات بتهيئة المناخ، وإطلاق الحريات، ووضع قانوني الأحزاب والانتخابات ما يناسب المرحلة، وأضاف "مساعد":" من بعد ذلك سنقرر إن كنا سنشارك في الانتخابات أم لا"، كاشفاً عن لجنة كونها رئيس الحزب "محمد عثمان الميرغني" معنية بتقييم الوضع.
