كشف المفوض "مختار محمد عثمان" موظف بالهيئة العامة للآثار بالمتحف بصفته المدير المالي والمفوض من الوزارة بخصوص البلاغ عند مثوله أمام المحكمة المختصة بشؤون مكافحة جرائم الفساد والمال العام، برئاسة القاضي "فهمي عبد الله" أمس (الخميس)، أن الهيئة تتبع إلى وزارة الآثار والسياحة وإن الحسابات من إدارته، وإن التعاملات المالية من اختصاص مدير الهيئة، كما أن الهيئة لديها حساب استيراد وأن مبالغ التسيير تأتي من الوزارة، وأن إيجار الصالات لا يدخل في الميزانية إلا في عام 2017، ويتم إيجار الصالة عن طريق طلب إلى مدير الهيئة، حسب الميزانية التي حددت الإيجار ب(2-5) آلاف جنيه فقط، وهو مفوض من الوزارة، ولا علاقة له بإجراءات البلاغ. وقال إنه لم يرَ أي مخالفة ولا علم له بإيجار شركة أروقة للصالات، وإن الإدارة هي التي تشرف على الصرف المالي بتصديق من المدير العام. وكمفوض طالب برد المبالغ موضوع الاتهام، وأفاد بأنه لا علم له بالإجراءات التي اتخذت في الفعاليات، وأن الهيئة لم توضح له إجراءات الاتهام وأن إيجار الصالات لشركة أروقة كان إكرامياً، وكانت برعاية رئاسة الجمهورية، حيث إن الإدارة لا تلزم العمال بالعمل بعد انتهاء الدوام، وإن المبلغ الذي دفعته الشركة كان للخدمات وليس التصديق للإيجار، وإن المتهمين لم يحولوا المبلغ إلى منفعتهم الشخصية، وهنالك مبلغ (10) آلاف دفع إلى الهيئة بإيصالات، وإن الهيئة ليست لديها مستحقات مالية لوجود مستندات مالية توضح الصرف، كما أن المستند اتهام (4) يوضح استلام المتهم الأول للمبلغ، وأشار المبلغ وهو "هيثم عمار"، أمين متحف، إلى أن المتهمة الثانية هي أمينة أمانة المتاحف وان البلاغ تم فتحه عن طريق (ونسة) مع وكيل مال عام، وأن هنالك اتصالاً ورد إليه من وكيل نيابة المال العام، وتم استدعاؤه حول التجاوزات المالية في المتحف، ولم يفتح البلاغ في المتهمين. ومن خلال الونسة لم يثر أي تجاوزات للمتهمين، كما أن نيابة المال العام طلبت منه تقريراً حول الإيجارات والتجاوزات المالية، وكان الاستجواب في عام 2016 ولم يقدم أي مستندات في المتهمين، وأن شركة أروقة تقوم بالإيجار أكثر من مرة. واستطرد الشاهد الأول "مهدي حامد" كبير مراجعين تم تكليفه كمراجع للهيئة، ولم تكتمل المراجعة، ولا يجوز تقديم شيك أو منحة باسم مدير الهيئة شخصياً، وإن الشيك مبلغ الاتهام هو عبارة عن شيك شخصي ليست لديه إيرادات ولا علاقة له بالهيئة، وحددت جلسة أخرى لسماع المراجع الداخلي. والجدير بالذكر أن الاتهام في الحق العام مثله وكيل نيابة المال العام "أبو قراط عبد الله".
