وأكد المتحري للمحكمة عن استجوابه بأن المتهم الأول سلم المتهمة الثانية مبلغاً مالياً نظير خدمات تجهيز المتحف خلال المهرجان، مشدداً على أن الثانية أكدت له أن المبلغ غير خاص بالدولة، ونبهت إلى أن المبلغ نظير خدمات ووُزِّع عليهم، فيما كشف المتحري عن تقديم دفاع المتهمين الأول والثاني عدة مستندات دفاع خلال التحريات معهما قبلت منها المحكمة فيما رفضت البعض وطالبت مناقشة المستندات بواسطة محرريها، مؤكداً أن المهرجان بالمتحف كان خارج الساعات الرسمية للعمل، نافيا ًاستفادة المتهم الأول من أي مبلغ لمصلحته الشخصية وإنما كان نظير خدمات للمهرجان، موضحاً أن الشيك المحرر باسم المتهم الأول لم يكن بصفته كمدير للهيئة العامة للآثار والمتاحف، وأكد بأنه وجه التهمة للمتهمين بناءاً على أوامر نيابة الأموال العامة، فيما ألمح لقاضي المحكمة بأنه وقتها كان يحتاج لمزيد من الوقت لاستجواب شهود في اليومية، مبيناً بأن اتهام الأول ينحصر بدخول المبلغ في حسابه الشخصي دون حساب الهيئة، فيما نوه إلى أن المتهم الأول سلم الثانية مبلغ ال(50) ألف جنيه لصرفه في خدمات المهرجان، فيما أشار إلى عدم تحريه مع المتهمة الثانية حول مبلغ (5) آلاف جنيه مطلقاً ولم يستجوبها فيه، فيما حددت المحكمة جلس أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام وسماع شهودها.
