قضت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي "الأصم الطاهر الأصم"، أمس الأحد، بإيقاع عقوبة السجن (3) أعوام لمتهم وهو شاب عشريني بالتهرب من توريد حصائل الصادر وفق قانون النقد الأجنبي ، وأمرته برد قيمة الحصيلة موضوع البلاغ إلى البنوك المعنية ،حتى يتمكن بنك السودان المركزي من التصرف فيها. وقالت المحكمة في قرارها : إن المتهم وبحسب الوقائع ثبت أن لديه اسماً تجارياً مسجلاً وقام بتصدير صادرات بلغت قيمتها (487) ألف دولار عبر أربعة بنوك مشهورة، وقد خالف المتهم نص المادة (6) من قانون التعامل في النقد الأجنبي، ولم يسترد قيمة حصائل عمليات الصادر التي قام بها، كما ثبت أنه قام بتلك العمليات .وجدد اسمه التجاري وحسابه وقام بفتح حسابات في عدد من البنوك .حيث أن البنوك لا تتعامل مع عملائها شفاهة ألا من خلال المستندات ،التي أكدت أن المتهم هو صاحب الاسم التجاري ، وهو المستفيد منه .كما لم توجد أي إشارة من البنوك التي تعامل معها المتهم إلى بنك السودان المركزي حول حصيلة الصادر موضوع البلاغ. وختمت المحكمة قرارها قائلة حتى يكون المتهم عظة وعبرة لكل من يعتبر ويقوم بتصدير مواد إلى خارج البلاد، ولا يقوم باسترداد قيمة حصيلتها إلى خزينة الدولة عبر البنك المركزي، ويسعى إلى تخريب الاقتصاد الوطني ،ووفقاً لنص المادتين (6\ 9) من قانون التعامل في النقد الأجنبي جاءت عقوبة السجن (3) سنوات للمتهم، وإرجاع الحصيلة موضوع الاتهام (487) ألف دولار إلى البنك المركزي ،عبر البنوك المعنية الاربعة التي تعامل معها المتهم حتى يتسنى للبنك التعامل معها وفقاً للضوابط القانونية . ويذكر أن المتهم ،وهو شاب عشريني يعمل في مجال الاستيراد والتصدير وقام بتصدير عدد من السلع إلى خارج البلاد بلغت قيمتها (487) ألف دولار عبر أربعة بنوك شهيرة ولم يقم باسترداد حصيلتها من الصادر إلى البنك المركزي، مخالفاً قانون التعامل في النقد الأجنبي .وعليه أوقعت المحكمة العقوبة أعلاه.
