أسدل الستار أمس على محاكمة المتهمين في قضية تقاوي زهرة عباد الشمس بصدور حكم القاضي "أبوبكر سليمان الشيخ" قاضي المحكمة العليا ببراءة "عوض عثمان محمد أحمد المبشر" المدير العام للبنك الزراعي السوداني المتهم الأول في القضية وستة آخرين من رجال المال والأعمال ومدير إدارة التقاوي في وزارة الزراعة، لكن المحكمة أدانت الشركة الزراعية التي وزعت التقاوي على المزراعين دون حصولها على الإذن، وقررت الحجز على ممتلكاتها أو إلزامها بدفع خمسة ملايين جنيه. وكانت المحكمة قد عقدت نحو (40) جلسة منذ أبريل الماضي، واستمعت إلى أكثر من (40) شاهداً من بينهم رجال مال وأعمال ومسؤولون في النهضة الزراعية والشركات الزراعية العاملة وبنك السودان المركزي والمجلس الأعلى للتقاوي وعدد كبير من الخبراء والمختصين، وكلهم أجمعوا أن الإجراءات كافة التي قام بها مدير البنك الزراعي والشركات المنفذة للصفقة كانت تتم وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها في البلاد. وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من مسؤولين في البنك الزراعي والشركات الزراعية وأسر المتهمين وجمع غفير من المحامين، واستمر القاضي في تلاوة القرار قرابة الساعتين بيّن خلالها حيثيات الدعوى، وكيف بدأت من المجلس الوطني ثم أحيلت إلى لجنة وزارة العدل ثم إلى المحكمة الحالية التي استمرت قرابة العام ونصف العام، وعقدت نحو (40) جلسة. وبين القاضي "أبوبكر" أن حكمه استند على وقائع وأقوال شهود وبينات وسوابق قضائية؛ الأمر الذي مكنه من صدور الحكم، مشيراً إلى أنه ومنذ صدور عطاء البنك الزراعي للصفقة محل القضية حرصت المحكمة عل الإلمام بالنواحي القانونية والفنية والمالية التي يجب الالتزام بها، موضحاً أن مدير البنك الزراعي لم يرتكب جرماً جنائياً مثلما ساق الاتهام أو خيانته للأمانة، وإنما كان يؤدي عمله المناط به والمكلف به من قبل مجلس الإدارة وبنك السودان. وشمل قرار القاضي براءة السيد "محمد إبراهيم محمد" رئيس مجلس إدارة شركة سامورين ووكيل شركة "بانار" العالمية للحبوب محل القضية، والسيد "أبوبكر شطة" العضو المنتدب لشركة "هارفست" الزراعية والسيد "محمد الحسن عثمان" مدير شركة "أقرنيد" والسيد "عبد الله البشير" مدير أعمال "أقرتلج"، و"محمد الحسن" مدير إدارة التقاوي السابق في وزارة الزراعة .