وجهت محكمة جرائم الفساد بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي "الأصم الطاهر الأصم، أمس (الخميس)، الاتهام في مواجهة اثنين من مسربي امتحان مادة الكيمياء هذا العام، بينما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة متهمتين بالتسريب لعدم كفاية البينات، وقالت المحكمة في قرار توجيه الاتهام (إن نيابة أمن الدولة قدمت المتهمين تحت المواد 21\24\26\55\88\89 من القانون الجنائي، والمواد 4\19 المتعلقة بجرائم المعلوماتية)، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الاتهام، كما واصلت إجراءاتها واستجوبت المتهمين، وقالت: إن ما قدم من بينات بموجب المواد (55\177) الفقرة الثانية تنافي الشرط إلى القرار النهائي، حيث إن المتهم الأول هو موظف عام نجده قام بنشر الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعية، عليه توجه له المحكمة تهماً تحت المواد (55\89\177) الفقرة الثانية المتعلقة بخيانة الأمانة بالموظف العام، كما ثبت للمحكمة أنه في يوم 27\3\2018م قد تحصل على الامتحان، وقام بكشفه وتسريبه للآخرين، مسبباً ضرراً للطلاب الآخرين، وبصفتك كبير مراقبين قمت وبسوء قصد بتسريب الامتحان قبل يوم من الموعد المحدد له، وقد خنت الأمانة مسبباً خسائر مالية على الدولة، فيما وجهت المحكمة تهمة جرائم المعلوماتية للمتهم الثاني تحت المادة (19) بأنه قام بنشر الامتحان في قروب معلمي الفيزياء دون شك في الساعة السادسة صباح يوم الامتحان قبل انعقاد الجلسة بساعات قليلة، مسجلاً بذلك اعترافاً قضائياً، وأقر به أمام المحكمة. ومن ناحية أخرى شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمتين الثالثة والرابعة بأن البينات لا ترقى إلى بينة اتهام في مواجهتهما، وقالت لم تثبت البينات المقدمة على المتهمة الثالثة أن الامتحان الذي أحضره المتهم الأول هو نفسه الامتحان الأساسي المزمع انعقاده في اليوم التالي، وإنما ثبت وبحسب أقوال شهود الاتهام، أنها طلبت أوراق عمل عادية، كما أن الاتهام لم يقدم أي بينة حول نشرها للامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تصويره، وإنما الرابعة دلتها على الأول سواء بإعطائها الرقم أو أخذته منها دون علمها، كما أن الاتهام لم يقدم المتهمين الأساسيين في البلاغ، الذين قاموا بنشر الامتحان في مواقع التواصل واعتبرتهم شهوداً فقط، حيث إنهم هم الشرارة الرئيسية التي انطلق هذا البلاغ. وهما "الضو الخير" الذي أرسل الامتحان إلى المتهم الثاني، والطالبة التي صورت الامتحان ونشرته في المواقع الاجتماعية، بينما رد ممثل هيئة الدفاع عن المتهم الأول بأن موكله غير مذنب وأن خط دفاعه الإنكار المطلق، ولديه شهود دفاع، وكذلك رد ممثل الدفاع عن الثاني بالإنكار المطلق من التهمة المنسوبة إلى موكله وهما نفسيهما اللذان قاما بنشر الامتحان ولم تعتبرهما النيابة متهمين في البلاغ، واستدعاء من قام بتحرير مستند اتهام (3) موظف الهيئة القومية للاتصالات، كما حددت المحكمة جلستين لسماع قضية الدفاع.
