وجّهت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي طارق مقلد، تهماً متفاوته في مواجهة ” 14″ متهماً في قضية الاستيلاء على أموال الأدوية، وشمل الاتهام مدير النقد الأجنبي بالبنك المركزي السابق ومسؤولين بالمجلس القومي للأدوية والسموم ومدير بنك معروف، ومديري أحد فروع البنوك التجارية. واتهمت المحكمة مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان بمخالفة القانون وخيانة الأمانة واستغلال الوظيفة والإهمال الفاحش والتصرف في أموال الدواء ومعاونة آخرين، وحررت له ورقة الاتهام بمخالفة نص المادة 89/177 من القانون الجنائي، فيما وجّهت الاتهام لمدير بنك شهير بمخالفة القانون بوصفه مؤتمناً على أموال الشاكي بتصرفه فيها بالإهمال الفاحش ومخالفة للمواد 89/177 من القانون الجنائي والمادتين 5/9 من قانون تنظيم النقد الأجنبي والمادة “6” لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، ووجهت الاتهام لمديري فرع بنك ونائب مدير بتسهيل الحصول على النقد الأجنبي والتصرف بإهمال فاحش في الأموال المُؤتمنين عليها بمخالفتهم للمواد 26/89/177 من القانون الجنائي. وفي ذات الاتجاه وجهت المحكمة الاتهام لثلاثة موظفين بالمجلس القومي للأدوية والسموم بمعاونة مُتهمين في الحصول على أموال الدواء ما سبب مصلحة غير مشروعة للمتهمين بمخالفتهم للقانون الجنائي وقانون النقد الأجنبي، ووجهت المحكمة الاتهام لمتهم آخر باستخدام مستند مزوّر للحصول على النقد الأجنبي بسوء قصد لتحقيق كسب لمصلحته غير مشروع تسبب في خسارة للبنك المركزي بقصد خداعه. واتهمت المحكمة 4″ أسماء أعمال باستخدام مستندات مزورة للحصول على أموال الدواء وتحويلها للخارج لمصلحتهم الخاصة ما ألحق خسارة بالشاكي، بعد الاشتراك الجنائي والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، واتهمت المحكمة صاحب عمل بخداع بنك السودان والحصول على مبلغ “490” ألف درهم أماراتي مسبباً خسارة للبنك عن طريق الاحتيال ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. فيما رد ممثلو دفاع المتهمين بأن موكليهم غير مذنبين، وأنكروا التهم موضوع البلاغ، ونفوا صلة موكليهم بالمستندات موضوع الاتهام، وقالوا إن ما قاموا به من إجراءات صحيحة، وأشاروا إلى جهات أخرى دورها رقابي، والتمسوا جلسة لاحقة لتقديم البينة وشهود للدفاع عن المتهمين.
