حسب مصادر مطلعة أفادت (المجهر)، فإن التشكيل الوزاري الجديد سيُعلن عنه (الأحد) المقبل، وسيضم وفقاً لما أعلنه الرئيس (21) من (31) وزيراً بدمج عدد من الوزارات، وتقليص وزراء الدولة إلى (24) وزيراً من جملة (47) وزير دولة. ويشمل التخفيض حسبما أفاد رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني “عبد الرحمن الخضر”، وحسب مراجعات الحزب لإقرار الإصلاح السياسي الشامل وتوصيات مجلس الشورى، يشمل خفض أعضاء المجلس الوطني إلى (350) عضواً وفقاً لمسودة الانتخابات. وقطع الرئيس “البشير” بأن الترشيح لشغل المناصب في التشكيل الوزاري الجديد قائم على الكفاءة، فيما دعا القيادي بالمؤتمر الوطني “أمين حسن عمر” الرئيس إلى إفساح المجال أمام قيادات الجيل الجديد خاصة في الانتخابات المقبلة، مشيداً بتعيين رئيس وزراء من جيل جديد. وقال “عبد الرحمن الخضر” لبرنامج (حال البلد) الذي تبثه قناة (سودانية 24) إن المؤتمر الوطني سيفقد (5) وزارات، وتصل نسبة مشاركته (48%) وبقية الأحزاب المشاركة في السلطة ستفقد (5) وزارات وتصل نسبة مشاركتها (52%). تقليص حجم الحكومة الذي أعلنه الرئيس “البشير” عشية (الأحد) الماضي، وجد التأييد من أحزاب الحوار الوطني المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، على رأسها حزب المؤتمر الشعبي، الذي تطابقت آراؤه مع قرارات الرئيس ورأى فيها حلاً لمشاكل البلد الاقتصادية، ووضح ذلك من خلال ترحيب الأمين العام للحزب “علي الحاج” بخطوة تقليص الوزارات، ودعا في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزبه في اليوم التالي للقرارات إلى تكوين حكومة رشيقة دون أن تخضع لمنهج المحاصصة الذي كان متبعاً في التشكيلات السابقة، وقال: (نطمع في مزيد من القرارات التي تؤدي إلى تقليص في مجلس الوزراء والبرلمان وتخفيض 50% من مخصصاتهم، على أن يطال التخفيض الرئاسة) في إشارة إلى مساعدي الرئيس والمجالس الولائية. ومن جانبه، أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “الأمين عبد الرازق” إن المؤتمر الشعبي مشغول في الوقت الراهن بالأزمة الاقتصادية ويسعى إلى حلها مع أحزاب الحوار الوطني، وكشف عن إعداد الشعبي ورقةً اقتصادية بصدد تقديمها لرئيس مجلس الوزراء “معتز موسى”، ومن ثم يتم النقاش حولها، إلا أنه أمسك عن الخوض في التفاصيل، بيد أنه أشار إلى أهمية تخفيض تكلفة الصرف الحكومي على المستويات كافة، ويشمل ذلك البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ويوجه الصرف إلى الإنتاج من خلال الطرح العام، وحزب المؤتمر الشعبي سيركز على ترشيد الصرف على الجهاز التنفيذي والتشريعي، على أن توضع سياسات واضحة وفق معايير عالمية لبعض الموارد مثل الذهب، مضيفاً إنهم لا يرون ضرورة لوجود وزراء دولة والوكلاء يصعدون وفقاً للترقي الوظيفي بدلاً عن التعيين السياسي الذي كان متبعاً. ورداً على سؤال الوزارات التي ستكون من نصيب المؤتمر الشعبي قال إن الشعبي ليس مشغولاً بالمناصب الوزارية وإنما مشغول بالبرنامج السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن ينقذ الاقتصاد. وأضاف: (لكن قبل أن ندلف إلى تقسيم الوزارات دعونا نسأل مستصحبين معنا التغيير الذي تم في رئيس مجلس الوزراء واختير له معتز موسى من بين أحد عشر عضواً قدمهم المكتب الرئيس ليختار واحداً منهم.. هل سيركز رئيس مجلس الوزراء على الوزراء الشباب باعتباره محسوباً على شريحة الشباب مواكبةً للنقلة التي تمت في مجلس الوزراء طالما أنه سيقوم بمهمة التشاور مع الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني؟ وهل الجيل القديم سيكون راغباً في العمل مع رئيس وزراء شاب؟ وكيف ستكون معايير الاختيار بالنسبة لوزراء المؤتمر الوطني الذين سيصل عددهم عشرة وزراء؟ وهل ستنتفي المحاصصات والجهوية والقبلية؟ وبالنسبة للأحزاب المشاركة هل هي مستعدة لتقليص حصتها من السلطة؟؟ هذه الأسئلة تفتح الباب أمام خيارات جديدة تشبه قرار حل الحكومة). على صعيد المؤتمر الوطني، توقعت بعض قياداته أن يقود التشكيل الجديد إلى ظهور تيارات مناوئة لهذا التغيير الذي سيتم وفق معايير دقيقة، كما أكد أمين القطاع السياسي دكتور “عبد الرحمن الخضر” لقناة (سودانية 24)، قد يراعي فيها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية “فيصل حسن إبراهيم” المقدرات المهنية والعلمية للوزير المرشح، ووفقاً لهذه المعادلة يمكن أن تغادر أسماء كثيرة مواقعها وتطل أسماء جديدة وأخرى تعود من جديد. وحسب ما أُعلن من قرارات فإن فرصة عودة وزير الخارجية “الدرديري محمد أحمد”، ووزير الدفاع “عوض بن عوف”، والوزير برئاسة الجمهورية “فضل عبد الله” باعتبارهم لم يتم إعفاؤهم، كما يبدو كذلك أن هناك رضا رئاسياً عن ما قام به كل من الوزراء المذكورين خلال فترة الحكومة الماضية التي لم تكمل عاماً، وأبرز المغادرين من حكومة الوفاق الوطني المحلولة وزير المالية الفريق “محمد عثمان الركابي”.
