المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين في حوار الراهن: التغيير الوزاري لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً خطوة (اقتناع) الحكومة بتخفيض الإنفاق جاءت متأخرة تعيين معتز موسى رئيساً للوزراء جزئية مقبولة في أجندة التغيير الانفرج السياسي يأتي من استجابة الحكومة لمطالب أحزاب الاصطفاف المطلوب تكوين حكومة تكنوقراط وليس محاصصة حزبية نعم هناك رغبة حقيقية للتغيير ولكن .!!! إن تم تغيير حقيقي لن يكون خصماً على الحوار على رئيس الوزراء و(الوطني) عدم اعتماد المحاصصة الحزبية أكد المحلل السياسي، الطيب زين العابدين أن خطوة تخفيض الإنفاق العام جاءت متأخرة بعض الشيء، رغم المطالبة بها قبل سنوات، واعتبر تعيين معتز موسى رئيساً للوزراء أمرا مقبولاً، مطالباً بتخصيص ميزانية للإنتاج والتركيز فى الصرف على قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب وتقليل البطالة مع إصلاح للعلاقات الخارجية. واعتبر زين العابدين التعديلات أمرا إيجابياً جاء بوجوه شابة معتبراً أنها خطوة مقبولة وممتازة، وقال “نحن في انتظار أن تتضح الصورة كاملة” لنحكم عليها، وأضاف أن التغيير الحقيقي لن يكون خصماً على الحوار، بل أمر إيجابي يدفع بالرافضين إلى الانضمام، ودعا إلى عدم المحاصصة الحزبية في التشكيل الجديد. * في اعتقادك هل يمثل التغيير الوزاري الذي أعلنه الرئيس مفاجأة؟ – هذا التغيير ليس مفاجئاً، لأن المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية المراقبة وكذلك كل الخطط والميزانيات التي وضعتها الدولة ظلت تطالب منذ عدة سنوات بتخفيض الدستوريين في المركز والولايات، وتخفيض الإنفاق الحكومي، لأن الصرف الذي يتم على القطاعات الحكومية لا يتناسب مع صرف دولة فقيرة عاجزة عن توفير قيمة الصيانة للمصفاة وتوفير دقيق الخبز للمواطنين. *إذن كيف ترى هذه الإجراءات من حيث توقيت شمولية التغيير؟ – يعني أن الحكومة اقتنعت أخيراً بتخفيض الإنفاق رغم أنها خطوة جاءت متأخرة، وكانت هناك فرصة للحكومة بتخفيض إنفاقها، لكنها ظلت طوال السنوات الماضية ترد على المطالبة بتخفيض إنفاقها بأن الصرف على الوزراء والمسؤولين في الدولة ليس بالشيء الكثير، حتى تتم المطالبة بتخفيضه، لكن من هذه بأن هناك قناعة تخفيض الإنفاق الحكومي سيحدث فرقاً في ميزانية الدولة يمكن الاستفادة منه في دعم الخدمات والسلع الأساسية للمواطن، والمهم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها جزئية لأنها حدثتنا فقط عن تقليص الوزراء، هذا يجعل من الصعب أن نقرأ ونحلل هذه الإجراءات، إلا بعد إعلان الحكومة الجديدة. *كيف تقرأ اختيار معتز موسى لرئاسة الوزراء كوجه جديد من الشباب؟ – تعيين معتز موسى في منصب رئيس الوزراء جزئية مقبولة في أجندة التغيير بتغيير الجيل القديم، وتأتي بوجوه جديدة من الشباب. * ما المطلوب من معتز أن يراعيه في تكوين الحكومة الجديدة؟ – تكوين حكومة تكنوقراط وليس محاصصة حزبية، وهذا ما ظللنا نطالب به في مجموعة ال(53) منذ عام (2014) لأن الأحزاب المتحالفة مع الحكومة ما فيها خبرات، وليس لها وزن سياسي، يبقى الحكومة المكونة منها مجرد استعراض بأن تأتي بأحزاب ليس لها وزن سياسي أو حركات مسلحة منشقة، هذه كلها محاصصات سياسية مظهرية ليس لها أي نتائج وأثر إيجابي، لان الشخصيات التي دفعت بها لا تملك الكفاءة المطلوبة لإدارة الدولة وهذا ما اعترف به الحزب الاتحادي عندما عزل أحد وزرائه، وقال إن إنجازه صفر كبير، وهذا يعني أن الاختيار في تكوين حكومة الوفاق الوطني من بدايته خطأ. *يعني أنت متفائل أن يُعتمد في تشكيل الحكومة القادمة على الخبرات والكفاءات بعيداً عن المحاصصة السياسية والجهوية؟ أعتقد من بعض الأسماء التي ذُكرت أن الحكومة القادمة ستشكل من أشخاص أكثر فاعلية لكنها لن تخلو من أجندة خاصة. *كيف تنظر لاختيار يوسف كبر بدلاً من حسبو في منصب نائب الرئيس؟ -إبدال د. حسبو عبد الرحمن بيوسف كبر رغم النجاحات التي حققها د. حسبو في دارفور، ربما فرضته معادلات السياسة. *ما الإصلاحات والبرامج المستعجلة التي ترى أنه يجب أن يتم إطلاقها مصاحبة لهذا التغيير والبدء في إنفاذها فوراً؟ – يجب تخصيص ميزانية مقدرة لمصلحة القطاع الإنتاجي والخدمات الضرورية في البلد، ولابد أن توجه الميزانية وما توفر من هذا التقليص لدعم الزراعة لأنها تشكل مصدر دخل لحوالي (60%) من سكان السودان، وأهم الأولويات التي يجب أن يُركز عليها في الصرف بكثافة الصحة والتعليم ومياه الشرب وتقليل البطالة التي هي واحدة من أكبر عوامل الفقر في السودان، ويجب محاربتها بتوفير نمو اقتصادي لفتح فرص للتوظيف، وإصلاح العلاقات الخارجية حتى يتوفر دعم عبرها للاقتصاد، والعمل على إيقاف الحرب، لأننا لأكثر من عشرين جولة تفاوض لم نستطع التوصل لاتفاق لإيصال الإغاثة، ولا زلنا في مرحلة وقف العدائيات، يجب أن يتم الوصول لاتفاقية سلام دائمة والاستمرار في إصلاح العلاقة مع الجنوب وفتح الحدود ليسهم مرور النفط في تحسين الوضع الاقتصادي السيئ الذي تشهده . *هل تتوقع أن يتبع هذا تغيير في سياسات الدولة أم سيكون مثل التغييرات السابقة؟ – ما أستطيع قوله في هذا الوقت، بأنه تغيير إيجابي، جاء برئيس وزراء وجه جديد وشاب، هذه خطوة مقبولة وممتازة، لكن علينا أن ننتظر حتى تتضح لنا الصورة كاملة لنحكم عليها، وأهم حاجة نعرف ما توفر مال من هذا التقليص أين سيصرف. *ما مصير وثيقة الحوار الوطني في ظل الإجراءات والتغيير الذي سيتبعها؟ – إن تم تغيير حقيقي لن يكون خصماً على الحوار، بل العكس سيكون له مقبولية لدى الرافضين، ويجب الأخذ في الاعتبار المذكرة التي رفعتها الأحزاب التي لها وزن في الحوار للرئيس باسم قوى الاصطفاف الوطني حوت عددا من توصيات الحوار التي يجب إنفاذها على رأسها الحريات وتعديل القوانين ومحاربة الفساد وإشراك القوى الأخرى ، هذه المذكرة ممتازة للغاية وإن تمت الاستجابة لها ستحدث انفراجاً سياسياً حقيقياً. *ما الذي يمكن أن تخسره الأحزاب المشاركة من هذا التغيير؟ – بالتاكيد في حال إلغاء مناصب وزراء الدولة، كثير من الاحزاب المشاركة ستفقد حصتها في الوزارات لأن غالبيتها مشاركة بوزراء دولة، والإشكال يكمن في أن يتم إلغاء منصب فلان وترك فلان، يجب أن يشمل التقليص جميع حصص الأحزاب، والأهم أن يشمل هذا التغيير كل الأحزاب، ويجب رفض أي شخص ثبت أنه عاجز عن أداء مهمته بكفاءة بعد أن ثبت أن التعيين على أساس المحاصصة الحزبية لا معنى له، يعني الحزب الاتحادي حزب يستحق أن يُشرك في الحكومة، لكن ليس مقبولاً أن يأتي بشخص ليست له كفاءة، والأفضل أن يتجاوز المحاصصة بتكوين حكومة تكنوقراط بوضع أشخاص أكفاء لإدارة الاقتصاد والتعليم والصحة، وهذا ما فعله المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق دفع بشخصيات مهنية غير سياسية، موسى كرامة في الصناعة وإدريس سليمان في التعاون الدولي. *ما التنازلات التي ترى أن يقدمها المؤتمر الوطني في حصته التي بها أغلب الوزارات السيادية؟ – في رأيي على معتز والمؤتمر الوطني عدم اعتماد المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة، والاتجاه لتكوين حكومة تكنوقراط إن كان بالضرورة المحاصصة يجب أن يتم تقديم الخبرات المهنية في المناصب من كل حزب، يجب على المؤتمر الوطني ألا يدفع بسياسيين للوزارات، وعليه أن يعين التكنوقراط ولديه كثير منهم . *هل تتوقع أن يشمل التغيير الوجوه التي ظل المؤتمر الوطني يدفع بها في كل تغيير؟ أعتقد أن هناك كثيراً من الوجوه ستغيب ليس من المؤتمر الوطني وحده حتى من الأحزاب الأخرى ستخسر عدداً من الأشخاص، لكن ليس مهماً لأننا نريد حكومة تحقق إنجازاً وليس ترضية للأحزاب، أكرر يجب أن تسند المناصب الوزارية لأشخاص يكون لها حق القرار. *أشرت إلى ضرورة تقليص الميزانية الأمنية وهي في الأساس لحماية الدولة؟ -يجب تقليص الميزانية الأمنية بعمل سلام دائم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وعمل ترتيبات أمنية لقوات الحركات، هذا سيمكن من التخلص من جزء كبير من الإنفاق في مجال الأمن، ومن ثم توجيه جزء كبير من الميزانية للإنفاق على القطاعات الإنتاجية والصناعة والخدمة المدنية وجعلها جاذبة، لأن هناك تشويها كبيراً في الأجور، وهذا باعتراف المجلس الأعلى للأجور في تقريره (2017)، وهذا خلق عدم رضا في الخدمة المدنية. *من حديثك نفهم أنك ترى أن هناك رغبة حقيقية من قبل المؤتمر الوطني والرئيس للتغيير؟ – نعم، هناك رغبة لكن دعنا نرى الصورة كاملة حتى نصدر حكمنا عليها. حاوره : الطيب محمد خير
