أقرت وزارة العدل بوجود (ممارسات خاطئة) في إبرام العقودات الحكومية، مبينة أن ذلك من شأنه أن يتسبب في ضياع وإهدار الأموال والاعتداء على المال العام، ورفضت بشدة عدم إشراك المستشار القانوني في إبرام العقود، وتوعدت في الوقت ذاته بمحاسبة المتقاعسين والمقصرين في أداء واجباتهم. وكشف وزير العدل "محمد بشارة دوسة" عن مشروع قرار ينظم عمل المستشارين القانونيين ويلزم الأجهزة الحكومية بتطبيق القانون على الوجه المطلوب، ووجه "دوسة" بأن يكون المستشار القانوني شخصاً رقيباً على تطبيق القانون وقوياً ومسلحاً بالخبرة والمعرفة. وطالب الوزير، خلال مخاطبته صباح أمس (السبت) الملتقى التفاكري الأول للوضع الإداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية في المركز والولايات، طالب بتنشيط آليات الرقابة في تطبيق القانون بين المركز والولايات. وأقر "دوسة" بفتور من حيث الأداء في العلاقة بين المركز والولايات، مبيناً أن دور المستشار القانوني في تطبيق العقد يضمن حق الدولة والمال العام، ووعد بتوفير متطلبات البيئة المناسبة للعمل، ولفت إلى أنها ضرورية وحتمية، فضلاً عن تعهده بالوصول لخارطة طريق لحل القضايا كافة بالطرق العلمية. في الشأن ذاته، توقع وكيل وزارة العدل "عصام الدين عبد القادر" أن تخلص مخرجات الاجتماع مع إدارات المركز والولايات إلى توافق على خارطة طريق سواءً كان في عملية سد النقص أو زيادة عدد المستشارين. وكشف عن مضاعفة راتب معاشي المستشارين في الميزانية إلى ثلاثة أضعاف أجازها رئيس الجمهورية، طبقت منها (25%) في العام 2012، ويتم تنفيذ (60%) من الهيكل خلال العام 2013، منوها إلى وعود من قبل وزارة المالية بتطبيق المبلغ كاملاً، وأعلن عن تعيين (250).
