كشفت وزارة العدل عن ممارسات خاطئة في إبرام العقود الحكومية، ولفتت إلى أن ذلك سبب رئيس في ضياع المال العام، واستنكرت عدم إشراك المستشار القانوني في إبرام العقود، مؤكدة أنه عنصر أساسي وضروري في صياغة العقود ودراستها وتنفيذها وتطبيقها بشكل رسمي، ووجهت بأن يكون المستشار القانوني شخصاً رقيباً على تطبيق القانون، وقوياً مسلحاً بالمعرفة والخبرة. وقطعت بمحاسبة المتقاعسين عن العمل والمقصرين في أداء مهامهم.ووجه وزير العدل محمد بشارة دوسة بتطوير آليات الرقابة في تطبيق القانون بين المركز والولايات، وأقرَّ بفتور من حيث الأداء في العلاقة بين المركز والولايات، وقال لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الأول للوضع الإداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات أمس، إن دور المستشار القانوني في تطبيق العقد يضمن حق الدولة والمال العام. وكشف دوسة عن مشروع قرار لمنشور تنظيم عمل المستشار القانوني، مشيراً إلى أن المشروع يلزم الأجهزة الحكومية بتطبيق القانون على الوجه المطلوب، مطالباً بإيجاد شراكة حقيقية بين المركز والولايات في تطوير الأداء والعمل القانوني، حتي يتسنى إنزاله على أرض الواقع، وتعهد دوسة بتوفير متطلبات البيئة المناسبة للعمل، مشيراً إلى أنها ضرورية وحتمية لذلك، فضلاً عن التعهد بالوصول لخريطة طريق لحل كل القضايا بالطرق العلمية