قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، إنّ الممارسات الخاطئة التي تتم في إبرام العقود بالمؤسسات الحكومية، تؤدي لزيادة الإعتداء على المال العام. وأشار دوسة في كلمته أمام الملتقى التفاكري الأول، مع رؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات بمباني وزارة العدل السبت 17 نوفمبر، إلى أنّ عدم وجود مسار قانوني يعمل على صياغة العقود الخاصة بالدولة يعد تجاوزاً للقانون. وأوضح دوسة أن البلاد خسرت أموالاً طائلة نتيجة لتغييب المستشار القانوني خاصة في إبرام العقود، وطالب أن تكون الوزارة شريكاً أساسياً في إجراءات العقود، حتى يتم إغلاق ملف انتهاكات المال العام. وكشف وزير العدل عن تعيين أكثر من (200) مستشار قانوني، وإفتتاح عدد من الإدارات القانونية بولايات الجزيرة والنيل الأزرق ونهر النيل، لتجويد الأداء بالولايات.