اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس (الجمعة) قراراً بالتوافق بشأن حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس يقضي بانتهاء ولاية الخبير المستقل بقيام مكتب للمفوض السامي بالسودان. وأوضح وزير العدل د.”محمد أحمد سالم” رئيس وفد السودان، أن القرار قضى بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. وأوضح الوزير، اشتمال القرار على خارطة طريق للخروج من الإجراءات الخاصة من خلال النص على آلية الانتقال وتحديد القيد الزمني لانتهاء الولاية وهو نهاية فترة التجديد أو تاريخ افتتاح وتشغيل مكتب قطري بالسودان أيهما يأتي أولاً. وقال د. “مصطفى عثمان إسماعيل” مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف :إن القرار صدر بلغة مميزة تعظم جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان، مؤكداً أن أفضلية القرار جاء في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان، والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار، وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع. وأبان أيضاً ، أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ، مشيراً إلى أن القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة، وإنهاء ولاية الخبير المستقل، مؤكداً أن الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث. وفي ختام المداولات حول مشروع القرار، كان قد خاطب مندوب السودان الدائم د.”مصطفى عثمان إسماعيل”، مجلس حقوق الإنسان شاكراً المجموعات العربية والإسلامية والأفريقية والمجموعات الأخرى والدول الصديقة والشقيقة على دعمهم مشروع القرار ،مجدداً التزام السودان بالتعاون مع آليات المجلس من ترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان، مؤكداً أن المسلك الذي يسلكه الاتحاد الأوربي تجاه حقوق الإنسان في السودان يعكس مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المجموعة، وهي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم بما فيها بعض دولها، وتركز على دول أخرى بينها السودان مما يهدد مصداقية المجلس والثقة فيه. وكانت المجموعة الأفريقية بجنيف تبنت مشروع القرار بعد التوافق عليه مع حكومة السودان والاتحاد الأوربي تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات، حيث أشار في وقت سابق مندوب السودان الدائم بجنيف ، إلى أن مشروع القرار يُعد الأفضل طيلة الفترة السابقة. الجدير بالذكر أن جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان قد شهدت مشاركة أكثر من (40) دولة، إضافة إلى المجموعات الإقليمية التي كانت قد طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل. وشارك السودان بوفد رفيع المستوي ترأسه وزير العدل د. “محمد أحمد سالم”، ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بجنيف. مرتبط
