وأوضح أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى أن القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل، مؤكداً أن الشواغل المُعرَب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث. وفي ختام المداولات حول مشروع القرار خاطب المندوب الدائم د.مصطفى عثمان إسماعيل مجلس حقوق الإنسان، شاكراً المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية والمجموعات الأخرى والدول الصديقة والشقيقة دعمهم مشروع القرار، مجدداً التزام السودان بالتعاون مع آليات المجلس من ترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان، مؤكداً أن المسلك الذي يسلكه الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان في السودان يعكس مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المجموعة وهي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم بما فيها بعض دولها وتركز على دول أخرى بينها السودان مما يهدد مصداقية المجلس والثقة فيه. وكانت المجموعة الإفريقية بجنيف تبنت مشروع القرار بعد التوافق عليه مع حكومة السودان والاتحاد الأوروبي تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات. يذكر أن جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان قد شهدت مشاركة أكثر من 40 دولة إضافة إلى المجموعات الإقليمية كانت قد طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل.