*حالة العداء بين الحكومة والمعارضة لا تزال قائمة في الخطاب السياسي. *الإقامة الجبرية المفروضة على “مشار” تدين منظمة الإيقاد. *لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والعدائيات الحالية ضعيفة وتنقصها الشفافية. حوار: فائز عبد الله قطع الناطق الرسمي باسم المعارضة في جنوب السودان “مناوا بيتر”، قطع بأن الحكومة في جوبا، تتخوف من إطلاق سراح العدد الكلي للأسرى والمعتقلين السياسيين، تحاشيا لمقاضاة منتسبي المؤسسة العسكرية المتورطين في تلك الاعتقالات. وقال إن اللجنة المشتركة المناط بها مراقبة وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاقية لم يتم تكوينها حتى اليوم، وإن على منظمة الإيقاد تفسير وضع “رياك مشار” وبقائه تحت الإقامة الجبرية، فإلى مضابط الحوار.. *ماهي توقعاتك بعد قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي أعلنه الرئيس “سلفاكير” ؟ اعتقد أن القرار سيتم تطبيقه ،واتخوف من أن يتم تطبيقه شكليا، لجهة أنه لا تتوفر لدينا معلومات كافية فيما يتعلق بالأسرى، لا نعرف عددهم، كل ما نعرفه أن عدد المعتقلين العسكريين كبير واتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد قليل من المعتقلين السياسيين وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين المسألة غير واضحة حتى الآن وتوقعنا أن تعلن الحكومة عن الذين سيتم الإفراج عنهم ولكن هذا لم يتم . وهناك شخصيات داخل المؤسسة متورطة في اعتقالات هؤلاء السياسيين. وموقف المسؤولين في جوبا غير واضح في هذه القضية، وإذا تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ستكون هناك مساءلة قانونية لجهاز الأمن الذي قام باعتقال هؤلاء الأشخاص وحكومة دولة كينيا التي قامت باختطاف القيادات وتسليمهم إلى جوبا، وكل من تجاوز القانون في تلك الاعتقالات. *هل هناك مخاوف من عدم تنفيذ القرار ؟ نتخوف من أن القرار لا يتم تنفيذه بصورة كلية او لا تستطيع الحكومة في جوبا أن تقوم بإطلاق جميع المعتقلين لجهة أن بعض من العسكريين الذين تورطوا في عمليات الاعتقال تلك، لديهم مخاوف من عملية إطلاق سراح المعتقلين، ومن مقاضاتهم قانونياً، وموقف الدول (كينيا ويوغندا) المتورطة في عمليات الاعتقال تلك. *هل تم حصر المعتقلين لدى المعارضة وكم يبلغ عددهم ؟ في ما يتعلق بعدد المعتقلين العسكريين لم يتم حصرهم والتثيت من عددهم، اما القيادات السياسية من المعتقلين هم ثلاثة من قيادات الصف الأول بالمعارضة بالإضافة إلى مدير المكتب الصحفي لزعيم المعارضة “رياك مشار”، وهم حاكم ولاية اتونج “ماركوا لكتيرو” ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية “واقري”، والناشط القانوني “دينق صموئيل” الذي تم اختطافه من دولة (كينيا) وجميع القيادات تم تسليمهم من كينيا ومدير المكتب الصحفي و(قاقومه)، عدا “صموئيل” الذي اختطف من مخيم للاجئين بالجنوب. *ماهي الصعوبات التي تواجه الاتفاقية؟ خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية ؟ اولاً.. الاتفاق يتحدث عن فترة (30) يوماً بعد توقيع الاتفاقية يتم تجميع القوات المسلحة، ليتم تأهيلها وتدريبها في مراكز التدريب والمعسكرات المعدة لهذا الأمر، ويتم تقديم الدعم لوجستي لهذه القوات بعد عملية التجميع من (أكل وشرب وصحة)، بيد أنه لم تتم أي خطوة وفي هذا الجانب، ولم يحدث حتى الآن، وأما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية واللجنة المشتركة بين الحكومة والمعارضة والأطراف الموقعة على الاتفاقية والمتفقة على نقاط تجمع قوات الجيش الشعبي والمعارضة المحددة لم يتضح شيئا في ذلك، وثانياً لا تزال العمليات العسكرية متواصلة، ولم تتوقف الهجمات من قبل الجيش الشعبي على مناطق المواطنين واللجنة المشتركة التي تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار والاتفاقية لم يتم تكوينها، بالإضافة إلى أنه يجب إعادة هيكلة لجنة المراقبة، واللجنة القائمة بالمراقبة الآن هي اللجنة السابقة، والتي تم تكونها قبل الاتفاقية كانت بين مجموعة نائب الرئيس “تعبان دينق” والرئيس “سلفا كير” وبعد التوقيع على الاتفاقية يجب إعادة هيكلة اللجنة الجديدة بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاقية وحل اللجنة السابقة. وحالة العداء لا تزال قائمة في الخطاب السياسي بين القيادات في الجنوب، بجانب غياب الإرادة العسكرية لتنفيذ الاتفاقية وهي أصلا لم تكن موجودة. *هل آلية مراقبة الاتفاقية قادرة على احتواء التفلتات من قبل الجيش الشعبي ؟ أولاً الآلية المفترض تقوم بعملية مراقبة الاتفاقية لابد أن يتم إعادة تكوين اللجنة وهيكلتها من جديد والآلية (الشغالة الآن هم نفس العضوية من طرف تعبان دينق وسلفاكير) ومفترض يتم حل هذه اللجنة وتكوين للجنة جديدة حسب الاتفاقية. وطريقة مراقبة الآلية ضعيفة، فحال وقعت اعتداءات وخروقات، وأعمال عدائية، تستغرق لجنة المراقبة شهراً لكي تعد أو تخرج تقرير أو إدانة للاعتداءات كما تنقص اللجنة الشفافية التي تساعدها في القيام بدورها الحقيقي في مراقبة الخروقات بصورة جدية. *ما هو مصير قوات (جمك)؟ الحلول المطروح في الاتفاقية أن يتم إعادة هيكلة الآلية مراقبة الاتفاق، ويتم إعادة هيكلة المفوضية من جديد لجهة أن رئيسها الحالي قدم استقالته، ويجب إعادة هيكلة اللجنتين للعمل معاً في تحقيق عملية السلام وإعادة الاستقرار في المرحلة الحالية. *ما هو موقفكم من إعلان “سلفاكير” تغيير اسم الجيش الشعبي إلى قوات الدفاع الشعبي؟ أظن هذا القرار أتى متأخرا، ولا يوجد جيش اسمه الجيش الشعبي لتحرير السودان أو حركة شعبية فهذه الأسماء انتهت منذ زمن بعيد ومافي شيء اسمه الجيش الشعبي وهناك اشخاص يريدون استمرار هذا الجيش ليكون موالياً للحزب ويمارس سطوته على السلطة وحماية النظام الحالي وبعد وضع الدستور سيتم مناقشة وتكوين جيش قومي يضم جميع أبناء الجنوب. وأما هذه الخطوة التي تتحدث أعلنت عنها جوبا إيجابية ولكنها اتت متأخرة لأن الجيش الحالي موال للنظام والحكومة وليس جيش قومي لحماية الوطن والمواطنين من المهددات الخارجية وهذا الاسم يتعارض مع دستور الجنوب لأنه جيش إثني من قبيلة واحدة . *هل الشروطة الثلاثة ضمان لحماية “مشار” في جوبا؟ المسألة ليس حماية دكتور (رياك مشار) ورفع حالة الطوارئ فقط لابد بأن يكون هناك حريات عامة وحرية التعبير وحرية الصحافة وعدم تكميم الأفواه وانهاء حالة الخوف لدى المواطن وأن يعم الأمن وأن يعود الجيش إلى الثكنات، ويسن قانوناً للأمن الوطني، والآن في الجنوب الشرطة والأمن والنيابة والقضاء هم الذين يسيطرون على مؤسسات الرئاسة والرئيس عنده حق الغاء الدستور والغاء الاتفاقية بسبب حالة الطوارئ، لذلك نطالب برفع الطوارئ لنضمن الحرية كجنوبيين ولا يوجد شيء يمنع عودة المواطنين ،و”مشار” لا يريد في ضمان وتوفير حماية شخصية، يريد في حماية لكل المواطنين. *كيف تقيم دور الأجهزة الأمنية والجيش؟ جهاز الأمن متورط في جرائم ضد الدولة والإنسانية وهذا الجهاز (إثني) لا يضم جميع أبناء دولة جنوب السودان والمواطنين لا بد من إعادة هيكلة هذه الأجهزة من جديد على مستوى القيادة والقاعدة ويتم تحديد مهامها، على أن لا تصبح موالية للحكومة والنظام، وهذا هو الجهاز الذي نريده ونرفض التضييق على المواطنين وتخويفهم لأن مهمة الجهاز ليس تخويف المواطن بل حمايته. ونريد أن يعود الجيش إلى مكانه الطبيعي ويترك عمل الشرطة للشرطة. *متى يعود “مشار” ؟ عودة دكتور “رياك مشار” هي غير مرهونة بالشروط الثلاثة التي قدمها إلى “سلفا كير” بقدر أنها مرهونة بتغيير هذا الواقع السياسي في جنوب السودان وعودة الأمن والاستقرار للمواطن، ومن الطبيعي أن يعود “مشار” إلى جوبا بعد (8) شهور من توقيع الاتفاقية والآن لا يوجد شيء ملح لعودة “مشار” إلى جوبا ،وعودته ستكون بعد تكوين جيش وأمن قومي وتكوين حكومة قومية والسلام القوي المستدام بعد (8) شهور من هذا الاتفاق ولا يوجد دور “لمشار” في هذا الوقت في جوبا. *هل يعود “مشار” مع دعوة “سلفا كير”؟ الدعوة مرحباً بها لعودة “مشار” إلى الجنوب بما أنها خارج إطار الجدول الزمني لعودته، وهذا لا يعني أن “مشار” يأتي في حماية الرئيس “البشير” أو مع وفده كما ذكر الرئيس “سلفا كير” إنما عودته إلى جوبا تتم حال يكون الجو ملائماً للسلام، وأن توفر حكومة الجنوب السلام للمواطنين وتبشر به. و”مشار” (كان عايز يستجيب لطلب “سلفاكير”، وعندما نادى الرئيس “البشير” “سلفا كير” وقام بتكريم كلا من “رياك مشار وسلفا كير” فكان رد “سلفا كير” بتقديم دعوة إلى الرئيس “البشير” و”رياك مشار” الحضور إلى جوبا والاحتفال وهذا لكي لا يفهم أن “مشار” سيعود إلى جوبا تحت حماية السودان والرئيس “البشير” أو في حمايتهم كما يظن البعض و”مشار” محمي وفق الدستور والاتفاقية، و”مشار” قال: (لسلفاكير أنا بمشي جوبا ولكن لابد أن يفهم المواطنون بأن هناك سلاماً حقيقياً تم) وايضاً “مشار” لديه قوات قادرة على حمايته، هذه الحلول للمواطن وليس لدكتور “مشار”. *إلى أي مدى ستساهم الإيقاد والوساطة في رفع الإقامة الجبرية “لمشار”؟ لم يتم تحديد فترة زمنية ولكن الحديث عن الإقامة الجبرية هو حديث يدين منظمة الإيقاد، لا يوجد سبب ما لعدم إطلاق سراح “مشار” من الإقامة الجبرية، وهناك اضطراب واذا حدث القرار سيتم إدانة منظمة (الإيقاد) نفسها لأن “مشار” لم يرتكب أي جريمة، فهو يدافع عن حق المواطن والآن نطالب السودان الضامن للاتفاقية أن لا يبقى “مشار” تحت الإقامة الجبرية حتى الآن. والإيقاد في المسودة الأخيرة قالت يحق “لمشار” أن يقيم في أي دولة، حسب رغبته وهذا يعني أن “مشار” يقيم في أي دولة مجاورة لجنوب السودان، وأنه غير مرغوب فيه في الجنوب هذا حديث غير صحيح. ونتساءل بأن الدكتور “رياك مشار” مطالب بالتبشير بالاتفاقية لفترة (8) شهور في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة والآن بالقرار الأخير منعها بأن “مشار” لا يحق له الذهاب إلى جوبا و(لا يمشي يبشر بالاتفاقية) والآن الرئيس “البشير” يتحدث عن ذهاب “مشار” إلى جوبا ليشارك في اتفاق سلام وتبشير باتفاقية السلام. وهذا وضع دستوري في حاجة إلى تفسير في حرية حركة “مشار”، من الإيقاد وعندما يكون “مشار” لوحده هو تحت الإقامة الجبرية وعندما يكون مع الإيقاد والرئيس “البشير” يكون حُراً فهذا يتطلب تفسيراً.
