فيما سيزور رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، “معتز موسى” القضارف (الثلاثاء) القادم، للوقوف على عمليات الحصاد وفي معيته نصف تريلون جنيه، طالب مزارعي ولاية القضارف الحكومة بضرورة توفير السيولة اللازمة لحصاد السمسم، وشكا عدد من المزارعين عدم تمكنهم من سحب أموالهم بالبنوك لسداد أجور العاملين في حصاد السمسم، ويعيش مزارعو القضارف في هذه الأيام حالة قلق كبير خوفا من تعرض محصول السمسم للضياع والتلف بعدم توفر السيولة، خاصة مع ارتفاع أجرة العامل في اليوم ما بين (250 300) جنيه، مشيرين إلى أجل حصاد السمسم إذ اكتمل لن ينتظر وستسقط حبيباته على الأرض. ويؤكد المزارع “بشرى جابر” أن عمليات حصاد السمسم بدأت في ولاية القضارف، الأمر الذي يحتاج معه المزارعون لسيولة ضخمة حتى صغار المزارعين يحتاج الواحد منهم على اقل تقدير ل(100) ألف جنيه، أما كبار المزارعين فلا اعتقد أن أقلهم ستكفيه (3) ملايين جنيه، وأطلق “بشرى” نداء استغاثة عاجل لرئاسة الجمهورية، قائلا: (باسم كل مزارعي الولاية الذين لا اتحاد لهم، أخاطبكم وأتمنى أن يجد هذا الخطاب عندكم الاهتمام بأن يسمحوا للمزارعين بسحب أموالهم من البنوك حتى لا تضيع مليارات الدولارات هي عائد صادرات السمسم، وحتى لا يضيع مجهود المزارع هذا العام. وقال : “عملية حصاد السمسم مكلفة جداً والعمال يحصدون بنظام “الحِلة” وهذه ” الحِلة” تتكون من (400) ربطة، والحلة سعرها (75) جنيهاً وهنالك عمال يحصدون بأجرة اليوميات واليومية سعرها (250) جنياً، وهنالك حصاد بالقزاعة وهذا مكلف لأن القطاعات غير متوفرة غير أنها تحتاج لعمال لرص السمسم بعد الحصاد. وطالب المزارع “إسلام عبد الحميد” بضرورة عودة اتحاد المزارعين لأنه في هذه الحالات يطالب بحقوق المزارعين وتمويل الحصاد، أما غير ذلك يلجأ المزارع للتصرف من السوق ليتم عملية حصاده، وتلك الطامة الكبرى بضياع وهدر مجهوده سدى ويفقد الاقتصاد الوطني مبالغ أولى بها خزانة الدولة، وحل مشاكل المزارع ولا ننسى الأيدي العاملة أغلبها من دول الجوار، لذلك توفير النقد حاجة ملحة وضرورية وآنية. وفي السياق أكد المزارعون وجود نقص حاد في عمال الحصاد هذا الموسم وأكدوا أن العمال الذين كانوا يأتون من الدولة المجاورة عددهم غير كاف لإكمال الحصاد مشيرين إلى الحاجة للعمال ستتزايد خلال الأيام المقبلة مع اكتمال نضج السمسم في كافة المشاريع الزراعية. مرتبط
