حدد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير، منتصف مارس المقبل أقصى موعداً لإحراز تقدم ملموس في ملف ترسيم الحدود بين دولتي السودان. وأوكل المجلس الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، “أنطونيوغوتيريس”، مهمة إبلاغ أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في ملف ترسيم الحدود خطياً في منتصف مارس المقبل كفرصة أخيرة، على أن يتضمن ذلك (7) إجراءات على رأسها تسيير دوريات للقوة الأمنية المشتركة لرصد الحدود. وفي هذا الشأن مدد المجلس تفويض ولاية بعثة قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة المعروفة اختصاراً ب”اليو نيسفا”، والمناط بها حفظ الأمن في منطقة أبيي المتنازع عليها، مدد ولايتها لمدة (6) أشهر أخرى تنتهي في منتصف أبريل المقبل، على أن تكون هذه آخر فرصة للتمديد، ما لم تتخذ الخرطوموجوبا تدابير محددة من بينها ترسيم الحدود. ظلت قضية ترسيم الحدود المشجب الذي تعلق عليه تعطيل تنفيذ كافة الاتفاقيات بين الدولتين، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التعاون المشترك الثمانية الموقعة بين الخرطوموجوبا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على نحو (6) سنوات، بعد ما فشلت كل المحاولات في إقامة علاقة طبيعية بين البلدين في أعقاب إعلان انفصال جنوب السودان في آخر استحقاق لاتفاقية السلام الشامل المختصرة باتفاقية نيفاشا بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل (7) سنوات. تبلغ طول الحدود بين البلدين حوالي (4200) كيلو متر كأطول حدود بين دولتين في الإقليم، بالرغم من تكوين مفوضية مشتركة بين البلدين لترسيم الحدود وتعريف الحدود المتفق عليها بحدود يناير 1956 بين الشمال والجنوب، وموافقة الطرفين على إنشاء لجنة للترسيم، وتشكيل فريق فني مشترك للبت في ملف الترسيم، إلا أن خلال الاجتماعات ال(6) التي التأمت لم تفض إلى شيء ملموس على أرض الواقع، وانتهت اجتماعات اللجنة إلى إنشاء صندوق مشترك لإكمال عملية الترسيم تدفع أمواله مناصفة بين الطرفين، حسب آخر تصريح لممثل الخرطوم في اللجنة “عبد الله الصادق” وذهب “الصادق” إلى أن كلا الطرفين يقدمان طلباً مشتركاً للدول المانحة لدعم عملية الترسيم، على أن يتم تشكيل الفريق الفني من (40) عضواً لكلا الجانبين. وأقرت اللجنة أنها أنجزت ترسيم ما تعادل مساحته (80%) من الحدود، بيد أنها ظلت على الورق ولم تنفذ على الأرض. وتتهم الخرطومجوبا بتعطيل ترسيم الحدود، لتلكؤ الأخيرة في الموافقة على تنفيذ الخط الصفري المؤقت الذي من شأنه تحديد وتخطيط الحدود السياسية للبلدين، وتحديد المنطقة منزوعة السلاح، وفتح المعابر العشرة التجارية لتبادل السلع وتسهيل حركة وتنقل المواطنين، وكانت الأممالمتحدة أصدرت قراراً قبل خمس سنوات حملت جوبا مسؤولية تعطيل ترسيم الحدود. وتتنازع الخرطوموجوبا على أربع مناطق على طول الحدود أشهرها منطقة أبيي في الحدود بين ولاية غرب كردفان في السودان وحدود منطقة بحر الغزال في الجنوب، ودبة الفخار، وجبل المقينص، وكاكا التجارية، ومنطقة حفرة النحاس الشهيرة بكافي كنجي على الحدود بين ولاية جنوب دارفور ودولة جنوب السودان، والمناطق المتنازع عليها تعادل (20%) وهي المساحة غير المرسمة في الحدود، استثناء منطقة أبيي التي حسم النزاع حولها مرتين دون إنجاز يذكر، المرة الأولى خصص لها ملحق بروتوكول خاص في اتفاقية السلام الشامل، وأخذ النزاع حولها طابعا سياسيا حادا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ادى إلى اندلاع قتال عنيف في المنطقة، أعاد الطرفين إلى مربع العداء، ويمما شطر محكمة التحكيم الدولية بمدينة لاهاي وأصدرت المحكمة حكمها برضا الطرفين، بيد أن حكم المحكمة لم يغير شيئا، وعجز الطرفان عن تنفيذه بالرغم من الترحيب الذي قوبل به ومظاهر الاحتفال الباذخة. ومن جوبا بين الفينة والأخرى، ترتفع أصوات مطالبة بإجراء استفتاء في منطقة أبيي حصرا على عشائر قبيلة دينكا نقوك التسعة دون قبائل المسيرية لتحديد مصير المنطقة، وهو أمر ترفضه الخرطوم لمخالفته للواقع والاتفاقية الموقع عليها بين الطرفين، وكان البروتوكول الخاص بمنطقة أبيي اقر إجراء استفتاء شعبي لتحديد تبعية المنطقة للشمال أو الجنوب، بالتزامن مع استفتاء تقرير المصير للجنوبيين، على أن يجري بين دينكا نقوك والمسيرية وغيرهما من المقيمين. حزام الحدود بين الدولتين، عرف قبل انفصال الجنوب بمناطق التماس وأحيانا بمناطق التعايش السلمي خاصة في مناطق التداخل القبلي، أبيي أعرق تلك المناطق، ويقطن على الحدود ما يعادل 14% من مجموع القبائل السودانية، وقال خبراء في السوق إن الحدود بين البلدين تعد من أكبر الأسواق لتبادل السلع خاصة وإن هناك (182) سلعة توفرها السودان لدولة الجنوب. وظلت منطقة أبيي حسب وصف سابق للأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال المقال “ياسر عرمان” مثل الحصاة داخل الحذاء لكلا الطرفين، وعدم البت في النزاع خول أبيي حال إحراز أي تقدم في القضايا العالقة بين الخرطوموجوبا في مقدمتها ترسيم الحدود، واتنهى عدم الاتفاق أو إنجاز تقارب في ملف أبيي إلى تدخل مجلس الأمن بموافقة الطرفين إلى تكوين قوة (اليو نيسفا) لحراسة المنطقة وخروج كلا قوات الطرفين منها، وبعد مرور سبع سنوات على تواجد القوات في المنطقة والمخول لها استخدام القوة لبسط الأمن، إلا أن ذلك لم بجد فتيلا ولم يحرز الطرفان تقدما يذكر في ترسيم الحدود على الأرض، وظلت القضايا العالقة بين الطرفين محبوسة في المناطق الحدودية المتنازع عليها.
