الخرطوم – اديس ابابا 28 سبتمبر 2012 — أكد رئيسا السودان وجنوب السودان التزامهما بالعمل على تطبيق الاتفاقيات الموقع عليها امس وتعهدا بمواصلة الجهود لحل المشاكل الحدودية العالقة بين البلدين بينما طالب الرئيس سلفا كير باحالة ملف ابيي للاتحاد الافريقي. وقع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سالفا كير ميارديت امس 9 اتفاقيات لتسوية الخلافات والتعاون بين البلدين بعد مفاوضات استمرت منذ الأحد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وتصافح الرئيسان عقب توقيع الاتفاقية وسط هتافات وفدي الجانبين. وسبقهما وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ونظيره من جنوب السودان جون كونق نيون بإمضاء اتفاقية أمنية تمهد الطريق لإقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح ومنطقة عازلة ينسحب منها الجيشان بعمق 10 كيلومترات من كل طرف من الحدود ولم تشمل الاتفاقات حلا لقضية ابيى والمناطق الحدودية المتنازع عليها واتفق الطرفان على العودة لمناقشتها فى جولة لاحقة . وتمركزت الاتفاقات حول المسائل الاقتصادية والأمنية وهي هاجس كل من الدولتين في الوقت الحالي حيث ادت الحرب بين البلدين واستمرار الخلافات الى وقف ضخ النفط الذي يعتبر مصدرا اساسيا ومهما لهما وبقى عدم الاتفاق حول ابيي قنبلة مؤقوتة قد تودي إلى عودة النزاع في حالة فشلهما في تطبيق الاتفاقات الموقع عليها خاصة الامنية منها. وقال الناطق باسم وفد حكومة جنوب السودان المفاوض ان هناك اتفاق بين البلدين على مواصلة التفاوض حول المسائل الحدودية والمناطق التنازع عليها الا انه لم يتم تحديد تاريخ لذلك. وفيما يتعلق بمنطقة ابيي فقد طالب الوفد الجنوبي بإحالة الملف إلى مجلس السلم والأمن الافريقي الذي طالبه بإصدار قرار على ضوء ما ورد في المقترح المقدم من الوساطة . وستستمر لجنة التسيير في القيام بمهامها والقوات الدولية ستواصل قيامها بحفظ الامن وحماية المواطنين. والمعروف ان السودان رفض مقترح من الوساطة يدعم وجهة نظر جنوب السودان ويقضي بمشاركة المسيرية المقيمين في المنطقة دون الرعاة في الاستفتاء وهو ما ترفضه الخرطوم من عدة سنوات. وقبل بدء مراسم التوقيع، وقف الحاضرون دقيقة صمت على روح رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي ولم ينس مسؤلو السودان ودولة جنوب السودان الاشادة بالدور الذي لعبه الرجل للوصول إلى اتفاق بين الطرفين. وعلمت سودان تربيون من مصادر مأذونة باتفاق وفدى الخرطوموجوبا على العودة لطاولة التفاوض على مستوى اللجنة السياسية الامنية المشتركة بعد حوالى اسبوع لمتابعة تنفيذ البروتوكول الامنى والذى تقرر البدء فى تطبيقه على الفور بينما تنفذ بقية الاتفاقات فى مدة اقصاها شهر بعد اجازتها من الاجهزة التنفيذية والتشريعية بالبلدين. وتشمل الاتفاقات الموقعة تبادل الرحلات الجوية وإطلاق وتبادل السجناء وعمل البنك المركزي في كلا البلدين، فضلاً عن تجارة الحدود. وأعلنت الوساطة الافريقية ان رئيس الوفد السودانى ادريس محمد عبد القادر سيغادر اديس برفقة رئيس الجنوب سلفاكير الى جوبا بينما يصطحب البشير باقان اموم الى الخرطوم لمتابعة بعض الاجراءات الفنية الخاصة بالاتفاقية ، وتأجلت عودة البشير ومرافقيه الى الخرطوم من الامس الى اليوم بسبب رداءة الاحوال الجوية. بدء التنفيذ خلال شهر وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح ان الاتفاق وضع علاقات السودان ودولة الجنوب على المسار الصحيح لكن التحدى حسبما قال يتمثل فى التنفيذ لافتا الى ان توفر الارادة فى التفاوض يشى الى ان الاتفاقات التسعة ستكون تطورا فعليا فى علاقات الشعبين. وأشار مروح فى تصريح امس الى ان الاتفاق لم يشمل ابيى والمناطق المتنازع عليها ، لكن البلدين اتفقا على الترسيم واليات المرجعيات المتعلقة بالحدود وقال ان منطقة الميل 14 تعاملت معها الاتفاقية كمنطقة منزوعة السلاح وأشار الى ان الاتفاقات الموقعه شملت 5 ملفات فى الاقتصاد بجانب الملف الامنى وأوضاع المواطنين فى البلدين بينما اكتمل التوقيع لاحقا على اتفاق اطارى عام يتصل بالتعاون بين البلدين. وأكد مروح ان الحكومة تعتبر الاتفاق الامنى هو الاهم وقطع بان الالية الامنية العسكرية المشتركة ستجتمع خلال سبعة ايام للبدء فى العمل الميدانى والإشراف على انسحاب الجيش الشعبى من 5 مناطق متنازع عليها ونوه الى ان مراقبون من الاممالمتحدة واليونسفا سيعملون على التأكد من الانسحاب. البشير ملتزم بفتح الحدود وقطع البشير لدى مخاطبته حفل التوقيع، بالتزام بلاده بالاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وتعهد بمواصلة الحوار لحل القضايا العالقة، خاصة المناطق المتنازع حولها وأبيي، مؤكداً الالتزام ببروتكول أبيي. ووعد البشير بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الخرطوموجوبا تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط شعبي البلدين، قبل أن يطالب وسائل الإعلام بنقل المعلومات من مصادرها وفق المسؤولية المطلوبة.والتزم بفتح الحدود بين البلدين تسهيلاً لحركة التجارة وتنقل المواطنين بين البلدين وفقاً للقوانين الدولية. واعتبر الاتفاق نموذجاً لقدرة السودانيين والأفارقة على حل الخلافات عبر الحوار، وأشاد بالوساطة الأفريقية واستضافة أثيوبيا للمفاوضات. سلفا يعلن نهاية "نزاع طويل" وقال سلفاكير ان الخطوة التى مهدت للاتفاق تعني "نهاية نزاع طويل" بين البلدين.وأضاف مخاطبا حفل التوقيع "اليوم هو يوم عظيم في تاريخ منطقتنا وخصوصا السودان وجنوب السودان، نحن نشهد توقيع اتفاق تعاون ينهي نزاعا طويلا بين بلدينا". ولفت كير الى إن الخرطوموجوبا لم تتمكنا «لسوء الحظ» من التوصل إلى اتفاق حول مستقبل منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها. وأضاف: "للأسف ان اخي (الرئيس) البشير وحكومته رفضا بالكامل اقتراح" الاتحاد الافريقي حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه كان مستعداً من جانبه للقبول به. وتقبل الخرطوموجوبا حسم مسألة أبيي من خلال استفتاء على تحديد انضمامها إلى الجنوب أو البقاء ضمن دولة الشمال. لكنهما يختلفان في شأن من يحق له الإدلاء بصوته في الاستفتاء. ففي حين تصر جوبا على حصره بقبيلة دينكا نقوق الجنوبية، تتمسك الخرطوم بأن يشمل قبيلة المسيرية العربية. وطالب سلفاكير الوسيط الأفريقي، ثامبو أمبيكي، بإحالة ملف أبيي إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي وتابع: "لا بد من حل هذا المأزق عاجلاً وليس آجلاً". وقال إن جنوب السودان التزم بالخارطة الإفريقية وقرار مجلس الأمن وسيمضي في تنفيذ الاتفاقات الموقعة. وأشاد بالتزام وجهود الوساطة الإفريقية وبتعاون نظيره السوداني في الاجتماعات التي جمعت بينهما في أديس أبابا. وأشار إلى أنه طلب من فريق التفاوض الجنوبي الدخول في مفاوضات لحل المسألتين العالقتين وهما أبيي والمناطق الحدودية الخمس المتنازع حولها، بما فيها منطقة الميل 14. وقال كبر إنه لم يستغرب من أن تستغرق مباحثاته مع البشير كل هذا الوقت، ما اضطره إلى تأجيل سفره إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، املا فى تحقيق الأمن والاستقرار. ضخ البترول نهاية العام وقال كبير مفاوضي الجنوب باقان أموم إن انتاج النفط سيستأنف بنهاية العام بعد توقيع الاتفاق بين الخرطوموجوبا. وأضاف : بدأنا الاستعدادات بالفعل... وأعتقد انه بنهاية العام سيتدفق النفط. وأصدرت الحكومة السودانية بياناً تعهدت فيه أنها ستنفّذ نصاً وروحاً... الاتفاق الإطاري الشامل والاتفاقات المصاحبة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة وحقوق المواطنة والحدود وأبيي. اوباما ومون يمتدحان الاتفاق ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما ب"الاتفاق التاريخي" الذي توصلت اليه جمهوريتا السودان وجنوب السودان على عدد من القضايا الحاسمة. واضاف أوباما في بيان من البيت الابيض ان "الاتفاق انطلاقة لقاعدة جديدة لدعم الرؤية العالمية لدولتين قابلتين للحياة تعيش كل واحدة منهما في سلام مع الاخرى كما يمثل تطورا جوهريا لحل القضايا الاقتصادية والأمنية البارزة بين السودان وجنوب السودان". واشار الى ان "الشعبين في السودان وجنوب السودان اللذين عانا بشكل كبير خلال عقود بسبب الصراع يستحقان ان ينعما بمكاسب السلام الدائم الذي يستطيع ان يتحقق من خلال المفاوضات والحوار المتواصل والتنفيذ المستمر للاتفاقات التي تم التوصل اليها حتى الان والعمل المخلص لحل بقية القضايا". وهنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير على الاتفاق وذكر بان كي مون في بيان وزرع بالاممالمتحدة "ان الاتفاق يضم عناصر جوهرية عند اقامة القواعد الاساسية لمستقبل مستقر ويحظى بالرخاء بين البلدين"، مطالبا كليهما بمواصلة التفاوض حول منطقة ابيي المتنازع عليها. وطالب الامين العام حكومتي البلدين بتقديم حلول بشان مستقبل المناطق المتنازع عليها وخاصة الوضع النهائي لابيي"، وحث البلدين على "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. كما اصدر كل من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والنرويج وقطر والصين بيانات رحبوا فيها بهذه الاتفاقات وناشدوا البلدين العمل على تنفيذها ومعالجة ما تبقى من نقاط خلافية. الامة يطلب عرض الاتفاق على منبر قومى ورحب مجلس التنسيق الاعلى لحزب الامة القومى بانتهاج السودان ودولة الجنوب الحوار وسيلة للوصول الى تفاهمات وحسم الخلافات وقال فى بيان اصدره امس ان الحزب أوضح رأيه بناءً على تشاور قومي في معالجة قضايا النفط والتجارة البينية - والعلاقة بين الدولتين لا سيما في مجال حقوق شعبي الدولتين في مسائل الجنسية والحريات الأربع وغيرها. ونوه الحزب الى ان موضوع الحدود لا يخص الطرفين المتفاوضين فقط فى وجود طرف ثالث وهم سكان تلك المناطق. منوها الى ضرورة مشاورتهم ومشاركتهم وضمان تأييدهم لأي اتفاق على الحدود. واقترح الامة أن تكون مرجعية تحديد الحدود هي حدود السودان في 1/1/1956م. على ان تتشكل لجنة قومية للحدود تضم 6 اشخاص من كل طرف تمنح زمناً لمشاورة ومشاركة أهل المناطق وللدراسة والاتفاق على المناطق الحدودية الخلافية. وشدد الحزب على أن يعرض رئيساً الدولتين أي اتفاق يوقعان عليه على منبر قومي يضم القوى السياسية والمدنية حتى يجد المصادقة والتأييد القومي، بدلا من اعتبار اتفاقهما نهائيا.
