قطع رئيس مجلس الوزراء”معتز موسى”، يوم أمس (الثلاثاء)، بعدم اتجاه الدولة نحو القروض الخارجية في الوقت الراهن، موضحاً أنها في حال اتجهت نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني. وقال “موسى”، خلال مخاطبته القوى السياسية الموقعة على الحوار الوطني: إن موازنة العام المقبل اتسمت بالتحول الجوهري من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء. وأفاد بأن موجهات موازنة العام المالي 2019م هذه المرة استندت على دراسة وافية لأوضاع الاقتصاد الكلي، مبيناً أنها تضمنت أهدافاً طموحة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدل نمو مستقر ومستدام. ووصف “موسى” المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، بأنها واحدة من أكثر المعالجات المستدامة ذات الأثر الباقي في استقرار الاقتصاد الوطني، وأكد التزام الدولة التام بإنفاذ توصيات الحوار، وخاصة الاقتصادية منها. وقال: إن عنوان المرحلة المقبلة هو اقتصاد يقوده الصادر، وتنمية شاملة عمادها التعليم، مشيراً إلى عزم الدولة على إعمال مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، وإحكام الولاية الحقيقية على المال العام لوزارة المالية. في السياق، رحبت القوى السياسية بطرح رئيس الوزراء، وإشراك القوى السياسية في موجهات الموازنة الجديدة، وقالت إنه طرح غير مسبوق. وطالبت بضرورة وضع معالجات جذرية لقضية الحرب وإحلال السلام، ومكافحة الفساد، ومعالجة قضايا معاش الناس. مرتبط
