أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس (الأحد) منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2019م ، حيث اشتمل المنشور على مكونات الرؤية الاقتصادية الكلية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى” والمجازة من قبل مجلس الوزراء والمجلس الوطني، والتي حوت المحاور الأساسية لفترة ال( 15 ) شهراً ، كما جاء المنشور استناداً على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء والتي تستهدف الإصلاح الاقتصادي ، تحسين معاش الناس ، سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية . وأبان المنشور أن أهم أهداف الموازنة تتمثل في الاعتماد على الذات والموارد الوطنية ، الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي ، زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية على المواطن، وخفض وضبط النفقات العامة، مكافحة الفساد ، كبح جماح التضخم، وتخفيض معدله السنوي، ومراقبة وتنظيم الأسواق ، إنشاء بورصات السلع والعملات والذهب ، تطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي ، إكمال مشروعات الحوكمة الالكترونية ، ضبط الدعم الاجتماعي ، تقوية وتوسيع آليات الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين، وتعزيز ولاية المالية على المال العام، وحدد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام ، وأكد على تحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر الدفع الإلكتروني، وقطع بإعداد مشروعات التنمية القومية وفقاً لمنهج موازنة البرامج والأداء، وإكمال المشروعات المستمرة والجديدة بما يحقق أهداف البرنامج التركيزي المتمثلة في زيادة الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإكمال البني التحتية . وقطع المنشور بالتنفيذ الصارم للقرارات الحكومية في مجال إيقاف تشييد مباني حكومية جديدة وشراء أثاثات مستوردة لمكاتب الدولة، وتوجيهات رئاسة الجمهورية في مجال سيارات الدستوريين وكبار الموظفين . ووجّه وزير الدولة بالمالية “مصطفى يوسف حولي” عبر المنشور، الجهات المعنية كافة على مستوى المركز والولايات بتسليم مقترحاتها لوزارة المالية في موعد لا يتجاوز الثامن من نوفمبر المقبل، على أن يتم إعداد المقترحات وفق نظام موازنة البرامج والأداء في إطار برنامج إصلاح المالية العامة الشامل وتفعيل دور الموازنة كأداة للتخطيط وربط الموازنة بالأهداف الإستراتيجية للدولة . وكشف وزير الدولة أن موازنة العام 2019م تستند على إنفاذ محتوى وأهداف البرنامج التركيزي للإصلاح الاقتصادي قصير المدى الذي بدأ منذ أكتوبر الجاري ويستمر لمدى خمسة عشر شهراً ويستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف والإصلاح الهيكلي لبنية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصادرات ، مبيناً أن البرنامج التركيزي أساس لإعداد برنامج شامل متوسط المدى للإصلاح الاقتصادي والتنمية ، يهدف لإحداث نمو اقتصادي يقوده الصادر وتنمية شاملة يقودها التعليم. مرتبط
