أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2019م استناداً على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء والتي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية. وأوضح المنشور أن أهم أهداف الموازنة يتمثل في الاعتماد على الذات والموارد الوطنية، والإصلاح الضريبي والجمركي الشامل، ومكافحة التهريب الجمركي، وزيادة الإيرادات دون أعباء إضافية على المواطن وخفض وضبط النفقات العامة، ومكافحة الفساد، وكبح التضخم وتخفيض معدله السنوي، ومراقبة وتنظيم الأسواق، وإنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، وتطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي، وإكمال مشروعات الحوكمة الإلكترونية، وضبط الدعم الاجتماعي، وتقوية وتوسيع آليات الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين، وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام. وحدد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وأكد على تحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر الدفع الإلكتروني، وقطع بإعداد مشروعات التنمية القومية وفقاً لمنهج موازنة البرامج والأداء وإكمال المشروعات المستمرة والجديدة، بما يحقق أهداف البرنامج التركيزي المتمثلة في زيادة الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإكمال البنى التحتية. وقطع المنشور بالتنفيذ الصارم للقرارات الحكومية في مجال إيقاف تشييد مباني حكومية جديدة وشراء أثاثات مستوردة لمكاتب الدولة وتوجيهات رئاسة الجمهورية في مجال سيارات الدستوريين وكبار الموظفين.