النائب علي أبرسي هاجم السياسات والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية مؤخراً المتعلقة بالاقتصاد، وقال إنها ليست منزلة وقال: "بمجرد أن نخرج من هذه القاعة تأتي المعاناة، والأزمة أصبحت في الاقتصاد"، منتقداً في اجتماع اللجنة الطارئة لدراسة خطاب رئيس الوزراء الذي قدمه للبرلمان أمس، تعامل الحكومة مع أزمة المحروقات، وقال إن القطاع الخاص في السابق يستورد المحروقات بالجنيه، في الوقت الذي وصف فيه الأزمة ب"العويصة". واعتبر المشكلة التي يواجهها المواطنون في الفترة الحالية اقتصادية، وزاد: "سياسة الدول يعاني المواطنون منها وهي ليست منزلة"، مشيراً إلى أن سياسة الدولة التي اتخذتها تجاه القطاع الخاص (زي الزفت)، وأضاف: "سمعة السودانيين في الخارج زي الزفت ولا بد من تعديلها وتغييرها". وتساءل أبرسي عن إمكانية حل الأزمة الاقتصادية في الشهور المقبلة أم لا؟ مؤكداً أن البنك الدولي أصبح لا يتعامل مع نظيره السوداني لجهة أن الأخير يقوم بطباعة عملة بصورة مستمرة. تداول النواب النائب مبارك النور قال إن الأجهزة الحكومية عبء على الشعب وطالب بتقليصها، موضحاً أن الحكومة الإلكترونية إعلامها أكبر منها والوزراء (بجوا شايلين عربة ورق)، قائلاً إن الخطاب الإعلامي يجب ترتيبه لأن حديث المسؤولين غير منسق، وأضاف أن البلاد ليس لديها علاقة استراتيجية مع دولة، واصفا في اجتماع مناقشة خطاب نائب رئيس الوزراء أمس، الوفود بال(مهزوزة) والإيجارات الحكومية لعدد من الوزارات بأنها تبلغ أرقاماً خرافية، وتعد عبئا ثقيلا على الموازنة. من جانبه طالب فيه النائب محمد يوسف بعمل قوانين رادعة، وقال: (لو زول ما أدى واجبه نقطع رقبته وأقلاها يُسجن بأخوي وأخوك ما بتمشي)، وأضاف: (لا بد من تغيير القوانين والتعامل بها بجدية)، قائلاً إن أي قانون لا يأتي بنتيجة لا يُعتبر قانوناً. في وقت كشفت فيه النائبة لطيفة زكريا عن آليات جديدة للحد من التهريب وتحسين الاقتصاد لأن التهريب يمثل إضراراً بالبلاد، وألا تقتصر تقتصر محاربته على الذهب والنفط فقط، وإنما السلع الضرورية مثل (الدقيق والسكر والزيت)، مطالبة بإبادة النعرات القبلية والدينية والجهوية التي وصفتها ب(الخطرة). من جانبه قال العضو محمود عبد الجبار إن سياسة تحرير الاقتصاد تحتاج إلى قوانين رادعة لمنع الاحتكار، موضحاً أنها جارت على المواطن وأن المستفيدين منها بعض الشركات، مشيراً إلى أن الزراعة هي العمود الفقري بالبلاد، وأضاف أن ال(200) مليون فدان مستهدف منها (40) مليون فدان فقط، قائلاً إن البنك الزراعي تحول إلى شركة توزيع لما تستورده الشركات الخاصة. بكري ينتقد رئيس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح انتقد تعامل البرلمان مع الجهاز التنفيذي، وقال إن البرلمان يقوم باستدعاء وزراء حكومته للمجلس الوطني دون علمه، ووصف ذلك بالأمر غير المقبول. وأضاف بكري أثناء حديثه في اجتماع اللجنة الطارئة المعنية بدراسة خطابه بالبرلمان أمس: "على البرلمان أن يتفهم أن النظام المتبع في البلاد، وتفهم معنى رئيس وزراء في ظل نظام رئاسي وليس برلمانيا، حتى لا يقوم المجلس باستدعاء وزراء حكومته"، بصورة وصفها بغير المقبولة، مطالباً البرلمان بتقدير الدور الذي ينفذه الجهاز التنفيذي، وقال: "ما لا أفهمه ولا أجد له تفسيراً أن أكون أنا ومعي حكومتي في اجتماع للرد على استفسارات النواب، ويتم في ذات الوقت عقد اجتماع مع وزراء من قِبَلِ المجلس في قاعة أخرى"، وطالب البرلمان بتقدير مثل تلك الأشياء، وقال: "أحسن نقدر بعض"، وتابع: "عدم التقدير لرئيس الوزراء يعني عدم تقدير الحكومة، ولذلك يجب أن يتم حسم ذلك الأمر بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وخلاف ذلك يعني عدم تقدير بالنسبة لنا". نائب الرئيس يرد فيما رد نائب رئيس البرلمان أحمد التيجاني على انتقادات رئيس الوزراء قائلاً: "حريصون في الجهاز التشريعي على أن يسير التنسيق بينهم والجهاز التنفيذي بشكل جيد"، وأرجع قيام اجتماعات أخرى تضم وزراء ولجاناً خلال وجود رئيس الوزراء بسبب عدم التنسيق فقط لا غير، وتعهد بإحكام التنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة، ووصف عمل الجهازين بالمكمل لبعضه، وقال إن البرلمان يقدر كثيراً ما يقوم به الوزراء، ويؤكد ذلك تأخر عدد منهم في الرد على بعض الأسئلة المقدمة من قبل النواب، ولفت إلى ما يمر به المواطن من ظروف صعبه يحتاج إلى تنسيق أكبر بين الحكومة بمختلف مستوياتها. مبارك وسهير من جانبه برر نائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل الإجراءات الحكومية الأخيرة بوصول الاستيراد إلى (3) مليارات دولار، والارتفاع غير المبرر للدولار مما استوجب اتخاذ تلك الإجراءات، وقال إنها ستأخذ مداها وستليها ترتيبات لإعادة الوضع لطبيعته، وأكد أن واقع الاقتصاد يختلف عن التمنيات، مشيراً إلى أن الدخل لا يغطي 40% من الاستيراد، وأن نسبة 60% تعتمد على المغتربين ورجال الأعمال مما يترتب عليه زيادة التضخم والأسعار. بدروها هاجمت القيادية بالمؤتمر الشعبي والبرلمانية سهير صلاح سياسة بنك السودان المركزي الخاصة بالسماح للمواطنين بتخزين الذهب في شكل أمانات بالبنك، وأكدت أن (36) مليون دولار قيمة الذهب المهرب خارج النظام المصرفي. وحذرت سهير خلال اجتماع اللجنة الطارئة المكلفة بمناقشة خطاب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح من أن تصل قيمة تهريب الذهب إلى نصف مليار بنهاية العام حال عدم ضبط عمليات التهريب؛ ودعت إلى ضرورة إيجاد آليات أو صيغ محددة لإدخال العملة الأجنبية والذهب تحت مظلة النظام المصرفي، وقالت: "المُعدّن التقليدي يُخزّن الذهب تحت الأرض".
