طالب نواب بالبرلمان خلال التداول حول مشروع قانون بنك السودان المركزي أمس، بحل مجلس إدارة بنك السودان بسبب تقاضيه حوافز ضخمة، واتهموا البنوك بوجود انفلاتات كبيرة من بينها المخالفات في بيع النقد الأجنبي. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن التعديل طال مجلس الإدارة من (9) إلى (7) أعضاء، وأشار إلى أنه أمر يحتاج لتفسير قانوني في مدى مخالفته للدستور الذي حدد العضوية ب (9)، وطالب الطاهر وزير العدل بالرد على الأمر، ولفت إلى أنه يحتاج لمذكرة تفسيرية من قبل وزارة العدل والمستشار القانوني لبنك السودان. من جانبه، أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، عدم وجود تعارض مع الدستور لجهة أنه تحدث عن إسقاط عضوية الأعضاء الجنوبيين حال الانفصال. ومن جهته، نفى د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، وجود تعارض بين الدستور والتعديل لجهة أن المادة (226) من الدستور أسقطت مجلس الإدارة نتيجة ارتباطه بعضوية نواب من الجنوب عقب الانفصال، وقال إن مجلس إدارة البنك يتكون الآن بموجب التعديل بإضافة وكيل وزارة المالية لمزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية، فضلاً عن عضوية محافظ البنك ونوابه و(3) أعضاء آخرين. وكشف الزبير عن تقرير مفصل سيقدمه بنك السودان المركزي للبرلمان، وأشار إلى أن السانحة ستتيح للنواب تقديم ملاحظاتهم حول السياسات النقدية. من ناحيتهم، شن نواب هجوماً على البنوك، وقال العضو عمر عبد الرحيم بدر، إن هناك انفلاتات كثيرة في البنوك وقطاع المصارف، وأشار لاتهامات تطال بعضها بشأن حركة بيع النقد الأجنبي والتسبب في انفلاتات السوق، وطالب عبد الرحيم، المركزي بإحكام الرقابة على البنوك التجارية، واختلف مع النواب الذين طالبوا بحل مجلس الإدارة، ولفت لدوره في الرقابة على البنوك. وقال العضو عبد الله مسار: نحتاج لإجراء تعديل جوهري في قانون بنك السودان، وأشار لبنوك أفلست في ظل علاقتها بالبنك المركزي، وأضاف أنّ هناك قانوناً عن البنك عرض على البرلمان لكنه حذف وطالب بعرضه. وقال العضو علي أبرسي، إنّ بنك السودان ترك الحبل على الغارب للبنوك، وأضاف بأن البنوك تتقاضى أرباحاً كبيرة جداً في التمويل وبعض المصروفات تصل نسبة (25%)، وأشار لدور ارتفاع تكلفة الإنتاج في ارتفاع السلع. وأكد د. بابكر محمد توم، أن التعديلات التي تمت تصب في حوكمة بنك السودان، وأشار لأهميتها على البرنامج الثلاثي. وقال العضو محمود محمد سليمان، إن القانون يسهم في ضبط العملات، ولابد أن يحوي نصاً بحل مجلس الإدارة، وقال إن المجلس يتقاضى أموالاً كبيرة، في وقت تحتاج فيه البلاد لأي (جنيه). وكشف التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل حول مشروع قانون بنك السودان المركزي (تعديل 2012م) في مرحلة السمات العامة، عن عدة تعديلات، وأشار إلى أن الانفصال أوجب إجراء تعديلات جديدة على القانون بعد إلغاء النظام المزدوج وانقضاء العلاقة بين البنك المركزي وفروعه في جنوب السودان، وجرى تعديل المادة (7) من القانون التي تنص على عدد عضوية مجلس الإدارة، ولاحظت اللجان تعارض هذه المادة مع ما ورد في الدستور. وأجاز البرلمان كذلك تقرير اللجان المذكورة حول مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي (تعديل 2012م) في مرحلة السمات العامة طبقاً للتعديلات المطلوبة بعد انفصال الجنوب وإلغاء نظام نافذة التعامل التقليدي بالبنك.