واصل المتحري “عبد الله علي” التابع لشرطة مباحث الخرطوم أمام المحكمة في سر وقائع حادثة اغتصاب فيديو المنشية الفاضح الذي انتشر عبر (السوشيال ميديا) والذي يواجه (12) بلاغاً مماثلاً للحادثة ، وكشف عن عدد جرائم النهب والتهديد والسرقة والتحرش والاغتصاب التي ارتكبها المتهم مستخدماً في ذلك سكيناً وطاقية برد للتخفي على طريقة معتادي الإجرام، مستغلاً موتراً للهرب من مسرح الجريمة. وقال المتحري عند مثوله أمام محكمة الإرهاب الخرطوم شمال برئاسة القاضي “عاطف عبد الله” ،أمس، (3) بلاغات أخرى أظهرت متهمين آخرين في القضية. وأشار المتحري في (3) بلاغات أن الشاكيات في إفاداتهن، قال إحداهن إن مجهولاً تمكن من سرقتها هاتف تكنو بمبلغ (6) آلاف جنيه تحت التهديد بسكين والاستيلاء على مبلغ مالي من داخل عربتها بالواحة بأم درمان ، وتم القبض على المتهم الرئيسي في البلاغات والذي اعترف بأنه قام بخطف هاتف ومبلغ مالي من الشاكية وبيعه للمتهم الثاني الذي ضبط بحوزته الهاتف، فيما أفادت الشاكية في البلاغ (11) أن مجهولاً سألها عن شخص لا تعرفه بينما أخرج لها سكيناً هددها به واستولى منها على هاتف نوكيا بمبلغ (4500) جنيه، بينما كانت متواجدة في شارع فرعي مظلم بحي المعمورة بالخرطوم، كما أكد المتهم الأول قيامه بالجريمة وبيع الهاتف إلى المتهم الثالث بمبلغ (1000) جنيه بسوق ليبيا، وتم القبض عليهم قيد التحري ، فيما أشارت الشاكية في البلاغ (12) أن مجهولاً يقود موتراً ويرتدي طاقية برد ويحمل سكيناً استولى على هاتفها قراند تو ومبلغ (400) جنيه بعد أن وضع لها السكين في رقبتها داخل عربتها بمدينة النيل بأم درمان، وتم القبض على المتهم الأول، وأكد أنه قام ببيع الهاتف للمتهم الرابع بمبلغ (1800) جنيه ، وأوضح المتحري أن العلاقة بين المتهمين كانت عن طريق أحد معتادي الإجرام والنشل، بينما كان بقية المتهمين (2\3\4) يقومون باستلام المسروقات من الأول رغم علمهم أنها مسروقة. وأكد المتحري أن أقوال الشاكين في كل البلاغات اتفقت تماماً في أوصاف المتهم الأول وتم إحالة البلاغات إلى وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمود” الذي وجه تهماً في مواجهة الأول تحت المواد (174\175) من القانون الجنائي، فيما وجهت تهمة استلام المال المسروق لبقية المتهمين تحت المادة (181) من القانون الجنائي، مشيراً إلى أن هنالك بلاغين آخرين في محضر اليومية بها متهمين آخرين مع المتهم الأول حددت لهما المحكمة جلسة أخرى لمواصلة التحري وإتاحة فرصة لاستجواب المتحري. مرتبط
