أرجأ البرلمان جلسة الأمس، المخصصة للنظر في قانون الانتخابات في مرحلة عرضه الأخير، إلى اليوم، بسبب خلافات القوى السياسية على بعض بنوده. وقال المؤتمر الوطني إن أكبر تنازل قدمه، منذ توليه السلطة، تمثل في قانون الانتخابات بهدف الوفاق، غير أنه عاد وشدّد على عدم سماحه بتقليص وقت التصويت من ثلاثة أيام إلى يوم واحد. وقطع القيادي بالحزب البرلماني “حسب الله صالح” في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس (الأربعاء)، بأن تمسكهم أن تكون فترة الاقتراع ثلاثة أيام ليس لرغبة في تزوير الانتخابات المزمع أقامتها في 2020م، وأضاف: (مستحيل تخلي كل الشعب يصوت في 24 ساعة في 380 دائرة انتخابية) وتابع: (الشعب فيه الكبير والصغير وكثير من المناطق طرقها وعرة). ووصف القوى السياسية المتمسكة بأن يكون وقت التصويت يوماً واحداً ب(الراغبين في سلب الحق المشروع للشعب للإدلاء بصوته)، مؤكداً حرص حزبه أكثر من أي وقت سابق على الوفاق. وكشفت مصادر برلمانية ل(المجهر) عن عرض تقدّم به المؤتمر الوطني للأحزاب بالتنازل عن مطلبه بعدم السماح للمغتربين بالتصويت مقابل أن تظل أيام الاقتراع ثلاثة أيام. واجتمع رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” مع قوى الحوار وكتلة التغيير وأحزاب الوحدة الوطنية، كل على حدة، وخلصوا إلى تأجيل جلسة اليوم بهدف الوصول إلى وفاق مع المؤتمر الوطني حول القانون. وأفصح نائب رئيس كتلة التغيير “عبد العزيز دفع الله”، في تصريح محدود، عن وجود ترتيبات لعقدهم اجتماعاً عاجلاً مع المؤتمر الوطني صباح اليوم. وقطع بتنازل المجموعة التي يقودها المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن عن مطلب أن يكون الاقتراع ليوم، ووافقت على أن يكون لمدة يومين، وتمسكت بتصويت المغتربين على القوائم الحزبية وليس لمنصب رئيس الجمهورية فقط. وناشد القيادي بالمؤتمر الوطني “أمين حسن عمر” الأحزاب بضرورة التوافق على قانون الانتخابات إن كانوا عقلاء، وقال: (أعتقد أنهم عقلاء)، وشدّد على أنه في حال فشل الوصول إلى توافق سيحال الأمر إلى التصويت عليه، وأضاف: (غير مستحب أن يمضي قانون الانتخابات بالتصويت)، وتابع: (النقاط المختلف حولها يمكن أن يتنازل عنها أي طرف). وفي ذات السياق، قال النائب عن المؤتمر الشعبي “كمال عمر” إن تأجيل النظر في قانون الانتخابات غير كافٍ للتوافق، وهدد بالانسحاب من جلسة اليوم حال انعقادها قبل الوصول إلى توافق، وعاب على المؤتمر الوطني تعامله مع الأحزاب ب(مزاجه). وشدد على أن أبرز النقاط الخلافية اعتماد الوطني على السجل المدني الأمر الذي عدّه أكبر مشكلة للقوى المعارضة، إضافة لتصويت القوات النظامية وأنه يجب أن يكون مع المدنيين، وأكد أن انتخابات 2020 زُورت في دوائر الرُحّل. وقطع بعدم وجود حريات، وتساءل: (لا توجد حريات فكيف تكون هناك انتخابات؟). مرتبط
