أعلن البرلماني السوداني، اليوم الإثنين، عن بدء مشاورات مع القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكم بغرض إنهاء الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات وتحقيق أكبر قدر من التوافق قبل إجازته. وأرسلت الحكومة مشروع قانون الانتخابات إلى البرلمان في يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، بعد إجازته في مجلس الوزراء، وسط إعتراضات القوى السياسية على مجمل بنوده واتهامات لحزب المؤتمر الوطني – صاحب الأغلبية الحاكمة – بالتفرد بسن المشروع. وقال رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة مشروع قانون الانتخابات أزهري وداعة الله، إن لجنته ستتواصل مع كل القوى السياسية المعارضة والمشاركة في حكومة الوفاق لمعرفة وجهة نظرها حول المشروع، ولن يكون هناك أي عزل أو حجر لرأي أي طرف. وأعلن وداعة الله، خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان بالعاصمة الخرطوم، الإثنين، عن 3 ورش عمل ستعقد في أيام 24، 25، 26 يوليو/تموز الجاري، ستناقش مع خبراء وقوى المعارضة قضايا السجل المدني كأساس للسجل الانتنخابي، بجانب أسس انتخاب رئيس الجمهورية والمحافظين وأعضاء المجالس التشريعية القومية والولائية، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية والاقتراع وما يصاحبهما من ممارسات سالبة. وهددت قوى سياسية في السودان، بفض شراكة الحكم مع حزب المؤتمر الوطني ومقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2020م، حال استمر في إجازة قانون الانتخابات بصورة منفردة في البرلمان ولم يستوعب رؤيتها حوله. وقال المسؤول البرلماني إنهم ركزوا على هذه القضايا الثلاث؛ لأنها تمثل جوهر الخلاف بين المكونات السياسية، لافتاً إلى أنهم طلبوا من الأحزاب تقديم رؤاها خلال فترة أقصاها مطلع أغسطس/آب المقبل. تجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم كان قد تبنى مشاورات واتصالات مع القوى السياسية بشأن مسودة قانون الانتخابات قبل طرحها للإجازة في مجلس الوزراء ولكن غالبية الأحزاب المعارضة المؤثرة رفضت الجلوس معه، وبرر ذلك بأنها ليس جزءا من التسوية التي تمت بموجب الحوار الوطني وأنها غير معنية بالانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020م. كما يشار إلى أن التشاور للتوافق حول أي قانون يتم بين القوى السياسية سواء من خلال كتلها النيابية داخل البرلمان أو بالخارج، ولم تجرِ العادة بأن يتولى البرلمان كمؤسسة تشريعية الحوار السياسي بنفسه حول القضايا المقدمة إليه للنظر. وقال وداعة الله: إن تغيير البرلمان لعادته في التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة، سببه أهمية قانون الانتخابات وحمله الصبغة السياسية وارتباطه بالعملية الانتخابية المهمة التي ستجرى 2020. وأوضح أنهم يرغبون من خلال هذا التشاور مع الأحزاب تحقيق أكبر قدر من التوافق والتراضي حول قانون الانتخابات، مشدداً على أن النجاح في أحداث توافق سيكون له ما بعده تجاه المستقبل السياسي للسودان. وقال إن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات كان بسبب ظهور أخطاء من خلال الممارسة، بجانب الرغبة في استيعاب التعديلات التي أدخلت على الدستور الانتقالي، فضلاً عن تضمين نحو 11 توصية بالحوار الوطني خاصة بالانتخابات وإجراءاتها. وكانت أبرز بنود المشروع، تشكيل مفوضية قومية مستقلة للانتخابات من 9 أعضاء، ليس لديهم أي انتماء سياسي، وأعطى رئيس الجمهورية سلطة تعيين وإعفاء رئيس المفوضية ونائبه وأعضائها، وهو ما ترفضه القوى السياسية. وكفل مشروع القانون، للمجالس التشريعية الولائية سلطة انتخاب وعزل ولاة الولايات بموافقة ثلثي أعضائها. واشترط بلوغ سن 40 عاماً للمرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية. وقلص عدد أعضاء البرلمان القومي إلى 300 عضو يتم انتخاب 50% في الدوائر الجغرافية و20% تمثل نسبي، 30% للمرأة. وحدد المشروع فترة الاقتراح وفرز الأصوات بثلاثة أيام قابلة للزيادة بقرار من المفوضية حسب الموقف الانتخابي، وهو ما ترفضه القوى السياسة التي تدعو لأن يكون التصويت والفرز في يوم واحد لتفادي التزوير.
