أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان أمس (الخميس)، أمر قبض على رئيس حزب الأمة القومي المعارض “الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي” وآخرين. بينما أعلنت نائبة رئيس حزب الآمة القومي “مريم الصادق المهدي” عودتها للخرطوم عند الساعة الخامسة من عصر اليوم (الجمعة). ولم تكشف النيابة عن بقية المتهمين، حيث تم فتح بلاغ رقم (2018/175) تحت المواد (21 ، 25 ، 26 ، 50 ، 51 ، 53 ، 63 و 66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. والتهم المدرجة تحت المواد تتمثل في (الاشتراك الجنائي – تقويض النظام الدستوري – التحريض ضد الدولة إشاعة الفتن – التجسس – نشر الأخبار الكاذبة … الخ) والمادة (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب . ويأتي قرار نيابة أمن الدولة بعد نحو شهر من إعلان حزب الأمة القومي، وبصورة رسمية عودة رئيسه “الصادق المهدي” إلى البلاد يوم (19) ديسمبر، بعد ما يقارب عام قضاه في منفى اختياري بالخارج. وآنذاك، أعلن المؤتمر الوطني، ترحيبه بإعلان “المهدي” عودته إلى البلاد. وفي أبريل الماضي، دفع جهاز الأمن، بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة “المهدي” وآخرين، بعد إعلان “البشير” عدم السماح لأي تحالف يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، في إشارة إلى تحالف “قوى نداء السودان” الذي يرأسه “المهدي”. مرتبط