تعددت الروايات حول الأسباب الحقيقية وراء تسليم عبد الله خليل السلطة للجيش في (17نوفمبر1958م)، السيد الصادق المهدي في إفاداته لبرنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة أشار إلى أن عبد الله خليل كانَ يُريد التخلص من الخِلافات الحزبية السائدة آنذاك ويعتقد أنَّ أقصر طريق لذلك هو تسليم السلطة للقوات المُسلحة وأشار أن والده الصديق كان ضد هذا التسليم لكن أيده جده عبد الرحمن بحجة أن هناك بطءً في الاتفاق على الدستور. وكانَ أحد مهام الحكومة الانتقالية كتابة دستور البلاد، وعبد الله خليل أقنع الإمام عبد الرحمن بأن أقرب طريق لكتابة الدستور هو تسليم القيادة العسكرية السُلطة لتحكُم فترة انتقالية قصيرة وتكتُب الدستور وتُعيد الحياة السياسية مرة أُخرى. الأوضاع السياسية والاقتصادية بحسب رأي معاصرين للأوضاع من بين الأسباب القوية التي قادت إلى هذه التسليم. صراعات ما قبل التسليم والتسلم .. أكد الكتاب الصحفي رئيس تحرير صحيفة الأيام محجوب محمد صالح ل(المجهر) أن فترة ما قبل تسليم عبد الله خليل للسلطة شهدت صراعات سياسية كان أبرزها الخلاف بين الختمية والأنصار عندما أبدى الختمية توجهات ناصرية وحزب الأمة كان ضد مصر وحركات التحرر، وحدثت خلافات وصعوبات تحدثت عنها الصحف وعمق من الخلاف مشروع المعونة الذي طرحه الأمريكان والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انهيار سعر القطن ، عبد الله خليل أتته معلومات باجتماعات تتم في القاهرة لعودة الختمية للاتحاديين ويمكن يكون هذا الحديث مبالغاً فيه، لكن عبد الله خليل قام بتسليم السلطة للجيش، ونحن في 15/نوفمبر نقلنا عن صحيفة تصدر في أوربا قالت: عندما يفتتح البرلمان جلساته ستكتشف المعارضة أن عبد الله خليل لديه تأييد من الجيش. الوثائق أشارت إلى أن الحكومة عملت تحقيقاً في العام 1965برئاسة لجنة صلاح شبيكة وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء مع مجموعة من حكومة عبد الله خليل .. أبرزهما عبد الله خليل والفريق عبود. تهمة مساعدة عبد الله خليل للعساكر .. عبد الله خليل حسب ما وُثق في المحضر تم استجوابه في (13 /2 /1965م)، وقال : قبل الانقلاب كان هناك تمرد من بعض أعضاء البرلمان بخصوص المعونة الأمريكية التي رفضوها، وأنا زعلت من هذا الموقف وتحدثت بشدة مع أعضاء البرلمان وبعدها طلعت شائعة إني أرتب لعمل انقلاب وتعطيل البرلمان لكن حصل صلح بيننا واقتنعوا أنه لم يكن في ذهني أي شيء من ذلك ثم ظهرت إشاعة ثانية تقول إني أسعى ليكون السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية عن طريق الانقلاب، وأنا في ذلك الوقت كنت أمشي لمجلس السيادة كثيراً بسبب عملي، وهذا الذي جعلهم يفكرون في أنني اخطط لهذا الهدف ، وبعدها جاءت إشاعة أن الجيش سيقوم بانقلاب وقد سمعت ذلك في السوق ولم أحقق في هذه الإشاعة رغم إني وزير دفاع لأنها جاءت عن طريق غير رسمي ، وأنا ما شفت أن الجيش عنده ظلامة أو شكوى لذلك لم أر سبباً يحمل الجيش على هذا التفكير، وكان ذلك قبل شهر من هذا الانقلاب بعد إشاعة عزم الجيش القيام بانقلاب، فكرت في الأمر كثيراً ورأيت حتى لو حدث انقلاب فهو حركة داخلية وليست خارجية، وفي نظامي أنا أن الدفاع عن السودان كان يتوقف على الجيش فهو واجبه وكنت أفتكر أن التجنيد العام سيكون من الأنصار إذا احتاج الجيش لمساعدة لذلك لما سمعت إشاعة الانقلاب ما كان في مفر من أني أسكت ساي لأني إذا استعنت بالأنصار ضد الجيش كان هذا سيكون انتحاراً للأنصار أو خلافهم ، كان هذا الكلام يدور في ذهني عندما سمعت شائعة الانقلاب قصدت في قولي إن الجيش إذا احتاج إلى مساعدة ستكون مساعدته من الأنصار في حال اصطدم بقوة خارجية، استمريت في موقفي السلبي من الإشاعة إلى أن حدث الانقلاب وعندما حدث سمعت أنه في ليلة (17 نوفمبر) حدث نقاش بين الضباط في معسكرهم حول جدوى أو عدم جدوى الانقلاب، وأخيراً انتهوا إلى ضرورة الانقلاب. مقاومته في نظري لم تكن عندها فائدة لأنهم وجدوا تأييداً من السادة ،في (17 نوفمبر) الساعة السادسة صباحاً جاءني ضابط يحمل خطاباً موقعاً عليه من رئيس الانقلاب، محتوياته أني أعتبر مفصولاً منذ ذلك اليوم وأحطت علماً بالانقلاب وتكوين الحكومة الجديدة ، السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني أرسلا خطابات تأييد ومباركة بعد أيام من الانقلاب ولم يحدث أنني اتصلت بالعساكر أو اتصلوا بي في شأن الانقلاب ولكنني بعد الانقلاب كنت أتحدث ضدهم في مجلسي مستنكراً طريقتهم في استعمال القوة للوصول للحكم وهم أخذوا عليَّ هذا وكان من نتيجة كلامي ضدهم أنهم سجنوني وزملائي من الأحزاب الأخرى في جوبا 1961 وجاء نتيجة كلامي وإنذارات سابقة منهم. هناك تهمة سمعتها من بعض أعضاء حزب الأمة أنهم لولا مساعدتي أنا للعساكر لما تمكنوا من عمل انقلاب وهذا ليس صحيحاً بالطبع لا يمكن أساعد ناس جايين يعزلونني. حكومتي في 1958 كانت مُشكلة برئاستي ووزير الدفاع، وإبراهيم أحمد وزيراً للمالية ومحمد أحمد المحجوب للخارجية وعلي عبد الرحمن للداخلية وعلي بدري للصحة، أفتكر وحمادة توفيق للتجارة أو الزراعة أفتكر – حكومة ائتلافية بعد الانقلاب حصلت حاجة بطالة إذ سافر أزهري وعلي عبد الرحمن ومحمد أحمد المرضي إلى مصر وسوريا والعراق والناس افتكروا أنهم ذهبوا للبحث عن مال أو قوة ليقاوموا بها الأحوال وهذه الحركة أتعبتني أنا لأن ناس حزبي أنا كانوا يقولون لي أنت قاعد تعمل شنو وليه ما مشيت، ولكني كنت متأكداً أنهم ذهبوا للترفيه. قبل الانقلاب كانت علاقتنا في الحكومة – ناس حزب الأمة والشعب – طيبة جداً وقبل الانقلاب كانت هناك مساعٍ لإعادة العلاقة بين حزب الشعب والوطني الاتحادي لكن كل واحد منهم كان مصراً على موقفه ولا أستطيع أن أؤكد ما إذا كان أزهري وعلي عبد الرحمن وصلا إلى اتفاق مع المصريين، وان الانقلاب جاء نتيجة لهذا الاتفاق. أنا والسيد الصديق كنا على خلاف .. قبل الانقلاب كان هناك عدم اتفاق بيني وبين السيد الصديق وكنت سكرتير الحزب والاختلاف كان في شؤون الحزب وليس في سياسة الحكومة، أعتقد أن السيد الصديق كان موجوداً عند الانقلاب لا صحة للإشاعة التي تقول إن الانقلاب دبرته بسبب خلافي مع السيد الصديق، لا أذكر أن السيد الصديق كان موجوداً أو غير موجود عند وقوع الانقلاب، والخلاف بيننا كان بسيطاً في أشياء غير جوهرية وقد حدث أن تدخل فيه السيد عبد الرحمن لتسويته وكان لمصلحتي، وأذكر أنني وأنا رئيس حكومة ما قبل الانقلاب كنت أقابل عبود وأحمد عبد الوهاب دائماً بحكم كوني رئيسهم، أي وزير الدفاع ولم يخبراني بصفة رسمية أو شخصية عن نية وجود انقلاب ولا صحة للشائعة التي تقول إن عبود طلب وثيقة تثبت أني كلفته بالانقلاب، وإذا وجدت مثل هذه الوثيقة تكون مزورة – الجماعة الذين أخبروني باجتماع الضباط ومناقشتهم لموضوع الانقلاب كانوا غالباً عساكر، جائز من مخابرات الجيش ولم يكن هناك جهاز مخابرات رسمي لكن يوجد مخبرون من الجيش هم جاءوا إليَّ بهذا الخبر باعتباري وزير دفاع ولم يكن بوسعي أن أقاوم الانقلاب في ذلك الوقت لأنهم استعدوا وكان مستحيلاً أن ألمس الجيش لأنه في ثاني يوم حدث الانقلاب. لم أنقل هذه المعلومات إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء لأن نقل هذه المعلومات إذا ترتب عليه مقاومة الجيش فإنه سيقاتل ولم أسأل أيضاً قائد الجيش أو نائبه عن هذه الأخبار لأني خايف من أن كشف المعلومات لهم قد يؤدي إلى التعجيل بالانقلاب واستعمال العنف لأنهم قد يصورون أنني سأقاومهم بأي وسيلة خارجية أو داخلية وأنا فعلاً لو كان عندي وقت لفعلتها واستعنت بالدول الخارجية من الأصدقاء كالحبشة مثلاً باعتبارها جارة، كان كل هذا هو تقديري الشخصي للموقف، لأنني كنت أريد تجنب الصدام وآثاره ولم أتصل بزعيم حزبي لأنني لم أكن أريد أن أورطه في أمر هو شغلي أنا، لكن الزعماء سمعوا زي ما سمع كل الناس، إذا قال أحد إن سكوتي على الانقلاب رغم علمي بقرب حدوثه يعتبر موافقة على الانقلاب فإن ذلك لا يكون صحيحاً لأنني سكتُ مكرهاً وللأسباب التي أوضحتها. علاقتي بقائد الانقلاب عبود كانت علاقة زمالة وصداقة وقد لاحظت عطفه على حزب الأمة في محادثات خاصة ،صداقتي لأحمد عبد لوهاب لم تجعلني اسأله عن شائعة الانقلاب لأنني ما كنت محتاجاً لمعلوماته لأن الأخبار التي كانت لدي عن الانقلاب كانت مطمئنة في المناسبات الرسمية والخصوصية كان أحمد عبد الوهاب أكثر حضوراً إليَّ من عبود – لابد أن يكون اتفاق الانقلاب قد تم بين كل الضباط وذلك حسب الأخبار التي وصلتني في حكومتنا كان بيننا خلاف حول موضوع المعونة الأمريكية ،وكان يقوده الشيخ علي عبد الرحمن وكان ذلك في سنة 1957 م وكان بعض أعضاء حزبنا معترضين عليها لكن المعونة أجيزت في البرلمان. رأيي في الانقلاب أنه تعدٍ من الجيش على البلد وأنا ما راضي عليه ولم يحدث أن السيد عبد الرحمن أو السيد الصديق وجها لي لوماً باعتباري ساعدت الجيش ولم تكن لهما شبهة لكن وارد أن السيد عبد الله الفاضل وجه لي مثل هذا اللوم ، لأنه يوجد خلاف بينه وبين السيد عبد الرحمن . الشيخ علي عبد الرحمن كان خارج البلاد عند وقوع الانقلاب وصل في نفس يوم الانقلاب صباحاً كان في مصر في مهمة غير رسمية ، السيد عبد الرحمن والسيد علي باركا الانقلاب بنفس دوافعي وهو خوف الصدام بين الجيش والشعب، لكن ما كانوا قابلين الانقلاب، وهذا عرفته من مقابلات بيني وبينهما، وارد أكون قد قابلت السيد علي قبل الانقلاب بيوم واحد لا أذكر ما حدث في تلك المقابلة، وجائز أكون تكلمت معه في أخبار الانقلاب وأفتكر رأيه كان وأجزم انه لم يحدث أن قلت لأحد النواب في منزلي بعد يومين ح نرتاح منكم، لأنه ليس من العقل أن أقول ذلك لأكشف علمي بالانقلاب، وعندما وقع وكان البرلمان في إجازة وقد علمت من بعض نواب حزب الأمة أنه بعد فتح البرلمان ح يشيلوني من رئاسة الحكومة. سمعت ذلك من عبد الله عبد الرحمن نقد الله – وكان وزيراً في حكومتي. نقد الله كان السكرتير المساعد لي وأعتقد كان مختلفاً في أشياء صغيرة مع السيد الصديق وزعل واستقال وذهب لمدني وكان في ذهن الجماعة الذين قالوا إنهم ح يشيلوني أن يكون سكرتير حزب الأمة من أولاد المهدي وبالتالي رئيس الحكومة أنا. أسرار محضر استجواب الرئيس عبود عبود تم استجوابه في (31/ 1 /1965)، فقال :كنت في سنة 1958 القائد العام للجيش ومهمة الجيش معروفة وهى الحفاظ على الأمن وكنت أتلقى تعليماتي من رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الله خليل، قبل الانقلاب بنحو شهرين جاءني عبد الله خليل في المكتب وقال لي :(ح يكون في جلسة في منزل السيد الصديق بأم درمان ودعاني لحضورها فأخذت معي أحمد عبد الوهاب وكان موجوداً السيد الصديق وعبد الله خليل)،تطرق الكلام إلى الموقف السياسي وشرحه السيد الصديق، قال إن البلد غير مستقرة وإذا عمل وزير الدفاع من الجيش فإن هذا يساعد على الاستقرار فانفضت الجلسة على لا شيء ولم يحدث اتفاق أو اجتماع بعد ذلك والأحوال مشت عادية. قبل انعقاد البرلمان بنحو عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقال لي: الحالة السياسية سيئة جداً ومتطورة ويمكن تترتب عليها أخطار جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير أن الجيش يستولي على زمام الأمر، فقلت هذا إلى ضباط الرئاسة أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وآخرين ، مرة ثانية جاءني عبد الله خليل فأخبرته بأن الضباط يدرسون الموقف، فقال لي: ضروري إنقاذ البلد من هذا الوضع، ثم أرسل لي زين العابدين صالح ليكرر لي نفس الكلام ، والضباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ الخطة، قبل التنفيذ بثلاثة أيام جاءني عبد الله خليل في الرئاسة ليطمئن على الموقف، فقلت له : كل حاجة تقريباً انتهت وستتم قبل انعقاد البرلمان، فقال لي: ربنا يوفقكم. سألته إن كان هذا العمل مقبولاً فقال لي إن كل العقلاء والسيدين يؤيدون هذه الحركة. اجتمعنا أنا وأحمد عبد الوهاب وحسن بشير والتجاني وعوض وعروة والخواض ومحمد نصر لدراسة تنفيذ الخطة والاحتياط لها ، وبعد التنفيذ ذهبنا في ثاني يوم وزرنا السيدين وقابلتنا الجماهير بالهتافات وكتب كل من السيدين بياناً ، وقرر المجتمعون اختيار الوزراء حسب ما يريدون وأقدميتهم في الجيش، عبد الله خليل عندما اقترح تدخل الجيش لم يقترح أسماء بعينها لكن مرة سألته عن وزير الخارجية ، فقال: المحجوب، وكان ذلك قبل التنفيذ لم يحدث نقاش مع عبد الله عن تشكيل حكومة قومية أنا لم اتصل بأي من السيدين قبل الانقلاب ولكن بعد الانقلاب فإن تكوين الحكومة بدأنا نفكر فيه بعد التنفيذ ، قبل التنفيذ لم نتفق على توزيع كيفية الوزارات لكن حصلت مشاورات واستعراض لبعض الأسماء لم يحدث أن اتفقنا على تشكيل حكومة قومية أو مجلس سيادة قبل الانقلاب ولم يحدث أن جئت في 16 /11 بفكرة مغايرة لذلك واقترحت تكوين مجلس أعلى خلافاً لما اتفقنا عليه لكن بعد التنفيذ حدث نقاش بيننا حول تكوين الحكومة، قبل الانقلاب لم يشترك معنا في مشاوراته أي من الوزراء المدنيين الذين عيناهم أحمد خير عيناه وزير خارجية بعد الانقلاب مباشرة وكنا نستشيره في المسائل القانونية . لا صحة لما قاله عبد الله خليل من أن الأحوال كانت حسنة قبل الانقلاب، عبد الله خليل كان يجري وراءنا لتنفيذ الانقلاب ويرسل لي زين العابدين وهذا يعني أن الانقلاب تم بضغط وبأمر من عبد الله خليل، وعبد الله وزين العابدين كان غرضهما أن يتم الانقلاب لإنقاذ البلد من الفوضى الداخلية وتدخل دولة أجنبية لم يوضحها ،بعد شهر من الانقلاب جاءني عبد الله خليل ، وقال لي: إن السيد عبد الرحمن صحته معتلة وإذا ممكن تعملوه رئيس جمهورية، قلت له: أنا أعمل مع مجلس وهذا كلام غير مقبول ،خطبتي الأولى أعدها ضباط من الجيش لم يشترك فيها مدنيون ، بعد تكوين مجلسنا لم أشعر بوجود تيارات لمصلحة حزب الأمة في داخل المجلس، والمعونة الأمريكية أجزناها لأننا اعتبرناها في الصالح العام، وكان هناك أحمد عبد الوهاب المعتقد بأن له ميولاً لحزب الأمة لكن لم يبق معنا أكثر من ثلاثة أشهر، ناس شنان كانوا مصرين على إبعاده من الجيش باعتباره حزب أمة واستجبنا لمطلبهم. لم يحدث أن اجتمعت بالسيد عبد الرحمن أو السيد علي قبل الانقلاب، مشكلة حلايب كانت قبل الانقلاب بمدة طويلة وكنت وقتها نائب قائد عام عبد الله خليل لما كلفني بالانقلاب ذكر لي في أسبابه وجود خطر تدخل دولة أجنبية مع ما ذكر لي من أسباب. عبد الله خليل هو صاحب فكرة الانقلاب وهذا معروف للجميع ونفذنا الانقلاب لإنقاذ البلاد، لو عبد الله خليل قال بلاش الحكاية كنا ألغينا كل شيء في ثانية لأن الأمر صدر منا للقوات، ما قاله عبد الله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لما عملنا الانقلاب لم نعتقد أنه غير مشروع لأنه تم نتيجة لأوامر متسلسلة من سلطات الجيش بدأت بأمر وزير الدفاع. ماذا قال الكاتب ورئيس تحرير الأيام؟ التآمر حصل حقيقة بين عبد الله خليل وأحمد عبد الوهاب الرجل الثاني في الجيش، وليس مع عبود ،لأن أحمد عبد الوهاب قريب جداً من عبد الله خليل تربطه صداقة و خاله زين العابدين صالح صديق شخصي لعبد الله خليل. عبود ما كان عارف كثير، لكن في إجاباته التي وردت في التحقيق كان أكثر صدقاً من الآخرين ،من حديثه تستطيع الوصول إلى ما حدث ،لم ينكر وكان طبيعياً أن يبعد اللوم عن نفسه واعتبر ما تم تعليمات من رئيسه المباشر ورئيس مجلس وزراء السودان عبد الله خليل وتتمتع بالشرعية القانونية من الشخص المسؤول. لكن السياسيين الذين يستغلون الجيش يكتشفون في النهاية أنهم أخطأوا ، وهذا الدرس كان مفروضاً يتنبه له حسن الترابي وهو أعتقد أنه تحوط له، لكن الأيام أثبتت أن كل القوى السياسية التي حاولت تسليم الجيش وفي النهاية الجيش استلم السلطة. صديق كان ضدها، لكن السيد عبد الرحمن أيدها، وصديق كان خارج السودان، والسفر في تقديري حتى لا يدخل في مواجهة مع والده. الوضع كان سيئاً لسببين الأول اقتصادي ،السودان كان معتمداً على محصول القطن، وخلال الأعوام 57/85 19 انخفضت الأسعار وإدارات مشروع الجزيرة قررت عدم البيع حتى ترتفع الأسعار، لكن الأسعار ظلت متدنية فكانت هناك أزمة اقتصادية حادة ،المشكلة الثانية تعلقت بالاختلاف الكبير داخل الحكومة حول المعونة الأمريكية بين علي عبد الرحمن كوزير داخلية ونائب رئيس وزراء وبين رئيس الوزراء عبد الله خليل ، عبد الله وأعضاء حزب الأمة كانوا يريدون المعونة الأمريكية والمضي في الخط الأمريكي، علي عبد الرحمن كان يريد المضي في خط عبد الناصر، والمعونة كانت معروضة على السودان وموضوعة في أجندة المجلس والتأخير جعل العمل الحكومي متوقفاً، وفي نفس الوقت الحكومة غير قادرة على حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الناس . الأحزاب التي كانت مسيطرة على البرلمان آنذاك ثلاثة: الوطني الاتحادي ،الشعب الديمقراطي ،حزب الأمة ،لما عندما يحالف حزبان يكونان الحكومة، الثالث يصبح عنده حق الفيتو بانضمامه لأحدهما لفرتقة الحكومة، ويقال إن عبد الله خليل كان عنده إحساس أن الاتحاديين كانوا يغازلون حزب الشعب الديمقراطي حتى يلتقوا من جديد ، وجاءت تقارير من القاهرة تقول إن قادة الحزبين اجتمعا في القاهرة وأنهما مدعومان من جمال عبد الناصر، وكان هناك كلام عن تدخل مصري واحتمال إسقاط عبد الله خليل وحكومته وقيام تحالف بين الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي هذه جعلت عبد الله يفكر في المخرج، هناك كلام ما في شخص لم استوثق منه من أن عبد الله خليل أقنع قيادة حزب الأمة بأنه اتفق مع الجيش لاختيار السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية، وهذا القول كان ينفى من حزب الأمة ، ويؤكد من الاتحاديين، لكن ما في زول استوثق منه.
