في الحلقة الماضية عرضنا بداية محاكمات حكومة عبود ووقفنا في خطاب النائب العام بالإنابة عمر أبو بكر الموجه للسيد قومندان بوليس الخرطوم من أجل فتح البلاغات وفي هذا العدد نعرض البلاغ وأقوال المبلغ وبداية محضر التحري مع الشاهد الأول عبد الله خليل ٭ أورنيك بوليس جنائي نمرة «6» تقرير البلاغ الأول نمرة البلاغ 4088 نمرة الأحوال 27 تاريخ وساعة البلاغ 9/2/1965م الساعة 11.05 ص اسم وعنوان المبلغ: السيد النائب العام بالإنابة حسب خطابه نمرة ن ع/6/1 سري بتاريخ 31/1/1965 الجريمة والمادة في القانون: المواد 96،97،98، من قانون عقوبات السودان. اسم وعمر وقبيلة «أو جنس» وصناعة المتهم: 1/ إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم حالياً بالخرطوم 2/ محمد طلعت فريق اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي 3/ حسن بشير اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي 4/ أحمد رضا فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي 5/ محمد أحمد عروة اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي 6/ أحمد مجذوب اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي 7/ المقبول الأمين اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي أقوال المبلغ والإجراءات القانونية التي اتخذها البوليس: 1/ في فجر يوم 17/11/1958م وبرلمان البلاد مقبل على دورة انعقاده العادية استنفر بعض من ضباط القوات المسلحة السودانية جنودهم وجمعوا العتاد وفي سلسلة من العمليات العسكرية تمت في فجر ذلك اليوم في مديرية الخرطوم وفي غيرها من مدن السودان استولوا عنوة ودون أي سند قانوني على مقاليد الأمور الجمهورية وبانهاء هذه العملية العسكرية تكونت هيئة سميت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قامت بتعطيل دستور البلاد الموضوع بقانون وحلت مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس البرلمان ومنعت بالقوة النواب والشيوخ من حضور الدورة التي كان محدداً لها صباح 17/11/1958م. 2/ ولقد سبقت هذه العمليات الحربية التي نفذت في فجر 17/11/1958م مؤامرة جنائية واسعة النطاق اشترك فيها كثير من ضباط القوات المسلحة وغيرهم، وكان هدف تلك المؤامرة الجنائية هو تحقيق العمليات الحربية التي نفذت في فجر يوم 17/11/1958م وانتهت بالاستيلاء على السلطة بانتهاك الدستور وبحل المؤسسات الدستورية في البلاد مما يقع تحت طائلة المواد المذكورة أعلاه من قانون عقوبات السودان. تحري حيث إن هنالك لجنة تحقيق قضائية يجري التحقيق والتحري بواسطة تلك اللجنة وعليه تأمر المحكمة بإحالة البلاغ للجنة التحقيق المكونة برئاسة قاضي المديرية القاضي صالح عتيق. «امضاء» أحمد الشيخ قاضي جنايات الخرطوم 9/2/1965م السيد عتيق اعتذر عن رئاسة لجنة التحقيق وعين بدلاً منه السيد صلاح شبيكة. أمر: يحال البلاغ المقدم من النائب العام للجنة المعنية لهذا الغرض. «امضاء» رئيس القضاء 10/2/1965م يومية التحري نمرة 266608 محضر التحري بناءً على البلاغ الكتابي المرفق وبناءً على أمر السيد رئيس القضاء الذي به أحال البلاغ إلى هذه اللجنة للتحري، نتولى نحن لجنة التحقيق القضائية المكونة برئاسة القاضي صلاح الدين شبيكة وعضوية القاضيين عبد الله أبو عاقلة ومحمد الشيخ عمر، التحقيق في هذا البلاغ بموجب المادة 114 من قانون التحقيق الجنائي. يعاون اللجنة في هذا التحقيق السيد عبد الرحيم موسى منتدباً عن النائب العام ويقوم بدور حلقة الاتصال بين اللجنة وبين جهاز البوليس المنوط به تنفيذ مختلف الأوامر الصادرة من اللجنة، وقدم قام النائب العام بإنشاء جهاز بوليس خصص للجنة برئاسة حكمدار. 11/2/1965. الساعة 12.30 مساءً: صدر إعلانان أحدهما للسيد عبد الله خليل رئيس الحكومة قبل 17/11/1958 والآخر للسيد علي عبد الرحمن وزير الداخلية حكومة ما قبل 17/11/1958م وذلك لاستجوابهما في الظروف المؤدية إلى الانقلاب موضوع البلاغ على أن يمثلا أمام اللجنة في يوم السبت الموافق 13/2/1965م في الساعة 9.30 والساعة 11.30 على التوالي. حضور الشاهد الأول في يوم 13/2/1965م الساعة 9.35 صباحًا حضر الشاهد الأول السيد عبد الله خليل وأدلى بالآتي: قبل الانقلاب كان هنالك تمرد في بعض أعضاء البرلمان بخصوص المعونة الأمريكية التي رفضوها، وكنت أنا زعلان من هذا الموقف وتكلمت بشدة شوية مع الأعضاء، وبعد ذلك طلعت إشاعة بأنني عايز أعمل انقلاب وأعطل البرلمان، ولكن حدث صلح بيننا واقتنعوا بأنه لم يكن في ذهني شيء من ذلك وسوينا الموضوع، ثم ظهرت إشاعة ثانية تقول إنني أريد أن أسعى ليكون السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية عن طريق انقلاب عسكري، وأنا في ذلك الوقت كنت أمشي لمجلس السيادة كثيراً بسبب عملي وهذا هو الذي جعلهم يفكرون في أنني أخطط لهذا الهدف الذي ذكرته الإشاعة الأخيرة.. وبعد دي بشوية جات إشاعة أن الجيش سيعمل انقلابا، وقد سمعت ذلك من السوق ساكت مش بطريق رسمي.. لم أحتف بهذه الإشاعة رغم أنني وزير دفاع لأنها ما جاءت عن طريق رسمي وأنا ما شفت أن الجيش عنده ظلامة أو شكوى من أي شيء ولهذا ما شفت سبب يحمل الجيش على التفكير في الانقلاب كان ذلك قبل شهر من الانقلاب، أعني كل هذه الإشاعات، بعد إشاعة عزم الجيش على أحداث انقلاب أنا فكرت في الأمر كثيراً ورأيت أنه حتى ولو حدث الانقلاب فهو حركة داخلية وليست خارجية، وفي نظامي أنا الدفاع عن السودان كان يتوقف على الجيش وهو واجبه وكنت أفتكر أن التجنيد العام سيكون من الأنصار إذا احتاج الجيش إلى مساعدة، ولهذا لما سمعت الإشاعة بتاعة الانقلاب ما كان في مفر من أني أسكت ساكت، لأني إذا استعنت بالأنصار ضد الجيش كان في ذلك انتحار للأنصار أو خلافهم ممن أدفع بهم في وجه الجيش.. كان هذا الكلام يدور في قلبي عندما استمعت إلى إشاعة الانقلاب قصدت في قولي أن الجيش إذا احتاج إلى مساعدة ستكون مساعدته من الأنصار في حالة اصطدام الجيش بقوة خارجية استمريت في موقفي السلبي هذا من الإشاعة إلى أن حدث الانقلاب. عندما حدث الانقلاب سمعت أنه في ليلة 17 نوفمبر حدث نقاشًا بين الضباط في معسكرهم حول جدوى أو عدم جدوى الانقلاب، ولا أذكر ممن سمعت هذه الأخبار الآن وأخيراً انتهوا في النقاش إلى ضرورة الانقلاب. مقاومة الانقلاب في نظري لم تكن عندها فايدة لأنهم وجدوا تأييدًا من السادة. في صباح 17 نوفمبر حوالى الساعة 6 صباحاً جاءني ضابط يحمل خطاباً موقعاً عليه من رئيس الانقلاب، وجايز الخطاب يكون موجودًا عندي الآن وسأبحث عنه واحضره محتويات الخطاب أنني أعتبر مفصولاً من ذلك اليوم، وأحطت علماً بالانقلاب وبتكوين الحكومة الجديدة، وأعتقد أن الخطاب أرسل إلى جميع أعضاء الحكومة. السيدان عبد الرحمن وعلي الميرغني أرسلوا خطابات تأييد ومباركة بعد أيام من الانقلاب، وهذا هو ما أشرت إليه سابقاً من تأييد السادة للانقلاب. لم يحدث أنني اتصلت بالعساكر أو اتصلوا بي في شأن الانقلاب، ولكني بعد الانقلاب كنت أتحدث ضدهم في مجلسي مستنكراً طريقتهم في استعمال القوة للوصول إلى الحكم وهم أخذوا على هذا إلى يومنا هذا، وقد كان من نتيجة كلامي ضدهم أنهم سجنونني وزملائي من الأحزاب الأخرى في جوبا في سنة 1961م لأن السجن جاء نتيجة إنذارات سابقة منهم بسبب كلامي. هنالك تهمة من ناس حزب الأمة سمعتها من بعض الناس أنهم لولا مساعدتي أنا للعساكر لما تمكنوا من عمل الانقلاب وهذا ليس صحيحاً بالطبع لأنني لا يمكن أن أساعد ناس جايين يعزلوني. حكومتي في سنة 1958 كانت مشكلة برئاستي ووزيراً للدفاع، وإبراهيم أحمد وزيراً للمالية، ومحمد أحمد محجوب للخارجية، وعلي عبد الرحمن للداخلية، وعلي بدري للصحة، أفتكر وحماد توفيق للتجارة أو الزراعة أفتكر.. حكومة ائتلافية.. بعد الانقلاب حصلت حاجة بطالة شوية إذ سافر أزهري وعلي عبد الرحمن ومحمد أحمد المرضي إلى مصر وسوريا والعراق يعني للبلاد العربية، والناس افتكروا أنهم ذهبوا يبحثوا عن مال أو قوة ليقاموا بها الأحوال، وهذه الحركة أتعبتني أنا لأن الناس بتاعين حزبي أنا كانوا يقولوا لي أنت قاعد تعمل شنو وليه ما مشيت.. ولكني أنا متأكد أنهم ذهبوا للترفيه فقط. حكومتي الائتلافية قبل الانقلاب كانت مكونة من حزب الأمة والشعب وكنا اتفقنا على المبادئ ولا أذكر المبادئ التي تم عليها الائتلاف. قبل الانقلاب كانت علاقتنا في الحكومة ناس حزب الأمة والشعب طيبة جداً.. قبل الانقلاب كانت توجد مساعي لإعادة العلاقات بين حزب الشعب والوطني الاتحادي، ولكن كل واحد منهم كان مصر على موقفه لا أستطيع أن أؤكد ما إذا كان سفر الأزهري وعلي عبد الرحمن والمرضي إلى مصر كان قبل أو بعد الانقلاب. كان سفيرنا في مصر وقتها يوسف التني، ولم يحدث أن أرسل إلينا برقية من مصر تفيد بأن أزهري أو علي عبد الرحمن وصلا إلى اتفاق مع المصريين وأن الانقلاب جاء نتيجة لذلك الاتفاق قبل الانقلاب كان هنالك عدم اتفاق بيني وبين السيد الصديق وكنت أنا سكرتير الحزب، والاختلاف كان في شؤون الحزب وليس في سياسة الحكومة أعتقد أن السيد الصديق كان موجوداً عند الانقلاب. لا صحة للإشاعة التي تقول إن الانقلاب دبرته أنا بسبب خلافي مع السيد الصديق، لا أذكر ما إذا كان السيد الصدق موجوداً أو غير موجود عند وقوع الانقلاب، والخلاف الذي كان بيني وبين السيد الصديق في أشياء غير جوهرية، وقد حدث أن تدخل فيه السيد عبد الرحمن لتسويته وكان يسويه لمطلحتي أنا. أذكر أنني وأنا رئيس حكومة الائتلاف كنت أقابل عبود وأحمد عبد الوهاب دائماً بحكم كوني رئيسهم أي وزير الدفاع ولم يخبراني بصفة رسمية أو شخصية عن نية وجود انقلاب لا صحة للإشاعة التي تقول إن عبود طلب مني وثيقة تثبت أنني كلفته بالانقلاب، وإذا وجدت مثل هذه الوثيقة فإنها تكون مزورة الجماعة أخبروني باجتماع الضباط ومناقشتهم لموضوع الانقلاب كانوا غالباً عساكر جايز من مخابرات الجيش ولم يكن هنالك جهاز مخابرات رسمي ولكن يوجد مخبرين من الجيش.. هم جاءوا إليّ بهذا الخبر باعتباري وزيراً للدفاع، ولم يكن بوسعي وكان مستحيلاً أن ألمس الجيش لأنه في ثاني يوم حدث الانقلاب. لم أنقل هذه المعلومات إلى مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لأن نقل هذه المعلومات إذا ترتب عليه مقاومة الجيش فإنه سيقاتل لم أسأل أيضاً قائد الجيش أو نائبه في هذه الأخبار لأني كنت خايف أن كشف معلومات لهم قد يؤدي إلى التعجيل بالانقلاب واستعمال العنف لأنهم قد يتصورون أنني سأقاومهم بأي وسيلة خارجية أو داخلية، وأنا فعلاً لو كان عندي وقت كنت عملتها، وكنت استعنت بالدول الخارجية من الأصدقاء كالحبشة مثلاً باعتبارها جارة، كان كل هذا هو تقديري الشخصي للموقف لأنني كنت أريد تجنب الصدام وآثاره، لم أتصل بزعيم حزبي لأنني لم أكن أريد أن أورطه في أمر هو شغلي أنا، ولكن الزعماء سمعوا زي ما سمعوا كل الناس. إذا قال أحد أن سكوتي على الانقلاب رغم علمي بقرب حدوثه يعتبر موافقة على الانقلاب فإن ذلك لا يكون صحيحاً لأنني سكت مكرهاً وللأسباب التي أوضحتها، ويجوز بعد الانقلاب أكون قلت هذا الكلام في تبريري لسكوتي للسيد علي عبد الرحمن أو السيد علي أو أي واحد. علاقتي بقائد الانقلاب عبود كانت علاقة زمالة، أحمد عبد الوهاب كان يعطف على حزب الأمة، وكان متصلاً بالسيد عبد الرحمن. علاقتي مع أحمد عبد الوهاب علاقة زمالة وصداقة وقد لاحظت عطفه على حزب الأمة في محادثات خاصة، صداقتي لأحمد عبد الوهاب لم تجعلني أسأله عن إشاعة الانقلاب لأني ما كنت محتاج لمعلوماته حول الانقلاب لأن الاخبار التي كانت عندي عن الانقلاب كانت مطمئنة.. لست متأكداً مما إذا كان أحمد عبد الوهاب قابلني قبل الانقلاب مباشرة ولكني لم أقابله دائماً وأما أن يحضر إليّ أو أذهب إليه في مناسبات مختلفة في الشؤون الرسمية والخصوصية كان أحمد عبد الوهاب أكثر حضوراً إليّ من عبود لا بد وأن يكون اتفاق الانقلاب قد تم بين كل الضباط ذلك حسب الأخبار التي وصلتني. في حكومتنا كان بيننا خلاف في موضوع المعونة الأمريكية وكان يقوده الشيخ علي عبد الرحمن أساساً وكان ذلك في سنة 1957م وكان بعض أعضاء حزبنا أيضاً معترضين عليها ولا أذكر أسماؤهم ولكن واحد من السوكي ومعه آخرون.. ولكن المعونة أجيزت في البرلمان. رأيي في الانقلاب أنه تعدى من الجيش على البلد وأنا ما راضي عليه، لم يحدث أن السيد عبد الرحمن أو السيد الصديق وجها لي لوماً باعتباري ساعدت الجيش في الانقلاب، ولكن جايز السيد عبد الله الفاضل يكون وجه لي مثل هذا اللوم لأنه يوجد خلاف بينه وبين السيد عبد الرحمن ولأنه يعتقد لأسباب شخصية بيني وبينه وهي أنه مش صاحبي أنني ساعدت في الانقلاب، ولكن السيد عبد الرحمن والسيد الصديق لم تكن لديهما شبهة أنني ساعدت في الانقلاب الآن عرفني السيد الهادي راعي الحزب بأنني أحد مستشاري مجلسه الخاص، ولكن ليست عندي الآن وظيفة في الحزب، لأنني تقاعدت عن العمل النشيط بسبب كبر سني وافساح المجال لشباب الحزب. الشيخ علي عبد الرحمن كان خارج البلاد عند وقوع الانقلاب وقد وصل في نفس اليوم الانقلاب صباحاً، وكان هو في مصر في مهمة غير رسمية ولا أعرف من كان في مصر وفي أثناء وجوده في مصر لم تصلني معلومات لتشير إلى أنه توصل إلى أي اتفاق مع مصر في أي شأن من شؤون السودان وما فيها تهمة بالخيانة. السيد عبد الرحمن والسيد علي باركا الانقلاب بنفس دوافعي أنا وهي خوف الصدام بين الجيش والشعب ولكنهم ما كانوا قابلين الانقلاب ذاته، وهذا من مقابلات بيني وبينهما جايز جداً اني أكون قابلت السيد علي قبل الانقلاب بيوم واحد ولا أذكر ما حدث في تلك المقابلة، ولكن جايز جداً أني أكون تكلمت معه في أخبار الانقلاب وأفتكر أن رأيه كان ضده على أي حال بالرغم من الحالة السياسية والحزبية التي كانت سائدة وقتها وبالرغم من خلافتنا وشلكنا وجوطتنا مع بعض أنا كنت مرتاح للحالة السياسية عموماً ولم يكن عندي بها ضيق.. وأجزم أنه لم يحدث أن قلت لأحد النواب في منزلي «بعد يومين حنرتاح منكم» لأنه لم يكن من العقل أن أقول ذلك لأكشف علمي بالانقلاب عندما وقع الانقلاب كان البرلمان في إجازة، وقد علمت من بعض نواب حزب الأمة أنهم بعد فتح البرلمان حيشيلوني من رئاسة الحكومة. سمت ذلك من عبد الله عبد الرحمن نقد الله وكان وزيراً في حكومتي ومعه نواب واحد جنوبي وغيره لا أذكر أسماؤهم. وكان سببي أني «STIFF» شوية في الحزب يعني إذا عايزين يكرموا واحد أنا أعترض وهكذا، وكان كلامهم هذا قبل الانقلاب بنحو شهر.. نقد الله كان السكرتير المساعد لي، وأعتقد أنه كان على خلاف في أشياء صغيرة مع السيد الصديق، وكان زعل واستقال وراح مدني كان أيضاً في ذهن الجماعة الذين قالوا إنهم عايزين يشيلوني أن يكون سكرتير حزب الأمة من أولاد المهدي وبالتالي رئيس الحكومة، أنا ما زعلت من هذه الحاجات وما اشتكيت للسيد الإمام أو الصديق ومافي واحد منهم جاب لي سيرة ولم يبد عليهم أي تغيير نحوي ولغاية دلوقتي السيد الهادي ماشي معاي كويس أنا كنت أعرف الإمام عالم بكل هذه الأخبار مش مني أنا ولكن من الناس الواقفين في صفي.. وحتى يومنا هذا لا أعرف لماذا قام الجيش بالانقلاب لأنهم كانوا مبسوطين وأنا جبت ليهم أسلحة قال لي وزير الحربية البريطانية أنها ما أداها للCommonwealth ولما كانوا الناس بيسألوني الجيش متحرك حالة كنت أقول لهم الجيش مبسوط في أمان الله.. بعد ما شالوا أحمد عبد الوهاب قابلته ولكن ما سألته لماذا ثار الجيش وعمل الانقلاب لأنه قد يبوح لي بالسر وكذلك ما سألت عبود بعد الانقلاب ولا سألت أحمد بعد الانقلاب. لم أقابل عبود مباشرة أو تلفونياً بعد يوم 21/أكتوبر سنة 1964م ولكني قابلته في عيد الاستقلال السابق لثورة 21 أكتوبر بخصوص قانون معاشات الوزراء وشرحت له ظلامتي وما اتفقنا وقال لي حاوديك المعاش كامل بعد ما تموت فقلت له ما حدش عارف مين يموت فينا الأول ولا أعرف لماذا كان غليظاً معي أنا متأكد أن كلام ناس نقد الله وصل للسيد عبد الرحمن ورغم ذلك لم يفاتحني فيه، وتفسيري لذلك أنه متأكد من الشيء الذي أعمله أنا، وهو كان يؤمن بسياستي ولا يؤمن بسياسة نقد الله.. والإمام كان يرضي عن أعمالي في الحزب أكثر من رضاه عن أي زول في الحزب وسيرى أنا كان ماشي مع عقلية الإمام ويجوز أن تدخل الإمام في أموري الصغيرة مع صديق كان سببه أن صديق أبنه ولا يريد له خلافاً معي. «قرئت له وأقر بصحتها»
