طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير” الحكومة بتوضيح التصريحات الرسمية عن نية دولة تركيا استئجارها أراضٍ زراعية في السودان لمدة (99) عاماً وتأسيس شركة لهذا الغرض تبلغ حصة تركيا فيها (80%) والسودان (20%). وتساءل “الدقير” عن الجهة التي أبرمت الاتفاق طويل الأجل، وهل تمت المصادقة عليه بواسطة البرلمان، وأين تقع هذه الأراضي وكم هي مساحتها، وما هي مبررات حيازة تركيا نسبة (80%) من أسهم الشركة المستثمرة، بينما ينال السودان صاحب الأرض (20%). وقال “الدقير”: “أراضي السودان ليست ضيعة خاصة للمؤتمر الوطني وحكومته يخصصون منها ما شاءوا لمن شاءوا من وراء ظهر الشعب السوداني وكأن الأمر لا يعنيه”. وأضاف “الدقير”: “مثل هذه الممارسات تحدث عندما يتماهى الحزب الحاكم مع الدولة ويستقر في يقين الحزب أنه والدولة كيان واحد”، وتابع للأسف هذا ما يعتقده المؤتمر الوطني، وبالتالي نَصّب نفسه قيِّماً على الشعب ووصيّاً على مؤسساته، ولم يجد حرجاً في الإنفراد بالتحكم في إدارة الحاضر، بل تعداه إلى الإنفراد بصياغة المستقبل، لدرجة أنه لم يكلف نفسه مجرد إعلام الشعب السوداني بتأجير جزء من أراضيه لمدة (99) عاماً حتى أتت الأخبار من الجانب التركي. لقد انتهج رئيس الوزراء أُسلوب مخاطبة الرأي العام بشكل شبه يومي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، متحدثاً عن موقف الخبز وإمدادات الوقود وزياراته الميدانية للصرافات الآلية بالبنوك وغير ذلك، وعليه فنحن نطالبه أن يتحدث عن هذه القضية السيادية المهمة ويوضح للرأي العام تفاصيل اتفاقية تأجير أراضٍ سودانية لتركيا لمدة قرن من الزمان. مرتبط
