جدد السودان تأكيده أنه سيظل سنداً قوياً وفاعلاً للجهود الإقليمية والأممية الرامية لتحقيق السلام بين الفرقاء الليبيين.وقال وزير الخارجية “الدرديري محمد أحمد” في كلمته أمام مؤتمر دول الجوار الليبي بالخرطوم، أمس (الخميس) ” نتطلع لقيام دول الإقليم والاتحاد الإفريقي بدور إيجابي في رفد هذه الجهود لإحلال السلام في ليبيا”. وأضاف “الدرديري” قائلاً :”إن السودان يمد يده للفرقاء الليبيين كافة لخلق الأجواء المناسبة للحوار وتهدئة الصراع، معرباً عن أمله أن تساهم العمليات الأمنية المشتركة على المناطق الحدودية بالتوافق مع ليبيا ودول الجوار الليبي الأخرى في إزالة خطر وجود بعض المجموعات المسلحة الوافدة إلى الجنوب الليبي، والتي حولت ذلك الجزء من ليبيا لساحة معارك بديلة لها. وأوضح وزير الخارجية أن اختيار السودان لهذا التوقيت لعقد اجتماع دول جوار ليبيا، يضع في الاعتبار الرياح المواتية التي بدأت تهب في المنطقة، مشيراً في هذا الخصوص إلى ما تحقق من سلام بين فرقاء جنوب السودان وبين إثيوبيا وإريتريا في الوسط الإفريقي وما يدور من حراك ومساعٍ تصالحية في الوسط العربي. وأشار إلى أن مبادرة السودان لهذا المؤتمر استوجبتها أواصر حُسن الجوار والتعاون والمصير المشترك في مجابهة أخطار وتحديات الحركات الأفريقية المسلحة المتمركزة في ليبيا والإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود. وأكد حرص السودان على الاستقرار والسلم في المنطقة مما يجعله معني بهذه التطورات في ليبيا وجهود الوصول إلى حلول ناجعة وعاجلة. وأكد اجتماع وزراء دول جوار ليبيا الذي عقد بالخرطوم في ختام أعماله أن حل الأزمة الليبية بصورة دائمة يكمن في الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم. وأمن البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة وجود مبادرة موحدة برعاية الأممالمتحدة تعكس رغبات وأولويات الليبيين. وأقر المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري المقبل في مدة أقصاها ستة أشهر في أي من دول جوار ليبيا بالتشاور فيما بينها. وأكد المؤتمر ، الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا بما يشمل إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن. وجدد الوزراء ، التزامهم بدعم ومساندة ليبيا في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لكافة الليبيين. وشدد المؤتمر على المحافظة على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واحترام الاتفاق السياسي الموقع في (17 ديسمبر عام 2015م) باعتباره إطاراً لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين على أساس التمسك بالخيار السياسي. كما شدد على رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، إلى جانب تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ورفض أي حلول عسكرية. وأمن على تشجيع الحوار بين الليبيين وإيلاء موضوع الجنوب الليبي أهمية قصوى، والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار محاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية. وأشاد البيان بتحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، ورحب بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها، وأكد ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني والكفيلة بالوصول إلى الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية. وأشاد البيان بجهود دول جوار ليبيا، مؤكداً دعمه لآليات الاتفاق الرباعي حول أمن الحدود المشتركة بين دول جوار ليبيا الموقع في (31) مايو بانجمينا. وجدد البيان مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، مرحباً بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية بما فيها جهود توحيد المؤسسة العسكري. مرتبط
