شهدت مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2013م جدلاً كثيفاً بالبرلمان، ففي الوقت الذي أكد فيه المجلس تمسكه برفض قانون تخصيص رسم اتحادي لترخيص العربات لعدم دستوريته، وأكدت وزارة المالية تمسكها بالقانون مشيرة إلى أنه لا يوجد مورد بديل له وقالت إنه لا يساوي قيمة رفع الدعم عن المحروقات. وفي الأثناء رهن نواب برلمانيون إجازة الميزانية في مرحلة السمات العامة بإجازة قانون شاغلي المناصب الدستورية، مطالبين بتعديل قانون بنك السودان المركزي ومراجعة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والهيئات والشركات، ونفت وزارة المالية علمها برفض البرلمان لقانون تخصيص رسم لترخيص العربات وقالت لا علم لها بذلك، مضيفاً أن الموازنة ما زالت في مرحلة السمات العامة.ومن جانبه أكد وزير الدولة بوزارة المالية عدم وجود مورد بديل للقانون، مبيناً أن القانون عرض للبرلمان كمقترح يمكن إجازته أو رفضه، وقال في تصريحات صحفية إن القانون لا يوفر مبلغاً كبيراً ولا يغطي المسروقات إلا أن وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين قال أي تخفيض في الإيرادات يجب أن يتبعه تخفيض في المنصرفات، مؤكداً أن القانون لا يتعارض مع الدستور وأضاف أن السلطات المشتركة بين المركز والولايات تسمح للمركز أن يتخذ القرار.وفي السياق أكد محمد الحسن الأمين رئيس القطاع السيادي بالبرلمان، أكد أن زيادة الرسم من حيث المبدأ غير مرفوضة، مشيراً إلى أن البرلمان يبحث قانوناً آخر. وأشار الأمين إلى أن توصيات القطاع شددت على ضرورة دعم وزارتي الدفاع والخارجية وطالب وزارة المالية بتقليص مصروفات جهات قال إن دفعياتها كبيرة لصالح الوزارتين.