وزعت غرفة النقل العام والبترول بولاية الخرطوم، أمس، عدداً من المراقبين وأفراداً من قوات الشرطة بمواقف المواصلات لضبط فوضى المواقف، المتمثلة في عدم التزام أصحاب مركبات النقل العام بخط سير المركبة وفقاً للتصديق الذي يحدد بداية ونهاية الرحلة، وزيادة تعرفة الرحلة دون مسوغ قانوني. ووجدت الخطوة ترحيباً من قبل المواطنين خاصة أنها أعادت تعرفة المواصلات إلى ما كانت عليه سابقاً (5) جنيهات للخطوط الطويلة لمركبات الهايس سعة (12) راكباً، والتي تضاعفت من قبل سائقي المركبات إبان أزمة الوقود منتصف العام الحالي. وتتكوّن فرق الرقابة من موظفي الغرفة وأفراد من الشرطة، حيث يرتدي أفراد الرقابة سترات صفراء يقومون بتوجيه المواطنين بعدم دفع أكثر من التعرفة المحددة. وقال أحد أفراد الرقابة ل(المجهر) إن انتشارهم في المواقف بهدف تسهيل تسيير المواصلات والالتزام بالتعرفة وتنسيق عمل المركبات بالمواقف العامة، مشيراً إلى أنهم وزعوا منذ صباح يوم أمس في أغلب المحطات الرئيسية والفرعية بالولاية. ومن جانبها، أكدت الهيئة الفرعية لمواصلات ولاية الخرطوم علمها بتوزيع مراقبين داخل المواقف، وانتقدت عدم التنسيق بينهم وغرفة النقل العام بالولاية. وقال مصدر مسؤول- فضل حجب اسمه- إن مشكلة المواصلات بالولاية “غلبتنا وغلبت الحكومة”، ومثل هذه الحلول مجرد ذر للرماد في العيون، وروى ل(المجهر) أنه تفقد أمس سير العمل داخل (13) محطة وقود بأنحاء الولاية وشاهد تكدس المركبات بنسبة (50%) من مركبات النقل العام في الصفوف، وزاد: (المراقبون الذين تم توزيعهم داخل المواقف ماذا يراقبون وكل الحافلات في الصفوف؟)، ونوه إلى أنهم في الغرفة النقابية طالبوا عدة مرات بإعطاء أولوية في محطات الوقود لسيارات النقل العام وتخصيص طلمبات لهم في نهاية الخطوط خاصة في المناطق الطرفية المكتظة بالمواطنين لمنع تكدس الركاب في المواقف، مشيراً إلى أن الجازولين الذي يتم توفيره في محطات الوقود يذهب لسيارات الحكومة واللاندكروزارت ممّا يمثّل فجوة كبيرة في سيارات النقل العام. وقال المصدر: (أزمة المواصلات يكمن حلها في هل يوجد جازولين أم لا)، وأضاف: (لا يمكننا أن نلزم أصحاب السيارات بتعرفة محددة في ظل شح الجازولين، وهذا ما يدفعهم إلى التحايل بتجزئة خط السير)، ومضى قائلاً: (إذا أرادت الحكومة معالجة أزمة المواصلات عليها توفير الوقود اللازم لتشغيل السيارات)، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم بها (485) خطاً (85) منها خطوط رئيسية تنطلق من المواقف الكبيرة مثل الاستاد وكركر والكلاكلات والشعبي وسوق أم درمان والشهداء والمحطة الوسطى بحري وغيرها، مبيناً أن هذه المواقف تحتاج إلى (40) ألف حافلة لكن للأسف لا تتوفر منها سوى (19) ألفاً فقط تعمل في النقل، ممّا يضاعف أزمة المواصلات. وذكر القيادي بنقابة حافلات الخرطوم أن البصات التي استوردتها ولاية الخرطوم قبل سنوات تعطلت كلها بينما (25%) من حافلات المواطنين اتجهت إلى العمل في الترحيلات الخاصة سواء الموظفين أو المدارس، لجهة أنه الخيار الأفضل لهم من ناحية استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أن سياراتهم لا تتعرض للاستهلاك من خلال عملها في النقل العام. وأكد بعض المواطنين أن وجود المراقبين في المواقف والمحطات أسهم في خفض التعرفة بنسبة كبيرة، وقال مواطنون من خط (الثورة- الشنقيطي) أن التعرفة للهايسات إلى الشهداء كانت (10) جنيهات لكنها انخفضت أمس إلى (5) فقط، و(العربي- الشنقيطي) انخفضت من (15) جنيهاً إلى (10) جنيهات.. وطالب مواطنو الكلاكلات بنشر مراقبين على الخطوط لضبط فوضى التعرفة التى يفرضها أصحاب السيارات (الملاكي) بنسبة مضاعفة. وطالب المراقبون بالمواقف المواطنين بالإبلاغ عن أية زيادة في سعر التعرفة، مشيرين إلى أن هنالك عقوبات رادعة تنتظر السائقين المخالفين تتمثل في الغرامة والإبعاد عن الموقف وسحب الترخيص، وأكدوا أنهم مفوضون بصلاحيات واسعة من أعلى الجهات المسؤولة بالولاية للمساهمة في حسم مشكلة المواصلات واستغلال المركبات الخاصة لأزمة شح الجازولين في زيادة التعرفة بصورة غير مبررة. وتواجه ولاية الخرطوم معضلة كبيرة في توفير المواصلات، واستفحلت الأزمة أمام الحلول المطروحة وتراجع أسطول النقل بولاية الخرطوم من (321) بصاً الى (194) بصاً، حيث إن الإهلاك الكلي للآليات قد تجاوز أكثر من (80%)، كما أن هنالك (714) بصاً أدرجتها شركة مواصلات الخرطوم في حالة الإهلاك الكامل، فتم توزيعها على الأفراد بأسعار زهيدة. وشهدت الفترة الأخيرة اختفاء سيارات قطاع النقل العام من شوارع الخرطوم ومواقفها بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، الأمر الذي تسبب في فوضى في القطاع ومضاعفة التعرفة من قبل أصحاب المركبات الخاصة، خاصةً في ساعات الذروة، فضلاً عن تقسيم الخطوط بهدف زيادة الكسب المادي. ويبدو أن ولاية الخرطوم أمام تحدٍّ حقيقي في توفير المواصلات للمواطنين الذين تجاوز عددهم بالعاصمة (10) ملايين نسمة، فكان من بين الحلول التي اقترحتها مشروع النقل النهري الذي بدأ في تنفيذه والي الولاية الأسبق “عبد الرحمن الخضر”، ويهدف المشروع إلى استصلاح الأنهار الجارية وسط العاصمة لتصبح طرقاً للملاحة بطول (150) كلم تمتد من شمال خزان جبل أولياء على النيل الأبيض ومنطقة سوبا من الجنوب الشرقي على النيل الأزرق، ومن الشمال منطقة السبلوقة، لكن المشروع لم ير النور، وظل جزء من آلياته رابضاً تحت كوبري المك نمر. مرتبط
