رفض القطاع السياسي للمؤتمر الوطني مسودة قانون الصحافة الجديد، التي ترتب لجنة الإعلام بالبرلمان لمناقشتها مع القيادات الصحفية. وكشف مصدر برلماني رفيع بالمؤتمر الوطني ل(المجهر)، عن اتجاه القطاع السياسي إلى سحب المسودة من اللجنة بعد أن تفاجأ بأن مسودة القانون تم تمريرها إلى البرلمان عبر أمانة الإعلام بالحزب قبل اعتمادها من الحزب. ووجّه المصدر- الذي فضّل حجب اسمه- انتقادات شديدة لمسودة القانون التي وصفها ب(السيئة) لما احتوته من عقوبات جديدة ومزيد من تقييد الحريات، بما يتنافي مع اتجاه الحكومة لفسح الحريات، متوقعاً أن يجد المشروع رفضاً واسعاً. وقال المصدر إن أعضاء القطاع طلبوا من رئيس القطاع نائب رئيس الجمهورية دكتور "الحاج آدم"، إعادة النظر في مسودة القانون. وأفصح المصدر عن تحركات واسعة ستتم مع الجهات ذات الصلة، على رأسها رئيس المجلس الوطني والقيادات الصحفية، للتوصل إلى رؤية مشتركة حول القانون الجديد قبل إيداعه بصورة رسمية. ونبّه في ذات الوقت إلى اختلاف في وجهات النظر حول القانون وإثارته جدلاً كثيفاً قبل ميلاده، وأن تعديل القانون لا يعني تغييره بأكمله، مشيراً إلى أنه يمكن أن تُحذف فقرة أو مادة أو تُضاف.
